المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يعرب عن ارتياحه لسير عملية الانتخابات في الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 20/12/2005 ( آخر تحديث: 20/12/2005 الساعة: 14:46 )
رام الله- معا- اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء عن ارتياحه لسير كافة عمليات الاقتراع والفرز في المرحلة الرابعة من انتخابات مجالس الهيئات المحلية مثمنا كافة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات، وفي مقدمة ذلك الدور الذي لعبته اللجنة العليا للانتخابات المحلية.
وهنأ المركز أبناء الشعب الفلسطيني مجدداً لانتصارهم للديمقراطية، واحتكامهم لشريعة القانون، ولتكريسهم للانتقال الهادئ للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
كما أعرب المركز عن ارتياحه لاعتماد القانون الجديد الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، لنظام التمثيل النسبي، كونه أكثر عدلاً في تمثيل كافة توجهات الناخبين، ونقل صورة مطابقة وأكثر واقعية لآرائهم.
وقال المركز في بيان له حول نتائج الرقابة التي أجراها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية انه يتطلع إلى استكمال العملية الانتخابية دون تأخير في باقي الهيئات المحلية المفترض إدراجها في المرحلة الخامسة كما يتطلع إلى التوصل على نحو من السرعة إلى تسوية مرضية لكافة الأطراف السياسية المعنية فيما يخص كل من رفح والبريج وبيت لاهيا.
وفقاً للمتابعة الميدانية والمعلومات الشفوية الواردة من المراقبين، ووفقاً للتقارير والاستمارات التي أعدها المراقبون عن كل محطة من محطات الاقتراع، اتسمت الأجواء الانتخابية بالشفافية، حيث جرت بحضور المرشحين أو وكلائهم وممثليهم، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام. وعلى مدار اليوم، جرت الانتخابات بصورة منظمة وهادئة، واتسمت كافة عمليات الاقتراع والفرز بالنزاهة في جميع محطات الاقتراع.
مع ذلك سجل مراقبو المركز عدداً من التجاوزات، من ضمنها، استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية من قبل جميع القوائم المتنافسة، خاصة في محيط مراكز الاقتراع، وأحياناً داخلها، وتأخر افتتاح بعض المحطات في مراكز الاقتراع لفترات محدودة من الزمن, غير أن تلك التجاوزات، لم ترق إلى درجة من شأنها المس بالانتخابات بصورة جوهرية أو حتى التأثير على نتائجها.
واضاف المركز انه من المهم الإشارة إلى التطورات التالية لقرارات القضاء بإعادة الانتخاب في عدد من المراكز في الدوائر الثلاث، خاصة إلغاء القانون رقم (5) لسنة 1996 الذي جرت بموجبه انتخابات المرحلتين الأولى والثانية، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2005. وبذلك فمن غير الممكن إجراء انتخابات الإعادة الجزئية بموجب القانون الجديد الذي يعتمد نظام ترشيح القوائم وليس الأفراد كما هو حال القانون القديم. وللخروج من هذا المأزق، يقترح المركز إعادة الانتخابات في الدوائر الثلاث بالكامل وفق القانون الجديد، وإدراجها ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة.
وبتاريخ 15 ديسمبر 2005 توجه الناخبون في ثلاث دوائر انتخابية في قطاع غزة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لمجالس الهيئات المحلية، ضمن المرحلة الرابعة من انتخابات مجالس الهيئات المحلية والتي شملت 40 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية قد جرت بتاريخ 23 ديسمبر 2004 في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية، واستكملت بتاريخ 27 يناير 2005، في 10 هيئات محلية في قطاع غزة. وبتاريخ 5 مايو 2005، عقدت المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 85 هيئة محلية، منها 8 هيئات في قطاع غزة. وقد شهدت هذه المرحلة مظاهر خلل في عدد من الدوائر، تضمن تقديم مسؤولين في اللجنة العليا للانتخابات المحلية شهادات أمام القضاء تطعن في نزاهة العملية الانتخابية التي سبق وأن أعلنتها اللجنة نفسها, وصدرت عن القضاء قرارات بإعادة الانتخابات في عدد من المراكز في كل من رفح، البريج وبيت لاهيا، وهو ما رفضته في حينه حركة حماس التي كان قد أعلن عن فوز قائمتها في تلك المناطق. وما تزال المسألة معلقة حتى الآن دون أن تجري انتخابات الإعادة، فيما لا تزال مجالس معينة تدير شؤون الهيئات المذكورة.
وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات المحلية أوجه قصور عديدة في القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته الذي جرت بموجبه تلك الانتخابات. وفي أغسطس الماضي، أصدرت السلطة الوطنية قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، والذي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي بدلاً من القانون القديم المبني على مبدأ الأكثرية النسبية. وبموجب القانون الجديد جرت المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية بتاريخ 29 سبتمبر 2005، وشملت 104 هيئات محلية، جميعها في الضفة الغربية. وقد انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في حينه غياب أيٍ من مدن قطاع غزة في هذه المرحلة.
