في رسالة وجهها الى القيادة : الطيب عبدالرحيم ينسحب من القائمة الرسمية للحركة محذرا من اجراء الانتخابات تحت الاحتلال
نشر بتاريخ: 19/12/2005 ( آخر تحديث: 19/12/2005 الساعة: 18:40 )
بيت لحم- معا - تزايدت الدعوات لارجاء الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الخامس والعشرين من كانون الثاني القادم.
فقد أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الطيب عبد الرحيم اليوم (الاثنين) انسحابه من القائمة الرسمية لحركة فتح لانتخابات المجلس التشريعي محذرا من إجراء انتخابات عامة "في ظل الاحتلال".
وقال عبد الرحيم في رسالة وجهها إلى الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية ونشرتها صحيفة القدس انه يكرر تحذيرا سابقا "من النتائج والعواقب البالغة الخطورة الكامنة بإجراء ما سمي انتخابات حركية تمهيدية والتي من شأنها تفجير أزمة في الحركة، أو إجراء انتخابات عامة وطنية في ظل الاحتلال والتي من شأنها أن تعمل على إدامته عوض أن تكون شرطا لجلائه وانتهائه".
وأضاف "لهذا أجد نفسي مضطرا للاعتذار عن المشاركة بالانتخابات التشريعية القادمة، أملا سحب ترشيحي من قائمة الحركة بصورة نهائية".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "ليس هناك بوادر لاعادة الانسحاب من مناطق "أ" و"ب"والعودة الى ما قبل 28/ايلول/2000, متسائلا حول كيفية تحرك مرشحي الدوائر الى القرى والمخيمات لمقابلة ناخبيهم، وكيف سيتسنى لمرشحي القوائم من الوصول الى المحافظات المختلفة, عوضا عن الحصار المفروض, والحواجز الاسرائيلية الموجودة في كل مكان والتي تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته طبيعية.
واضاف عبد الرحيم: انه في ضوء انسداد الافق السياسي ومضاعفاته وازمة الحركة وتداعياتها اجد نفسي اكثر قناعة للتحذير من العواقب الوخيمة الكامنة في اجراء الانتخابات الداخلية البرايمرز او الانتخابات الوطنية.
وانهى عبد الرحيم رسالته بالاعتذار عن المشاركة في الانتخابات التشريعية, طالبا سحب ترشيحه من القائمة الحركة بصورة نهائية.
واعرب عبد الرحيم من تمنياته على اعضاء اللجنة المركزية بافساح المجال امام من وصفهم بالكفاءات التي تصلح لتبؤ عضوية المجلس التشريعي وان يركزوا جل اهتمامهم على ممارسة دورهم القيادي على صعيد الحركة اولا, ودعم مركزها القيادي على مستوى النظام السياسي ثانياً.
وكانت صحيفة الايام طالبت اليوم بتأجيل الانتخابات التشريعية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية .
فقد قال الكاتب طلال عوكل في مقال نشرته صحيفة الايام اليوم "ان اجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يمكن ان يشكل وبالا على القضية الوطنية "
وقال عوكل "اذا لم يكن بالامكان معالجة الامر على هذا النحو فان المصلحة الوطنية تقتضي تاجيل الانتخابات .
فقد أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الطيب عبد الرحيم اليوم (الاثنين) انسحابه من القائمة الرسمية لحركة فتح لانتخابات المجلس التشريعي محذرا من إجراء انتخابات عامة "في ظل الاحتلال".
وقال عبد الرحيم في رسالة وجهها إلى الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية ونشرتها صحيفة القدس انه يكرر تحذيرا سابقا "من النتائج والعواقب البالغة الخطورة الكامنة بإجراء ما سمي انتخابات حركية تمهيدية والتي من شأنها تفجير أزمة في الحركة، أو إجراء انتخابات عامة وطنية في ظل الاحتلال والتي من شأنها أن تعمل على إدامته عوض أن تكون شرطا لجلائه وانتهائه".
وأضاف "لهذا أجد نفسي مضطرا للاعتذار عن المشاركة بالانتخابات التشريعية القادمة، أملا سحب ترشيحي من قائمة الحركة بصورة نهائية".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "ليس هناك بوادر لاعادة الانسحاب من مناطق "أ" و"ب"والعودة الى ما قبل 28/ايلول/2000, متسائلا حول كيفية تحرك مرشحي الدوائر الى القرى والمخيمات لمقابلة ناخبيهم، وكيف سيتسنى لمرشحي القوائم من الوصول الى المحافظات المختلفة, عوضا عن الحصار المفروض, والحواجز الاسرائيلية الموجودة في كل مكان والتي تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته طبيعية.
واضاف عبد الرحيم: انه في ضوء انسداد الافق السياسي ومضاعفاته وازمة الحركة وتداعياتها اجد نفسي اكثر قناعة للتحذير من العواقب الوخيمة الكامنة في اجراء الانتخابات الداخلية البرايمرز او الانتخابات الوطنية.
وانهى عبد الرحيم رسالته بالاعتذار عن المشاركة في الانتخابات التشريعية, طالبا سحب ترشيحه من القائمة الحركة بصورة نهائية.
واعرب عبد الرحيم من تمنياته على اعضاء اللجنة المركزية بافساح المجال امام من وصفهم بالكفاءات التي تصلح لتبؤ عضوية المجلس التشريعي وان يركزوا جل اهتمامهم على ممارسة دورهم القيادي على صعيد الحركة اولا, ودعم مركزها القيادي على مستوى النظام السياسي ثانياً.
وكانت صحيفة الايام طالبت اليوم بتأجيل الانتخابات التشريعية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية .
فقد قال الكاتب طلال عوكل في مقال نشرته صحيفة الايام اليوم "ان اجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يمكن ان يشكل وبالا على القضية الوطنية "
وقال عوكل "اذا لم يكن بالامكان معالجة الامر على هذا النحو فان المصلحة الوطنية تقتضي تاجيل الانتخابات .