عبد ربه:لن نتعامل مع اي حكومة اسرائيلية ما لم تستجب للمبادرة العربية

رام الله - معا - اشار ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، ان خياراتنا واضحة تجاه الحكومة الاسرائيلية القادمة، قائلا :" نحن لن نتعامل مع اي حكومة اسرائيلية جديدة ما لم تستجب هذه الحكومة بالدعوة العربية لمبادرة السلام، ووقف الاستيطان".

وقال عبد ربه في مؤتمر صحفي عقده في مركز الاعلام الفلسطيني في رام الله اليوم الخميس :" لن نعيد لعبة الخداع السابقة فقد اقفلناها، والرئيس الامريكي باراك أوباما وممثله جورج ميتشل ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، يعرفون جيدا ما هي العقبات التي تعترض انجاز حل عادل لاقامة دولة فلسطينية وتقديم حل للاجئين، فالعقبات لم تكن من الجانب الفلسطيني ولن نقبل بحل اقتصادي بديل عن الحل السياسي، وواهم من يظن اننا كفلسطينيين وعرب قد فرغت منا الخيارات".

وأضاف ان تشكيل حكومة اسرائيلية هو امر اسرائيلي داخلي لا يعنينا فالامر الذي يعنينا ان تكون هناك حكومات اسرائيلية جادة في السلام، قائلا :" فحتى الان كل الحكومات الاسرائيلية السابقة كان طابعها الخداع والمماطلة، فالحديث عن السلام والمفاوضات، ومن الجانب الآخر هناك اقامة الحواجز والاستمرار بالاستيطان وبناء الجدار، وتعطيل عمل السلطة على الارض، لذلك اي حكومة قادمة عليها ان تثبت جديتها في السير بعملية للسلام وهذا الامر ليس بالاقوال بل بالفعل، وتطبيق تقرير جورج ميتشل بوقف عمليات الاستيطان وما يسمى بالنمو الطبيعي للاستيطان داخل المستوطنات، وبدون ذلك لن يكون هناك مفاوضات وستتحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة".

واستعرض قائلا:" نحن نعتقد ان بمقدور الرئيس الامريكي اوباما ان يختار مسلك تفاوضي للعملية السلمية، ونحن نطالب بتنفيذ تقرير جورج ميتشل وان يقوم اوباما بابلاغ كل الاطراف بان السلام يتطلب بالاستناد الى المبادرة العربية للسلام، والشرعية الدولية، وانهاء الاحتلال حتى أراضي عام 67، فنحن نعتقد ان على الرئيس اوباما مسؤولية وعبء كبير، فاما ان يسير في خطة سياسية وبدون خداع واما تتحمل اسرائيل والقوى الدولية مسؤولية التعطيل".

وعن الحوار الوطني الفلسطيني، قال عبد ربه :" نحن ذاهبون للحوار الوطني بقلوب مفتوحة، ونريد لهذا الحوار ان يمضي دون شروط مسبقة من اي طرف او ان يتحيز الى اهدافه، نريد المضي الى الامام فنحن نظن ان الاتفاق ولو على خطوات اولية سيساعد على فك الحصار بأكمله، وبعدها تعالج باقي الملفات لتشكيل حكومة توافق وطني والانتخابات واصلاح منظمة التحرير وغيرها من القضايا، الآن نحن بحاجة لحكومة تقول للعام كله انها الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني، حتى يعود المراقبين الاوروبيين ونستطيع مع مصر ان نفتح معبر رفح، وكي لا تبقى هذه الورقة في يد الاسرائيليين وتتحكم بحياة الشعب الفلسطيني".

واشار ان العالم كله يقول ان اعادة الاعمار لن تكون الا بحكومة توافق وطني، فلنسارع في ذلك ونجري انتخابات من اجل ان نسرع في اعادة الاعمار، والا فحكومة السلطة الفلسطينية ستقوم بتقديم مقترحات في مؤتمر القاهرة من اجل اعادة الاعمار بمشاركة عربية ودولية لاعادة الحياة لشعبنا في غزة، قائلا:"نحن نريد ان نخطو خطا الى الامام كي نحل كل الملفات العالقة".

وشدد ان الموضوع الحوار الفلسطيني لا يجب ان يدور في دوامة او داخل ازقة المصالح الحزبية، فالشعب يريد فك الحصار واعادة الاعمار ولا ينبغي لاي طرف او فصيل ان يضع مصلحته الحزبية امام المصلحة الوطنية وبدون هذه المصالح يتوقف الحوار، فهذا اختبار لكل القوى الوطنية امام انظار كل الشعب الفلسطيني.