مع انتهاء المرحلة الرابعة تكون الانتخابات قد جرت في 265 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع أنه كان مقرراً أن تكون هذه المرحلة هي الأخيرة في سياسة مراحل الانتخابات المحلية وأن تشمل باقي الهيئات المحلية، إلا أن مجلس الوزراء الفلسطيني قد قرر تأجيل 59 هيئة محلية بدون إجراء انتخابات لإجرائها في مرحلة خامسة لم يحدد موعدها بعد، ولن تتم خلال العام الجاري[1]، لتبقى خاضعة لسياسة التعيين التي مارستها السلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية.
ووفقاً لما أعلنه جمال الشوبكي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية المشرفة على العملية الانتخابية، شملت المرحلة الرابعة 42 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. عُقدت الانتخابات في 40 هيئة محلية منها، فيما أُجلت في كل من دائرة الخليل الانتخابية بقرار من مجلس الوزراء، بسبب رفض قوات الاحتلال التنسيق بشأن المناطق التي تسيطر عليها، ودائرة العرقة الانتخابية في محافظة جنين لعدم ترشح أي قائمة فيها. وقد بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 147928 ناخب، بلغ عدد النساء منهم 70395 سيدة، حسب السجل النهائي للناخبين، ترشح منهم 1339 مرشحاً بينهم 270 امرأة، ترشحوا في إطار 176 قائمة، وتنافسوا على 434 مقعداً.
وكان المركز الفلسطيني تحفظ في وقت سابق على قرار اللجنة العليا للانتخابات المحلية باعتماد مراقبين اثنين لكل مؤسسة رقابية في كل دائرة انتخابية،[2] الأمر الذي زاد لاحقاً من أعباء الملقاة على عاتق المراقبين المحليين. وكان المركز معنياً بوجود مراقب في كل محطة اقتراع إسهاماً منه في دعم سير العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية وسلامتها، خاصة بعد المشاكل التي واجهت العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في كلٍ من رفح، بيت لاهيا، والبريج. مع ذلك مارس المركز عملية الرقابة من خلال طاقم مكون من 6 مراقبين، وتنقل مراقبوه في دائرة القرارة بين مراكز الاقتراع رغم صعوبة التنقل لبعد المسافة بينها، وبين محطات الاقتراع الأكثر عدداً مقارنة مع دائرتي أم النصر والفخاري، وتواجد مراقبوه في جميع مراكز الاقتراع خلال عملية الاقتراع والفرز. كما جند المركز عدداً من المراقبين غير المعتمدين الذين مارسوا دوراً رقابياً خارج محطات الاقتراع والفرز.
وهنأ المركز أبناء الشعب الفلسطيني مجدداً لانتصارهم للديمقراطية، واحتكامهم لشريعة القانون، ولتكريسهم للانتقال الهادئ للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
كما أعرب المركز عن ارتياحه لاعتماد القانون الجديد الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، لنظام التمثيل النسبي، كونه أكثر عدلاً في تمثيل كافة توجهات الناخبين، ونقل صورة مطابقة وأكثر واقعية لآرائهم.
وقال المركز في بيان له حول نتائج الرقابة التي أجراها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية انه يتطلع إلى استكمال العملية الانتخابية دون تأخير في باقي الهيئات المحلية المفترض إدراجها في المرحلة الخامسة كما يتطلع إلى التوصل على نحو من السرعة إلى تسوية مرضية لكافة الأطراف السياسية المعنية فيما يخص كل من رفح والبريج وبيت لاهيا.
وفقاً للمتابعة الميدانية والمعلومات الشفوية الواردة من المراقبين، ووفقاً للتقارير والاستمارات التي أعدها المراقبون عن كل محطة من محطات الاقتراع، اتسمت الأجواء الانتخابية بالشفافية، حيث جرت بحضور المرشحين أو وكلائهم وممثليهم، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام. وعلى مدار اليوم، جرت الانتخابات بصورة منظمة وهادئة، واتسمت كافة عمليات الاقتراع والفرز بالنزاهة في جميع محطات الاقتراع.
مع ذلك سجل مراقبو المركز عدداً من التجاوزات، من ضمنها، استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية من قبل جميع القوائم المتنافسة، خاصة في محيط مراكز الاقتراع، وأحياناً داخلها، وتأخر افتتاح بعض المحطات في مراكز الاقتراع لفترات محدودة من الزمن, غير أن تلك التجاوزات، لم ترق إلى درجة من شأنها المس بالانتخابات بصورة جوهرية أو حتى التأثير على نتائجها.
