هيئة الكتل البرلمانية تشكل لجنة تقصي حقائق حول "اعتداءات" حماس بغزة
نشر بتاريخ: 11/02/2009 ( آخر تحديث: 11/02/2009 الساعة: 23:20 )
رام الله- معا- أدان أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، التدخلات الإقليمية في الساحة الفلسطينية وتشجيعها حركة حماس على الانقلاب على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وقرر النواب خلال الاجتماع العام الثالث عشر لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية والأعضاء، اليوم، الذي انعقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما اسموه الجرائم التي تقوم بها عناصر حماس في قطاع غزة.
ودعا النواب مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها حماس، ورفع قضايا أمام القضاء الفلسطيني بحق مرتكبيها.
ورصد تقرير مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالحريات العامة والمجتمع المدني، الذي قدم في الاجتماع، الانتهاكات الخطيرة التي مارستها حماس خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وبعده.
وأشار التقرير إلى قيام عناصر حماس بإعدام عشرين مواطناً خارج نطاق القانون في الفترة الواقعة بين 27/12/2008 ولغاية 3/2/2009، وإطلاق الرصاص على الأطراف السفلية لما يزيد عن 59 مواطناً، والاعتداء بالضرب المبرح وتكسير الأطراف على 116 مواطناً، وفرض الإقامة الجبرية على ما يزيد عن 150 مواطناً ومصادرة هواتفهم الخلوية، والاستيلاء بالقوة على منازل تعود ملكيتها لمواطنين ينتمون لحركة فتح وإسكان عناصر تابعين لحماس فيها، والاستيلاء بالقوة على المؤسسات العامة والخاصة من مشافي ونوادي رياضية وجمعيات بهدف تحويلها إلى مراكز اعتقال وتعذيب، والسطو على شاحنات ومخازن المساعدات العينية الإنسانية، كان أبرزها الاستيلاء على المساعدات العينية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتمييز العنصري والفئوي في توفير العلاج لجرحى العدوان الإسرائيلي وذلك باقتصار توفير العلاج في الخارج للجرحى من عناصر ومناصري مليشيات حماس، وتهديد وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان والعاملين فيها من أجل منعهم من تغطية ونقل حقيقة ما تقوم به هذه المليشيات من جرائم وانتهاكات.
من جهة أخرى، عرض المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشاريع قوانين مقترحة تتضمن تعديلات على قوانين الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية بالإضافة إلى مقترح قانون العفو العام.
وأشار أبو شرار، في كلمته أمام أعضاء التشريعي، أن مقترح قانون العفو العام يأتي لكثرة القضايا المتراكمة أمام القضاء خصوصا في المسائل البسيطة التي سجلت أثناء الانتفاضة وساهمت في الاختناق القضائي. وأضاف: إن نطاق مشروع القانون المقترح لا يشمل الجرائم وقضايا الرأي العام؛ بل يقتصر على القضايا المتعلقة بالشتم والسب والضرب البسيط.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن التعديلات المقترحة جاءت لتصحيح العيوب المكتشفة في هذه القوانين نتيجة التطبيق العملي، وأنها شديدة الضرورة والإلحاح من أجل إصلاح النظام القضائي، والتغلّب على إشكاليات الاختناق القضائي، وسرعة البت في الخصومة أمام المحاكم.
وقرر النواب خلال الاجتماع العام الثالث عشر لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية والأعضاء، اليوم، الذي انعقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما اسموه الجرائم التي تقوم بها عناصر حماس في قطاع غزة.
ودعا النواب مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها حماس، ورفع قضايا أمام القضاء الفلسطيني بحق مرتكبيها.
ورصد تقرير مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالحريات العامة والمجتمع المدني، الذي قدم في الاجتماع، الانتهاكات الخطيرة التي مارستها حماس خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وبعده.
وأشار التقرير إلى قيام عناصر حماس بإعدام عشرين مواطناً خارج نطاق القانون في الفترة الواقعة بين 27/12/2008 ولغاية 3/2/2009، وإطلاق الرصاص على الأطراف السفلية لما يزيد عن 59 مواطناً، والاعتداء بالضرب المبرح وتكسير الأطراف على 116 مواطناً، وفرض الإقامة الجبرية على ما يزيد عن 150 مواطناً ومصادرة هواتفهم الخلوية، والاستيلاء بالقوة على منازل تعود ملكيتها لمواطنين ينتمون لحركة فتح وإسكان عناصر تابعين لحماس فيها، والاستيلاء بالقوة على المؤسسات العامة والخاصة من مشافي ونوادي رياضية وجمعيات بهدف تحويلها إلى مراكز اعتقال وتعذيب، والسطو على شاحنات ومخازن المساعدات العينية الإنسانية، كان أبرزها الاستيلاء على المساعدات العينية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتمييز العنصري والفئوي في توفير العلاج لجرحى العدوان الإسرائيلي وذلك باقتصار توفير العلاج في الخارج للجرحى من عناصر ومناصري مليشيات حماس، وتهديد وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان والعاملين فيها من أجل منعهم من تغطية ونقل حقيقة ما تقوم به هذه المليشيات من جرائم وانتهاكات.
من جهة أخرى، عرض المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشاريع قوانين مقترحة تتضمن تعديلات على قوانين الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية بالإضافة إلى مقترح قانون العفو العام.
وأشار أبو شرار، في كلمته أمام أعضاء التشريعي، أن مقترح قانون العفو العام يأتي لكثرة القضايا المتراكمة أمام القضاء خصوصا في المسائل البسيطة التي سجلت أثناء الانتفاضة وساهمت في الاختناق القضائي. وأضاف: إن نطاق مشروع القانون المقترح لا يشمل الجرائم وقضايا الرأي العام؛ بل يقتصر على القضايا المتعلقة بالشتم والسب والضرب البسيط.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن التعديلات المقترحة جاءت لتصحيح العيوب المكتشفة في هذه القوانين نتيجة التطبيق العملي، وأنها شديدة الضرورة والإلحاح من أجل إصلاح النظام القضائي، والتغلّب على إشكاليات الاختناق القضائي، وسرعة البت في الخصومة أمام المحاكم.