موظفو بلدية اريحا ينفذون اضرابا لمدة أربع ساعات

اريحا- معا - موظفو وعمال بلدية أريحا نفذوا إضراب تحذيريا اليوم الاثنين، لمدة أربع ساعات في إطار حملة احتجاجات تنفذها النقابة الوطنية لموظفي وعمال البلديات والهيئات المحلية في الضفة الغربية احتجاجا على قرار وزارة الحكم المحلي تطبيق قانون جديد يتعلق بحقوق ومكتسبات الموظفين والعاملين في هذه الهيئات.

وأكد المحامي حسن صالح نائب رئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية ورئيس بلدية أريحا إلى أهمية إطلاق حوار جاد بين الهيئات المحلية والنقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي من اجل الوقوف على القضايا والنقاط مثار الخلاف والتعارض في تطبيق قانون الهيئات المحلية الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة مراجعة النظام الإداري بما يعزز الديمقراطية واللامركزية في عمل الهيئات المحلية، والتي تعتبر مؤسسات مدنية أهلية غير حكومية واصفا محاولات البعض في تثبيت مفهوم خاطئ حول دور ومرجعية البلديات عبر تشريعات مركزية بأنه اعتداء مستمر على منهج اللامركزية في الإدارة مع ضرورة التفريق بين موظف الهيئات المحلية وموظف القطاع العام الحكومي .

وشدد صالح على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قدرات مختلف الهيئات المحلية بشكل فردي ومستقل بما يجيب على مجموعة من الأسئلة الحساسة التي تتعلق بقدرات وإمكانيات كافة الهيئات المحلية، مؤكدا أن استمرار أي فهم مغلوط سيعيق اداء الهيئات المحلية ويعرقل خدماتها المقدمة لمواطنيها .

من جانبه أشار احمد حماد رئيس نقابة موظفي وعمال بلدية أريحا إلى أن خطوة تعليق العمل من الساعة الحادية عشر من صباح اليوم وحتى انتهاء ساعات العمل، هي خطوة أولية تحذيرية ويتوقف استمرارها على نتائج الحوار ما بين الوزارة واتحاد الهيئات المحلية والنقابة الوطنية لموظفي وعمال الهيئات المحلية الفلسطينية.

واكد أن مذكرة تفاهم كانت قد وقعت مع الوزارة سابقا تتضمن جملة من التفاهمات في مقدمتها الحقوق المكتسبة لموظفي الهيئات المحلية واللذين قضوا عشرات السنين في الخدمة واللذين لا يمكن تطبيق القانون الجديد عليهم بأثر رجعي، منوها إلى أن إصرار الوزارة على تطبيق هذا القانون يضر بالبلديات ويحد من صلاحيات رؤساء البلديات ويعرقل دورها، ومؤكدا حرص النقابة الوطنية لموظفي وعمال البلديات على وجود قانون عصري يحمي حقوق الموظفين ويؤدي إلى تتطور اداء وخدمات الهيئات المحلية.