الكرنز: اقرار نظام موظفي الهيئات المحلية للامان الوظيفي وضمان الحقوق
نشر بتاريخ: 18/02/2009 ( آخر تحديث: 18/02/2009 الساعة: 20:22 )
رام الله- معا- عقد اجتماع في مقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم ضم ممثلين عن وزارة الحكم المحلي عن نقابات موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات المعنية ناقشوا خلاله اقرار نظام موظفي الهيئات المحلية .
وقال الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزراء بأن الاجتماع اجابا على استفسارات وأسئلة ممثلي موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات المعنية والذين أكدوا على تثمين دور وزارة الحكم المحلي والحكومة في تقديم وإقرار النظام المذكور الذي يؤدى الى تحقيق الأمن الوظيفي واستقرار حقوق العاملين في هذا القطاع.
وأكدوا على مطالبتهم بأن يتضمن النظام حقوق العاملين في الهيئات المحلية وخاصة العاملين في قطاع الخدمات، لما لذلك من أثر في تنظيم أعمال موظفي الهيئات المحلية
وتم الاتفاق على أن يتم منح من لديه ملاحظات منهم على النظام المذكور مدة أقصاها 48 ساعة لتقديمـهـا لرئاسة الوزراء، كما اتفق أن يتم عقد ورشة عمل لاحقة بعد إقرار النظام وإصداره ونشره لشرحه وسماع الملاحظات التطبيقية عليه لمعالجتها مستقبلاً وفق الأصول.
ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن النظام المذكور يؤسس لتنظيم الحياة الوظيفية للعاملين في الهيئات المحلية لأول في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر من أكثر الانظمة تحقيقاً للعدالة ومنع الاجحاف والمزاجية بحقوق العاملين ويضمن حياة معيشية كريمة لهم، وفتح المجال امام ضمان حقوق تقاعدية لهم.
من جهته قال أمين سر نقابة الموظفين معين عنساوي انه تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء بحضور أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الموظفين العام ولجنة منبثقة عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على تسكين الموظفين القانونين في الوزارات والمؤسسات الحكومية حسب اللائحة رقم 9 لعام 2008 والتي ستساهم في تحسن وضع هؤلاء الموظفين، على أن تشكل لجنة للتسكين تضم في عضويتها كل من ( ممثل عن مجلس الوزراء ، ديوان الموظفين العام ، وزارة المالية ، مندوب قانوني عن الوزارة المعنية بالتسكين) على أن تباشر اللجنة عملها بأسرع وقت ممكن .
هذا وتم الاتفاق أيضا على معالجة أي ملف يبرز فيه خلاف بشكل فردي والعمل على إنصافه قدر الامكان ، وفي هذا المجال أكد عنساوي على شكر النقابة لتعاون مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام في هذه القضية.
وقال الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء رئيس ديوان رئيس الوزراء بأن الاجتماع اجابا على استفسارات وأسئلة ممثلي موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات المعنية والذين أكدوا على تثمين دور وزارة الحكم المحلي والحكومة في تقديم وإقرار النظام المذكور الذي يؤدى الى تحقيق الأمن الوظيفي واستقرار حقوق العاملين في هذا القطاع.
وأكدوا على مطالبتهم بأن يتضمن النظام حقوق العاملين في الهيئات المحلية وخاصة العاملين في قطاع الخدمات، لما لذلك من أثر في تنظيم أعمال موظفي الهيئات المحلية
وتم الاتفاق على أن يتم منح من لديه ملاحظات منهم على النظام المذكور مدة أقصاها 48 ساعة لتقديمـهـا لرئاسة الوزراء، كما اتفق أن يتم عقد ورشة عمل لاحقة بعد إقرار النظام وإصداره ونشره لشرحه وسماع الملاحظات التطبيقية عليه لمعالجتها مستقبلاً وفق الأصول.
ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن النظام المذكور يؤسس لتنظيم الحياة الوظيفية للعاملين في الهيئات المحلية لأول في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر من أكثر الانظمة تحقيقاً للعدالة ومنع الاجحاف والمزاجية بحقوق العاملين ويضمن حياة معيشية كريمة لهم، وفتح المجال امام ضمان حقوق تقاعدية لهم.
من جهته قال أمين سر نقابة الموظفين معين عنساوي انه تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء بحضور أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الموظفين العام ولجنة منبثقة عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على تسكين الموظفين القانونين في الوزارات والمؤسسات الحكومية حسب اللائحة رقم 9 لعام 2008 والتي ستساهم في تحسن وضع هؤلاء الموظفين، على أن تشكل لجنة للتسكين تضم في عضويتها كل من ( ممثل عن مجلس الوزراء ، ديوان الموظفين العام ، وزارة المالية ، مندوب قانوني عن الوزارة المعنية بالتسكين) على أن تباشر اللجنة عملها بأسرع وقت ممكن .
هذا وتم الاتفاق أيضا على معالجة أي ملف يبرز فيه خلاف بشكل فردي والعمل على إنصافه قدر الامكان ، وفي هذا المجال أكد عنساوي على شكر النقابة لتعاون مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام في هذه القضية.