بعد الحكم المصري: النائب الشنطي تعرب عن تضامن نواب الكتلة مع حسين
نشر بتاريخ: 12/02/2009 ( آخر تحديث: 12/02/2009 الساعة: 13:33 )
غزة- معا - أجرت جميلة الشنطي النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم نواب الكتلة اتصالا هاتفيا بزوجة أمين عام حزب العمل الإسلامي المصري نجلاء القليوبي، معبرة عن تضامنها الكامل مع زوجها مجدي حسين بعد قرار القضاء المصري بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين بسبب دخوله قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع.
وأشارت الشنطي خلال اتصالها أمس الأربعاء عن بالغ تقديرها لزيارة حسين الذي قام بها لقطاع غزة، ووصفته بموقف الشهامة والتحدي في دخوله لغزة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، مزضحة أن وفدا كلف من قبل الكتلة لمرافقة حسين خلال زيارته التي بدأها في زيارة مقر المجلس التشريعي الذي قصف خلال الحرب الأخيرة.
ووصفت الشنطي أن ما قام به حسين هو عمل فدائي بطولي قام به للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي قاوم الاحتلال، مؤكدةً أن هذا القرار يشين للحكومة المصرية، موضحة أن زوجة حسين تتمتع بروح معنوية عالية بعد صدور القرار بحق زوجها، ومشيرة إلى أنها ستكمل المشوار من بعده وستعتبر معبر رفح مسكنا لها، كما قالت.
من جانبها عبرت القيلوبي عن شكرها وتقديرها للنائب الشنطي، وأكدت ان يوم صدور القرار من المحكمة شهد تعاطفا كبيرا من الجمهور المصري والمحامين الذين تواجدوا هناك.
وانتقد حزب العمل المصري الذي جمدته الحكومة المصرية عام 2000، في بيان وصل "معا" نسخة عنه، الحكم الذي صدر بحق حسين، حيث امرته المحكمة أيضا بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه مصري، واشار إلى أن حسين "لم يتسلل سرًا بل أعلن عن زيارته للقطاع في كافة وسائل الإعلام، وباليوم والساعة، حتى لا يقال أن ما فعله كان أمرا سريا".
واكد البيان أن المحكمة العسكرية، منعت هيئة الدفاع عن حسين من حضور المحاكمة، وأصرت على وجود المحامين المنتدبين فقط، واللذين رفضهم حسين لأنهم غير ممثلين له في وجود هيئة دفاعه، كما منعت هيئة المحكمة كافة وسائل الإعلام من تغطية المحاكمة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت حسين الشهر الماضي، عند معبر رفح أثناء عودته من قطاع غزة للاشتباه في أنه دخل القطاع عن طريق نفق حدودي.
وقد انتقدت العديد من المؤسسات الحقوقية الحكم، حيث وصف حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكم بأنه قاس، معربا عن دهشته لتقديم حسين للمحاكمة أمام محكمة عسكرية.
وأشارت الشنطي خلال اتصالها أمس الأربعاء عن بالغ تقديرها لزيارة حسين الذي قام بها لقطاع غزة، ووصفته بموقف الشهامة والتحدي في دخوله لغزة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، مزضحة أن وفدا كلف من قبل الكتلة لمرافقة حسين خلال زيارته التي بدأها في زيارة مقر المجلس التشريعي الذي قصف خلال الحرب الأخيرة.
ووصفت الشنطي أن ما قام به حسين هو عمل فدائي بطولي قام به للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي قاوم الاحتلال، مؤكدةً أن هذا القرار يشين للحكومة المصرية، موضحة أن زوجة حسين تتمتع بروح معنوية عالية بعد صدور القرار بحق زوجها، ومشيرة إلى أنها ستكمل المشوار من بعده وستعتبر معبر رفح مسكنا لها، كما قالت.
من جانبها عبرت القيلوبي عن شكرها وتقديرها للنائب الشنطي، وأكدت ان يوم صدور القرار من المحكمة شهد تعاطفا كبيرا من الجمهور المصري والمحامين الذين تواجدوا هناك.
وانتقد حزب العمل المصري الذي جمدته الحكومة المصرية عام 2000، في بيان وصل "معا" نسخة عنه، الحكم الذي صدر بحق حسين، حيث امرته المحكمة أيضا بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه مصري، واشار إلى أن حسين "لم يتسلل سرًا بل أعلن عن زيارته للقطاع في كافة وسائل الإعلام، وباليوم والساعة، حتى لا يقال أن ما فعله كان أمرا سريا".
واكد البيان أن المحكمة العسكرية، منعت هيئة الدفاع عن حسين من حضور المحاكمة، وأصرت على وجود المحامين المنتدبين فقط، واللذين رفضهم حسين لأنهم غير ممثلين له في وجود هيئة دفاعه، كما منعت هيئة المحكمة كافة وسائل الإعلام من تغطية المحاكمة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت حسين الشهر الماضي، عند معبر رفح أثناء عودته من قطاع غزة للاشتباه في أنه دخل القطاع عن طريق نفق حدودي.
وقد انتقدت العديد من المؤسسات الحقوقية الحكم، حيث وصف حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكم بأنه قاس، معربا عن دهشته لتقديم حسين للمحاكمة أمام محكمة عسكرية.