جدول زمني مصري:
ولفت ان الاشقاء العرب في مصر اقترحوا جدول زمني جيد يبدأ 22 من الشهر الحالي للامناء العامين ومن يمثلهم ليوم واحد، للالتفاف على تشكيل اللجان، لجنة الحكومة والانتخابات والامن ومنظمة التحرير والمصالحة الوطنية، على ان تبدأ هذه اللجان عملها في 28 من الشهر الجاري، فاذا كان الحوار جاد لا يحتاج لثلاثة ايام ويكفي يوم واحد لذلك، فالموضوع واضح وهو المشاركة او الانفراد وحدة او انقسام، نحن نختار المشاركة والوحدة، فشعبنا لا يجب ان ينتظر حتى يحقق الفصيل الاخر كامل مصالحه الحزبية، وبعدها نبدأ بالحوار هذا مرفوض، وفي 22 آذار سيتم الاعلان عن نهاية اعمال اللجان ونأمل ان تمر بجدية وسلاسة".

وقال ياسر عبد ربه :" نريد مؤتمرا دوليا واحدا لاعادة اعمار قطاع غزة، وليس مؤتمرين، ونأمل من كافة الدول العربية ان تذهب الى مؤتمر واحد فلا نريد ان نتصارع في دولتين".

تأخير الرواتب:
اما عن تأخير رواتب الموظفين قال امين سر اللجنة التنفيذية : " نحن في الظرف الراهن وخاصة بعد العدوان على غزة إزدادت الأعباء المالية للسلطة لكن الاتفاق الذي قامت به السلطة نتيجة التزاماتها وواجباتها الوطني تجاه القطاع، هذا العبء ادى الى ان عجز السلطة عن تسديد الرواتب لهذا الشهر، وهذا الوضع يولد مشاكلا إجتماعية وسياسية، وعلى شعبنا ان يدرك مضمون الرسالة التي وجهها ابو مازن ورئيس الوزراء بأنه هناك عب ثقيل علينا، ونتوجه إلى الأشقاء العرب من أجل تسريع تقديم الدعم المالي للسلطة هذا الشهر، من أجل ان تستمر في تحمل أعبائنا لهذا الشهر، وإلا سيؤدي هذا الوضع إلى مضاعفات سياسية و إجتماعية".

وقال :" ان الأشقاء العرب الذين واجهوا معنى المعاناة الان يلمسون حجم المعاناة والحاجة بتسديد المستحقات تجاه السلطة، نحن نقترب إلى نصف الشهر ولا زلنا عاجزين عن تسديد الرواتب، نحن مستعدون ان نقطع من جلودنا ولحمنا لكي لا تستمر المعاناة في القطاع ونتيجة العدوان الاسرائيلي، يجب ان يتم عملية سريعة بتوجيه الدعم الى كل من هدم بيته بالكامل وهذا يشمل كل المزارعين اللذين فقدوا مزارعهم"، مؤكدا اننا شعب واحد بقيادة واحدة وسلطة واحدة ولن نتخلى عن شعبنا في قطاع غزة بفعل الكارثة والعدوان، ولا بد ان يتحمل شعبنا في الضفة بعض الأعباء عن أشقائهم في قطاع غزة.

تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان:

وأشار عبد ربه الى تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان يوم امس حول إنتهاكات تصل إلى حد إرتكاب الفظائع، حيث أغتيل العشرات من كوادر حركة فتح و غيرها وتم تصفيتهم بسبب إنتمائهم تم تصفيتهم كونهم عملاء، لا يملك احد ان يصف احد فالقانون والمحاكم هي التي تصدر فيها الأحكام وليس أقبية الجلادين حيث تصدر الاحكام وتنفذها بنفسها، هذا يجب ان يتوقف، وبعدها تجري مبالغات حول الإعتقالات في الضفة الغربية، نحن اردنا فتح باب الحوار، والجرائم السابقة لن تسقط وسوف يحاسب عليها فيما بعد ولكن ليتوقف قتل الفلسطينيين واطلاق الرصاص على اقدام الفلسطينيين كما حصل في القطاع، فالطائرات الاسرائيلية تقصفنا، وهناك من يطلق الرصاص على أقدام الشباب.

وصرح ان مكتب رئيس الوزراء د.سلام فياض ومكتب الإشراف على الإعلام الفلسطيني مفتوحان لتلقي اي شكاو لاي انتهاكات ولأي مخالفة القانون، وشكلنا مكتب خاص لتلقي الشكاوي من اي صحفي كان يتعرض لانتهاكات بحقه او بحق مؤسساته، وأنا مستعد لتلقي تلك الشكاوي والملاحظات على مدار الساعة من اجل حلها باقرب وقت.

ووجه عبد ربه رسالة للاشقاء العرب قال فيها :" ان الحصار علينا شديد ومحاولة تعطيل عمل مؤسسات السلطة جاد ونأمل ان نشهد دعم مباشر لسلطتنا من أجل ان نواصل عملنا ودفع الرواتب للموظفين".