الاتحاد العام للمعاقين بصدد إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي
نشر بتاريخ: 14/02/2009 ( آخر تحديث: 14/02/2009 الساعة: 10:06 )
غزة- معا - أعلن عوني مطر رئيس الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في قطاع غزة أن الاتحاد بصدد إنشاء صندوق التكامل الاجتماعي داخل إطار الاتحاد بناء على توجيهات وتوصيات الاتحاد والمؤسسات العاملة في قطاع التأهيل واحتياجات المعاقين.
جاء هذا الإعلان بعد الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة في مقر الاتحاد العام للمعاقين بحضور مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين والمؤسسات المعنية .
وأشار مطر أن هذا الصندوق سيخصص لقطاع المعاقين والجرحى المنضوين تحت إطار الاتحاد العام للمعاقين في غزة لمساعدتهم وتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان، ولمواجهة حالة الطوارئ والكوارث التي يتعرضون لها والمساهمة في توفير الحد الأدنى لحياة كريمة لهم ولذويهم.
ونوه مطر إلى قيام الاتحاد بوضع خطة عمل لتنظيم وتوحيد نظام التكافل الاجتماعي في الاتحاد، معتبرا ذلك خطوة في غاية الأهمية ومستعرضا النشاطات والبرامج التي ينفذها الاتحاد مبينا لتمكين الفئات المحرومة والمهشمة من المعاقين والجرحى ودمجها في المجتمع موضحا أنه من المتوقع أن يستفيد من الصندوق الآلاف من المعاقين والجرحى الذين هم بحاجة إلى المساعدة .
وبين أن الاتحاد سيدعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشية الاجتماعية لهذه الشريحة من خلال تبني استيراتيجية تقوم على التوعية بأهمية العمل والاعتماد على النفس، معربا عن أمله أن يحقق هذا المشروع النجاح ويلاقي الدعم من الجهات المانحة كي يضمن له الاستمرار.
وأوضح مطر أن الاتحاد ينوى تنفيذ "مشروع الإرادة والتحدي " ويستهدف عائلات الجرحى والمعاقين القادرين على العمل حيث سيركز المشروع على تحويل العائلات والأسر من أسر متلقية للمساعدات إلى معتمدة على الذات في كسب الرزق، وأن الاتحاد سوف يقوم من خلال هذه المشاريع بتنفيذ البرامج الموجهة لذوي الاحتياجات تقوم على أساس التوجيه والرعاية والتأهيل التنموي لضمان الحياة الكريمة لهم، وهذا يتطلب التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية للتركيز على توفير قروض لامتلاك مشاريع تجارية.
ولفت إلى وجود تنسيق دائم مع المؤسسات المانحة سواء كان في الداخل أو الخارج سواء كانت محلية أو عربية أو إسلامية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة سواء أفراد أو أسر.
واكد مطر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم دعم الاتحاد في غزة من أي جهة سواء في الداخل أو الخارج وخاصة بعد الحرب على غزة، مطالبا المؤسسات الداعمة بعدم احتكار العمل الاجتماعي لجهة واحدة أو مؤسسة واحدة سواء أهلية أو حكومية داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات الداعمة ليصل الدعم إلى جميع المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل وفي مقدمتها الاتحاد باعتباره الحاضنة الرئيسة لكل المؤسسات .
جاء هذا الإعلان بعد الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة في مقر الاتحاد العام للمعاقين بحضور مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين والمؤسسات المعنية .
وأشار مطر أن هذا الصندوق سيخصص لقطاع المعاقين والجرحى المنضوين تحت إطار الاتحاد العام للمعاقين في غزة لمساعدتهم وتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان، ولمواجهة حالة الطوارئ والكوارث التي يتعرضون لها والمساهمة في توفير الحد الأدنى لحياة كريمة لهم ولذويهم.
ونوه مطر إلى قيام الاتحاد بوضع خطة عمل لتنظيم وتوحيد نظام التكافل الاجتماعي في الاتحاد، معتبرا ذلك خطوة في غاية الأهمية ومستعرضا النشاطات والبرامج التي ينفذها الاتحاد مبينا لتمكين الفئات المحرومة والمهشمة من المعاقين والجرحى ودمجها في المجتمع موضحا أنه من المتوقع أن يستفيد من الصندوق الآلاف من المعاقين والجرحى الذين هم بحاجة إلى المساعدة .
وبين أن الاتحاد سيدعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشية الاجتماعية لهذه الشريحة من خلال تبني استيراتيجية تقوم على التوعية بأهمية العمل والاعتماد على النفس، معربا عن أمله أن يحقق هذا المشروع النجاح ويلاقي الدعم من الجهات المانحة كي يضمن له الاستمرار.
وأوضح مطر أن الاتحاد ينوى تنفيذ "مشروع الإرادة والتحدي " ويستهدف عائلات الجرحى والمعاقين القادرين على العمل حيث سيركز المشروع على تحويل العائلات والأسر من أسر متلقية للمساعدات إلى معتمدة على الذات في كسب الرزق، وأن الاتحاد سوف يقوم من خلال هذه المشاريع بتنفيذ البرامج الموجهة لذوي الاحتياجات تقوم على أساس التوجيه والرعاية والتأهيل التنموي لضمان الحياة الكريمة لهم، وهذا يتطلب التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية للتركيز على توفير قروض لامتلاك مشاريع تجارية.
ولفت إلى وجود تنسيق دائم مع المؤسسات المانحة سواء كان في الداخل أو الخارج سواء كانت محلية أو عربية أو إسلامية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة سواء أفراد أو أسر.
واكد مطر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم دعم الاتحاد في غزة من أي جهة سواء في الداخل أو الخارج وخاصة بعد الحرب على غزة، مطالبا المؤسسات الداعمة بعدم احتكار العمل الاجتماعي لجهة واحدة أو مؤسسة واحدة سواء أهلية أو حكومية داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات الداعمة ليصل الدعم إلى جميع المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل وفي مقدمتها الاتحاد باعتباره الحاضنة الرئيسة لكل المؤسسات .