اوروبا تقدم 168 مليون دولار-فياض:نريد من أي حكومة جديدة انهاء الاحتلال

رام الله- معا- قال د. سلام فياض رئيس الوزراء: "نحن كسلطة فلسطينية لنا طلبات وتوقعات من أي حكومة إسرائيلية تأتي تتلخص في اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهناك استحقاقات عادلة لا بد من الوفاء بها بشكل فوري كوقف الاستيطان في القدس وتغيير السلوك الأمني الاسرائيلي، وهذا يعني العودة الى مواقع 28 أيلول 2000 ورفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة الحواجز في الضفة الغربية، بصرف النظر عن الحكومة التي يتنتج عن هذه الانتخابات".

وأضاف "بعد 15 عاماً من عملية السلام لم تحقق الهدف المنشود، بل تخللها تكثيف جديد بخلق حقائق على الأرض تعيق انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا المجتمع الدولي بأن يضغط على أية حكومة اسرائيلية تأتي بأن تقوم بتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليها تجاه السلطة الفلسطينية. وطالب رئيس الحكومة اسرائيل بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، حتى نتمكن من المضي في مخطط إعادة إعمار قطاع غزة، فالجهود المبذولة في مؤتمر القاهرة وحجم التمويل لإعادة الإعمار كل هذا لن ينجح الا بفتح المعابر ورفع الحصار.

وعن تأخير دفع الرواتب قال د. فياض "كنا مضطرين لتأخير دفع الرواتب وذلك بسبب تخصيص معظم ما توفر لدى السلطة لدعم قطاع غزة، وإننا نسعى جاهدين للحصول على التمويل من الدول المانحة لدفع الرواتب بأسرع وقت ممكن، ولكن هذا الظرف غير عادي في قطاع غزة وبحاجة منا لكل الدعم".

ووقع رئيس الوزراء د. سلام فياض وممثل المفوضية الأوروبية في القدس كريستيان بيرغر اليوم الاربعاء اتفاقية بقيمة 168 مليون يورو كدعم مباشر لميزانية السلطة لعام 2009.

وقد كرر الإثنان دعوات سابقة للسلطات الاسرائيلية بالسماح بتحويل أموال السلطة الفلسطينية من رام الله الى قطاع غزة كي يتسنى للسلطة تغطية رواتب الموطفين والمتقاعدين والمخصصات الاجتماعية والاحتياجات الأولية.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم السلطة الفلسطينية وقدرتها على تقديم خدمات أساسية لكافة المواطنين من خلال المساهمات بدفع الرواتب الشهرية لموظفي السلطة والمتقاعدين في الضفة الغربية وغزة. كما وستساهم هذه الاتفاقية بدعم الفلسطينيين الأكثر عوزا عبر المخصصات للأسر المحتاجة التي تدفعها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال نظام الحماية الاجتماعي. حاليا، هناك أكثر من 47,000 عائلة مستفيدة من هذه المخصصات والتي تشمل ايضا أكثر من 24,000 أسرة في قطاع غزة. كما ستستخدم السلطة الفلسطينية جزءاً من هذا المبلغ أيضا للاستمرار في تقديم الخدمات العامة الأساسية خاصة إمداد محطة كهرباء غزة بالوقود للتأكد من استمرار عمل المولدات هناك ليس فقط للناس العاديين، بل أيضا للمدارس والمستشفيات والعيادات الصحية.

وأكد د. فياض أثناء مراسم التوقيع الذي جرى في مكتب رئيس الوزراء برام الله أن هذه الاتفاقيات تأني في مرحلة يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى كل أشكال الدعم والتضامن وأن تجدد له الثقة والأمل بالتغلب على الكارثة الإنسانية التي يعيشها جراء الاحتلال والعدوان الذي خلف مئات الضحايا وآلاف الجرحى ودمار هائل في ممتلكاته ومقدراته، وهي تساهم بصورة فعالة في مواجهة التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتوفر الإمكانية لمواصلة عملية التنمية التي نسعى لتحقيقها كما أنها تشكل دعماً للاقتصاد الفلسطيني.

وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي على الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، وسلطته الوطنية وعلى تضامنه المستمر مع حقوق الشعب الفلسطيني وسعيه المستمر لإنهاء الاحتلال.

وبخصوص القيود العديدة المفروضة على دخول قطاع غزة، قال كريستيان بيرغر: "لقد كرر الاتحاد الأوروبي دعوته الى ضرورة فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة بشكل تام لتمكين سلطة النقد الفلسطينية التأكد من عمل كافة البنوك في غزة تماما كما تعمل البنوك في الضفة الغربية، حيث انه بدون ذلك، لا يمكن للعائلات سحب رواتبهم أو أي مخصصات من البنوك المحلية لدى دفعها من قبل رئيس الوزراء. كما وأنه في سبيل إمداد القطاع بالكهرباء بشكل منتظم، يجب ان تفتح المعابر لنقل الكميات الكافية من الوقود، حاليا، الإمدادات الأسبوعية من الوقود الصناعي والتي تصادق عليها اسرائيل لا تمكن شركة الكهرباء منتخزين احتياطي للاستخدام في حالة استمرار انقطاع التيار".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول للسلطة الفلسطينية، حيث قام بتزويدها بالدعم المالي المباشر كل شهر دون اي عوائق منذ مباشرة حكومة سلام فياض عملها، ويتم تحويل أموال الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس التي تم إطلاقها قبل اكثر من عام.