واضاف المركز انه من المهم الإشارة إلى التطورات التالية لقرارات القضاء بإعادة الانتخاب في عدد من المراكز في الدوائر الثلاث، خاصة إلغاء القانون رقم (5) لسنة 1996 الذي جرت بموجبه انتخابات المرحلتين الأولى والثانية، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2005. وبذلك فمن غير الممكن إجراء انتخابات الإعادة الجزئية بموجب القانون الجديد الذي يعتمد نظام ترشيح القوائم وليس الأفراد كما هو حال القانون القديم. وللخروج من هذا المأزق، يقترح المركز إعادة الانتخابات في الدوائر الثلاث بالكامل وفق القانون الجديد، وإدراجها ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة.
وبتاريخ 15 ديسمبر 2005 توجه الناخبون في ثلاث دوائر انتخابية في قطاع غزة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لمجالس الهيئات المحلية، ضمن المرحلة الرابعة من انتخابات مجالس الهيئات المحلية والتي شملت 40 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية قد جرت بتاريخ 23 ديسمبر 2004 في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية، واستكملت بتاريخ 27 يناير 2005، في 10 هيئات محلية في قطاع غزة. وبتاريخ 5 مايو 2005، عقدت المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 85 هيئة محلية، منها 8 هيئات في قطاع غزة. وقد شهدت هذه المرحلة مظاهر خلل في عدد من الدوائر، تضمن تقديم مسؤولين في اللجنة العليا للانتخابات المحلية شهادات أمام القضاء تطعن في نزاهة العملية الانتخابية التي سبق وأن أعلنتها اللجنة نفسها, وصدرت عن القضاء قرارات بإعادة الانتخابات في عدد من المراكز في كل من رفح، البريج وبيت لاهيا، وهو ما رفضته في حينه حركة حماس التي كان قد أعلن عن فوز قائمتها في تلك المناطق. وما تزال المسألة معلقة حتى الآن دون أن تجري انتخابات الإعادة، فيما لا تزال مجالس معينة تدير شؤون الهيئات المذكورة.
وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات المحلية أوجه قصور عديدة في القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته الذي جرت بموجبه تلك الانتخابات. وفي أغسطس الماضي، أصدرت السلطة الوطنية قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، والذي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي بدلاً من القانون القديم المبني على مبدأ الأكثرية النسبية. وبموجب القانون الجديد جرت المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية بتاريخ 29 سبتمبر 2005، وشملت 104 هيئات محلية، جميعها في الضفة الغربية. وقد انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في حينه غياب أيٍ من مدن قطاع غزة في هذه المرحلة.
مع انتهاء المرحلة الرابعة تكون الانتخابات قد جرت في 265 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع أنه كان مقرراً أن تكون هذه المرحلة هي الأخيرة في سياسة مراحل الانتخابات المحلية وأن تشمل باقي الهيئات المحلية، إلا أن مجلس الوزراء الفلسطيني قد قرر تأجيل 59 هيئة محلية بدون إجراء انتخابات لإجرائها في مرحلة خامسة لم يحدد موعدها بعد، ولن تتم خلال العام الجاري[1]، لتبقى خاضعة لسياسة التعيين التي مارستها السلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية.
ووفقاً لما أعلنه جمال الشوبكي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية المشرفة على العملية الانتخابية، شملت المرحلة الرابعة 42 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. عُقدت الانتخابات في 40 هيئة محلية منها، فيما أُجلت في كل من دائرة الخليل الانتخابية بقرار من مجلس الوزراء، بسبب رفض قوات الاحتلال التنسيق بشأن المناطق التي تسيطر عليها، ودائرة العرقة الانتخابية في محافظة جنين لعدم ترشح أي قائمة فيها. وقد بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 147928 ناخب، بلغ عدد النساء منهم 70395 سيدة، حسب السجل النهائي للناخبين، ترشح منهم 1339 مرشحاً بينهم 270 امرأة، ترشحوا في إطار 176 قائمة، وتنافسوا على 434 مقعداً.
وكان المركز الفلسطيني تحفظ في وقت سابق على قرار اللجنة العليا للانتخابات المحلية باعتماد مراقبين اثنين لكل مؤسسة رقابية في كل دائرة انتخابية،[2] الأمر الذي زاد لاحقاً من أعباء الملقاة على عاتق المراقبين المحليين. وكان المركز معنياً بوجود مراقب في كل محطة اقتراع إسهاماً منه في دعم سير العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية وسلامتها، خاصة بعد المشاكل التي واجهت العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في كلٍ من رفح، بيت لاهيا، والبريج. مع ذلك مارس المركز عملية الرقابة من خلال طاقم مكون من 6 مراقبين، وتنقل مراقبوه في دائرة القرارة بين مراكز الاقتراع رغم صعوبة التنقل لبعد المسافة بينها، وبين محطات الاقتراع الأكثر عدداً مقارنة مع دائرتي أم النصر والفخاري، وتواجد مراقبوه في جميع مراكز الاقتراع خلال عملية الاقتراع والفرز. كما جند المركز عدداً من المراقبين غير المعتمدين الذين مارسوا دوراً رقابياً خارج محطات الاقتراع والفرز.