مدير مديرية الشؤون الاجتماعية: مشروع أفقر الفقراء يستهدف أفقر 10% من سكان محافظات الوطن
نشر بتاريخ: 20/12/2005 ( آخر تحديث: 20/12/2005 الساعة: 14:44 )
غزة- معا- اكد مدير مديرية الشؤون الاجتماعية بمدينة غزة عبد الكريم سكر خلال ندوة حول مساندة البرنامج لذوي الأسرى عقدت في مقر منبر الأسرى الحر بمنظمة أنصار الأسرى في غزة اليوم الثلاثاء ان مشروع أفقر الفقراء يستهدف أفقر 10% من سكان محافظات الوطن بالإضافة إلى المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة جداً التي ليس لها أي معيل.
وأوضح في رد على سؤال لـ "معا" ان النسبة تم اختيارها وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ولإحصاءات السلطة الوطنية والبنك الدولي، قائلاً أنها ستخضع للحراك الاجتماعي وأن البرنامج الذي تبنته الوزارة كأحد برامجها وخططها فيه نوع من المرونة أكثر من البرنامج الحالي الذي تعيل وفقه الوزارة المحتاجين والفقراء في كافة محافظات الوطن.
ورفض سكر الكشف عن ميزانية المشروع الذي بدأ التسجيل فيه منذ مطلع سبتمبر /أيلول الماضي، قائلاً أن الحديث عن نهايته غير مجدية حالياً وذلك بالنظر إلى انه أصبح من برامج الوزارة وهي جهة حكومية مضيفاً " إذا أفلست الوزارة العام القادم لا سمح الله فسيتوقف المشروع" .
وقال سكر "حسب ما هو معلن في ملخص حول المشروع الذي يحمل اسم " شبكة الامان الاجتماعي" فإن عدد المستفيدين منت المشروع سيبلغ 400 ألف فرد أي قرابة 55 ألف أسرة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو يمر حالياً بمرحلة التسجيل التي تبعت مرحلة الاستهداف، وسيليها مرحلة التدقيق والاستئناف ومن ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ".
وأشار المدير إلى ان المشروع ليس له مدة محددة وسيتم غربلة المسجلين الذين فتح الباب أمامهم خلال الشهور الأربعة الماضية قائلاً ان نسبة 10% لن تكون للأبد فقد ترتفع وقد تنخفض حسب الحراك في المجتمع الفلسطيني.
ورفض سكر الكشف عن عدد الأسر التي سجلت حتى الآن او عن عدد الأفراد الذين سيتم اعتمادهم، قائلاً أن الباب سيكون مفتوحاً أمام أسر وذوي الأسرى كزوجته ووالديه الذين لا يجدون معيلاً لهم، موضحاً ان هناك ثلاثة شروط للتسجيل وهي شرط الصحة والتعليم والتوعية منوهاً إلى أن هذه العملية تهدف إلى إحداث التزام حقيق بشروط المشروع والذي من شأنه أن يحدث تغييرات في موضوع التعليم والصحة والوعي الاجتماعي في محاور أساسية تمس الأسرة والمجتمع الفلسطيني.
وأوضح في رد على سؤال لـ "معا" ان النسبة تم اختيارها وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ولإحصاءات السلطة الوطنية والبنك الدولي، قائلاً أنها ستخضع للحراك الاجتماعي وأن البرنامج الذي تبنته الوزارة كأحد برامجها وخططها فيه نوع من المرونة أكثر من البرنامج الحالي الذي تعيل وفقه الوزارة المحتاجين والفقراء في كافة محافظات الوطن.
ورفض سكر الكشف عن ميزانية المشروع الذي بدأ التسجيل فيه منذ مطلع سبتمبر /أيلول الماضي، قائلاً أن الحديث عن نهايته غير مجدية حالياً وذلك بالنظر إلى انه أصبح من برامج الوزارة وهي جهة حكومية مضيفاً " إذا أفلست الوزارة العام القادم لا سمح الله فسيتوقف المشروع" .
وقال سكر "حسب ما هو معلن في ملخص حول المشروع الذي يحمل اسم " شبكة الامان الاجتماعي" فإن عدد المستفيدين منت المشروع سيبلغ 400 ألف فرد أي قرابة 55 ألف أسرة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو يمر حالياً بمرحلة التسجيل التي تبعت مرحلة الاستهداف، وسيليها مرحلة التدقيق والاستئناف ومن ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ".
وأشار المدير إلى ان المشروع ليس له مدة محددة وسيتم غربلة المسجلين الذين فتح الباب أمامهم خلال الشهور الأربعة الماضية قائلاً ان نسبة 10% لن تكون للأبد فقد ترتفع وقد تنخفض حسب الحراك في المجتمع الفلسطيني.
ورفض سكر الكشف عن عدد الأسر التي سجلت حتى الآن او عن عدد الأفراد الذين سيتم اعتمادهم، قائلاً أن الباب سيكون مفتوحاً أمام أسر وذوي الأسرى كزوجته ووالديه الذين لا يجدون معيلاً لهم، موضحاً ان هناك ثلاثة شروط للتسجيل وهي شرط الصحة والتعليم والتوعية منوهاً إلى أن هذه العملية تهدف إلى إحداث التزام حقيق بشروط المشروع والذي من شأنه أن يحدث تغييرات في موضوع التعليم والصحة والوعي الاجتماعي في محاور أساسية تمس الأسرة والمجتمع الفلسطيني.