ابو ليلى: الحوار وحده هو المدخل الصحيح لاعادة تفعيل منظمة التحرير

الظاهرية – الخليل – أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها، وتعزيز صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني عبر اعتماد برنامج سياسي كفاحي موحد واضطلاع المنظمة بمسؤولياتها عن كل تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وشدد أبو ليلى على أن الحوار وحده هو المدخل الصحيح لإعادة تفعيل المنظمة ومؤسساتها ولا يمكن لهذه المهمة ان تتم عبر الإعلان عن تشكيل أجسام وتجمعات بديلة، ولا عبر توظيف هذه القضية في خدمة صراعات المحاور الإقليمية التي تهتم بمصالح دولها وأقطابها قبل اهتمامها بالقضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها الجبهة الديمقراطية في محافظة الخليل في قاعة بلدية الظاهرية، وذلك في مستهل احتفالات الجبهة الديمقراطية بذكرى انطلاقتها الأربعين والتي نظمت تحت عنوان "نحو استعادة الوحدة الوطنية تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وعرض أبو ليلى أمام المئات ممن حضروا الاحتفال أخر مستجدات جولات الحوار الوطني المزمع عقدها في القاهرة بدءا من الثاني والعشرين من شباط الجاري، معربا عن أمله في أن تنجح هذه الجلسات، وتفضي إلى إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية وإخراج شعبنا من دوامة الأزمة الكارثية التي يعيشها منذ سنوات وعلى جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت تهدد مستقبل المشروع الوطني وحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.

وأوضح أبو ليلى أنه وفقا للدعوة المصرية التي تلقتها الجبهة الديمقراطية وبقية الفصائل، فإن الاجتماع الأول سيكون للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية أو من يمثلهم، وسوف يقر خلال هذا الاجتماع ورقة العمل الرئيسية، ثم الاتفاق على تشكيل لجان العمل الخمس التي تم التوافق عليها في السابق، كما ستتشكل لجنة سادسة إشرافية مكونة من مصر وجامعة الدول العربية لمساعدة الفصائل على الاتفاق.

وأوضح أنه من المقرر أن تجتمع اللجان لبحث المسائل العالقة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، لبضعة أيام لإنجاز ما عليها من مهام.

وجدد أبو ليلى موقف الجبهة بضرورة إجراء تقييم جدي للمسيرة السياسية ووقف المفاوضات، وإعادة بناء موقف وطني من المفاوضات يلزم قيادة السلطة ويوجّه تحركاتها ويحظى بتأييد الشعب والفصائل الوطنية من خلال استناد هذه المفاوضات لقرارات الشرعية الدولية وهدف إنهاء الاحتلال.

وشدد على أن القانون الطبيعي الذي يجب أن يحكم مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطني هو قانون الوحدة والصراع، أي الوحدة في مواجهة الاحتلال وسياساته وتوفير ضمانات لحق الاختلاف الداخلي دون أن يمس ذلك بوحدة الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال.

وحضر الاحتفال الذي تولى عرافته كمال البطاط عضو القيادة المركزية للجبهة عدد من قادة وكوادر الجبهة في محافظة الخليل، وممثلين عن القوى الوطنية ووجهاء البلدة ومؤسساتها الأهلية.

لقاء أعضاء المجلس البلدي
وجرى عقب الاحتفال لقاء مع أعضاء المجلس البلدي وعدد من وجهاء البلدة حيث عرض الحضور مشاكل البلدة وقضاياها الحيوية والملحة وبشكل خاص أزمة المياه الخانقة التي تعيشها البلدة في ظل انحباس الأمطار، وحالة التهميش التي تعانيها البلدة من حيث نقص الخدمات المقدمة من السلطة، ونقص الدوائر الإدارية والخدماتية، وعدم وجود مستشفى ومحكمة صلح خاصة ان البلدة ومحيطها يقطنها حوالي 50 الف مواطن.