الحكومة بصدد آليات جديدة لإدخال البضائع إلى القطاع
نشر بتاريخ: 18/02/2009 ( آخر تحديث: 19/02/2009 الساعة: 10:13 )
بيت لحم- خاص معا- كشف ناصر طهبوب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أن الحكومة بصدد وضع آليات جديدة لتسهيل عملية تنسيق إدخال البضائع للقطاع الخاص عبر معابر قطاع غزة.
وأوضح طهبوب في حديث لـ "معا" أنه بتعليمات من رئيس الوزراء د. سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني الاستاذ كمال حسونة، سيبدأ الشروع بوضع الآليات وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة إلى جانب تسهيل إدخال البضائع إلى القطاع بسهولة، هو إزالة أي لبس أو شكوك حول أي اعتبارات خاصة للتعامل مع أي تاجر أو صاحب مصنع في القطاع، ولتبديد أية شكوك أو أجواء سلبية حول آليات التنسيق والتسهيل على القطاع الخاص، سواء ما يتعلق بتصدير المنتجات المحلية من الضفة الغربية الى غزة أو البضائع التي يستوردها التجار ويقومون بادخالها إلى القطاع.
وأكد أن المعايير والآليات التي ستُتخذ ستكون معلنة للجميع ويلتزم بها الجميع، على الرغم من كل العقبات والمشاكل التي يخلقها الاحتلال امام إدخال البضائع والسلع الى القطاع، مؤكداً أنها ستراعي حاجة القطاع من السلع والبضائع بعيداً عن أيه اعتبارات خاصة، وستعطي فرصة متساوية للجميع.
ورداً على سؤال فيما إذا كان هناك تنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها في الحكومة المقالة بغزة، قال طهبوب لا يوجد أي تواصل وأنا أعمل تحت إشراف الحكومة الشرعية.
وفيما يتعلق بدور وزارة الاقتصاد في إدخال الوقود إلى القطاع أوضح طهبوب أن هناك آلية لذلك بالتعاون مع هيئة البترول واتحاد جمعيات أصحاب محطات الوقود والجهات الاوروبية لإدخال الوقود بدون أي تعطيل.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة تسيير الأعمال تتولى مهمة تحديد أسماء التجار الذين يسمح لهم بإدخال البضائع عبر معابر القطاع وذلك بعد أن يحدد الجانب الاسرائيلي الكميات المسموح بادخالها عبر تلك المعابر.
وأوضح طهبوب في حديث لـ "معا" أنه بتعليمات من رئيس الوزراء د. سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني الاستاذ كمال حسونة، سيبدأ الشروع بوضع الآليات وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة إلى جانب تسهيل إدخال البضائع إلى القطاع بسهولة، هو إزالة أي لبس أو شكوك حول أي اعتبارات خاصة للتعامل مع أي تاجر أو صاحب مصنع في القطاع، ولتبديد أية شكوك أو أجواء سلبية حول آليات التنسيق والتسهيل على القطاع الخاص، سواء ما يتعلق بتصدير المنتجات المحلية من الضفة الغربية الى غزة أو البضائع التي يستوردها التجار ويقومون بادخالها إلى القطاع.
وأكد أن المعايير والآليات التي ستُتخذ ستكون معلنة للجميع ويلتزم بها الجميع، على الرغم من كل العقبات والمشاكل التي يخلقها الاحتلال امام إدخال البضائع والسلع الى القطاع، مؤكداً أنها ستراعي حاجة القطاع من السلع والبضائع بعيداً عن أيه اعتبارات خاصة، وستعطي فرصة متساوية للجميع.
ورداً على سؤال فيما إذا كان هناك تنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها في الحكومة المقالة بغزة، قال طهبوب لا يوجد أي تواصل وأنا أعمل تحت إشراف الحكومة الشرعية.
وفيما يتعلق بدور وزارة الاقتصاد في إدخال الوقود إلى القطاع أوضح طهبوب أن هناك آلية لذلك بالتعاون مع هيئة البترول واتحاد جمعيات أصحاب محطات الوقود والجهات الاوروبية لإدخال الوقود بدون أي تعطيل.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة تسيير الأعمال تتولى مهمة تحديد أسماء التجار الذين يسمح لهم بإدخال البضائع عبر معابر القطاع وذلك بعد أن يحدد الجانب الاسرائيلي الكميات المسموح بادخالها عبر تلك المعابر.