السراج: الاونروا فتحت تحقيقا في اتهاماتنا بادخال شاحنات لغزة تحت اسمها
نشر بتاريخ: 17/02/2009 ( آخر تحديث: 17/02/2009 الساعة: 17:01 )
غزة- معا- أكد ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" فتحت تحقيقاً أمس الاثنين، في الاتهامات التي وجهتها الوزارة حول تورط بعض موظفي "الاونروا" في ادخال شاحنات إلى قطاع غزة باسم الوكالة وبيعها للقطاع الخاص.
وقال السراج لـ "معا": "هناك شاحنات للقطاع الخاص لا تمر عبرنا وهذا مخالف للقانون لأن هذا الأمر من اختصاصنا، وليس من اختصاص الاونروا التي ينحصر عملها في ادخال المنح والمساعدات".
واضاف "لقد امسكنا بثلاث شاحنات محملة بالارز والسكر تم ادخالها لتجار عن طريقهم (الأونروا) وتم بيعها للقطاع الخاص دون علم لجنة التنسيق بهذه البضائع، علماً انه ليس من حق الاونروا تحويل التنسيق الخاص بها للقطاع الخاص، وبعد ذلك توجيه تهم مختلفة لنا".
وكان السراج دعا بالأمس وكالة الغوث في قطاع غزة إلى فتح تحقيق مع موظفيها حول ادخال شاحنات مساعدات لحساب القطاع الخاص الفلسطيني دون الرجوع والتنسيق مع لجنة تنسيق دخول البضائع عبر معابر القطاع.
وأوضح السراج أن هذا التصرف يثير الكثير من الشبهات حول دخول هذه الشاحنات، وأن هذا يدل على أن من قام بإدخال هذه الشاحنات قد قام ببيع ادوار دخول الشاحنات من ضمن تنسيقات وكالة الغوث المخصصة للمساعدات فقط، والتي تباع للقطاع الخاص".
وقال السراج لـ "معا": "هناك شاحنات للقطاع الخاص لا تمر عبرنا وهذا مخالف للقانون لأن هذا الأمر من اختصاصنا، وليس من اختصاص الاونروا التي ينحصر عملها في ادخال المنح والمساعدات".
واضاف "لقد امسكنا بثلاث شاحنات محملة بالارز والسكر تم ادخالها لتجار عن طريقهم (الأونروا) وتم بيعها للقطاع الخاص دون علم لجنة التنسيق بهذه البضائع، علماً انه ليس من حق الاونروا تحويل التنسيق الخاص بها للقطاع الخاص، وبعد ذلك توجيه تهم مختلفة لنا".
وكان السراج دعا بالأمس وكالة الغوث في قطاع غزة إلى فتح تحقيق مع موظفيها حول ادخال شاحنات مساعدات لحساب القطاع الخاص الفلسطيني دون الرجوع والتنسيق مع لجنة تنسيق دخول البضائع عبر معابر القطاع.
وأوضح السراج أن هذا التصرف يثير الكثير من الشبهات حول دخول هذه الشاحنات، وأن هذا يدل على أن من قام بإدخال هذه الشاحنات قد قام ببيع ادوار دخول الشاحنات من ضمن تنسيقات وكالة الغوث المخصصة للمساعدات فقط، والتي تباع للقطاع الخاص".