لقاء وزير العدل المستشار فريد الجلاد مع رئيسة مجلس القضاء الأعلى البلجيكية
نشر بتاريخ: 18/12/2005 ( آخر تحديث: 18/12/2005 الساعة: 20:17 )
رام الله- معا- عقد في مقر وزارة العدل رام الله الساعة اليوم لقاء بين وزير العدل الفلسطيني ورئيسة مجلس القضاء الأعلى البلجيكية.
حيث ضم الوفد البلجيكي السيدة القاضية إيدت فيندون روك رئيسة مجلس القضاء الأعلى في مملكة النرويج وخالد بوعلي المنسق البلجيكي لبرنامج العدالة في الشرق الأوسط والسيدة إيمانل ديفوي ممثلة القنصلية البلجيكية في القدس.
وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني إلى جانب وزير العدل المستشار فريد الجلاد كل من د. حنا عيسى مدير عام الشؤون الإدارية والأستاذ علي أبودياك مدير عام الشؤون القانونية والسيد محمد المصري مدير عام الشؤون المالية في الوزارة.
وقد تناول اللقاء نقاش حول سبل التعاون بين البلدين في مجال تطوير مرافق العدل والقضاء الفلسطيني وتعزيز سيادة القانون وضمان استقلال السلطة القضائية، وفي مقدمة ذلك تأسيس المعهد القضائي الفلسطيني، وتأسيس المحكمة الدستورية العليا، والسجل العدلي، والتعاون في مجال تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات كالتحكيم والوساطة والعمل على إدخال مفهوم الوساطة الجنائية في القضاء الفلسطيني، وذلك لتخفيف العبء على القضاء والمساعدة في سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم.
وجرى كذلك نقاش سبل تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزير العدل الفلسطيني فريد الجلاد ووزيرة العدل النرويجية لوريت أونكلينكس في وقت سابق بتاريخ 12/11/2005.
وتم الإتفاق على تأسيس المعهد القضائي والمحكمة الدستورية والعمل على تبادل الخبرات وفقا لمذكرة التفاهم بين الطرفين.
وفي نهاية القاء وجه الوفد النرويجي لوزير العدل الفلسطيني دعوة رسمية لزيارة النرويج .
حيث ضم الوفد البلجيكي السيدة القاضية إيدت فيندون روك رئيسة مجلس القضاء الأعلى في مملكة النرويج وخالد بوعلي المنسق البلجيكي لبرنامج العدالة في الشرق الأوسط والسيدة إيمانل ديفوي ممثلة القنصلية البلجيكية في القدس.
وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني إلى جانب وزير العدل المستشار فريد الجلاد كل من د. حنا عيسى مدير عام الشؤون الإدارية والأستاذ علي أبودياك مدير عام الشؤون القانونية والسيد محمد المصري مدير عام الشؤون المالية في الوزارة.
وقد تناول اللقاء نقاش حول سبل التعاون بين البلدين في مجال تطوير مرافق العدل والقضاء الفلسطيني وتعزيز سيادة القانون وضمان استقلال السلطة القضائية، وفي مقدمة ذلك تأسيس المعهد القضائي الفلسطيني، وتأسيس المحكمة الدستورية العليا، والسجل العدلي، والتعاون في مجال تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات كالتحكيم والوساطة والعمل على إدخال مفهوم الوساطة الجنائية في القضاء الفلسطيني، وذلك لتخفيف العبء على القضاء والمساعدة في سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم.
وجرى كذلك نقاش سبل تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزير العدل الفلسطيني فريد الجلاد ووزيرة العدل النرويجية لوريت أونكلينكس في وقت سابق بتاريخ 12/11/2005.
وتم الإتفاق على تأسيس المعهد القضائي والمحكمة الدستورية والعمل على تبادل الخبرات وفقا لمذكرة التفاهم بين الطرفين.
وفي نهاية القاء وجه الوفد النرويجي لوزير العدل الفلسطيني دعوة رسمية لزيارة النرويج .