مركز أبحاث الأراضي يشيد بقرار وقف المفاوضات مع إسرائيل
نشر بتاريخ: 19/02/2009 ( آخر تحديث: 19/02/2009 الساعة: 16:03 )
الخليل - معا - أشاد مركز أبحاث الأراضي بقرار الرئيس محمود عباس وقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لحين الوقف الكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وأكد جمال العملة مدير المركز في تصريح صحفي، على ضرورة التنبه إلى أساليب الاحتلال الإسرائيلي للالتفاف والتحايل في موضوع الاستيطان، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عباس، حسب تعبيره يعني:
1.وقف العمل في المستوطنات فورا، وهذا يعني عدم إكمال ما قد بدأ بناؤه، وعدم تنفيذ العقود الموقعه وعدم عمل عقود جديدة.
2.وقف أعمال مصادرة الأراضي أو إغلاقها لصالح الأنشطة الاستيطانية، حتى لو كانت شق طرق أو تعبيدها أو أسلاك شائكة للمستوطنات .
3.وقف إجراءات الترخيص والتخطيط الهيكلي للأنشطة الاستيطانية وإلغاء الملفات التي كانت قد بدا العمل بها .
4.وقف البناء الإضافي داخل المستوطنات نفسها حتى لو كان طابق ثاني أو حتى غرفة.
5.عدم الاعتراف بما يسمى بالاستيطان القانوني أو غير القانوني لجميع أعمال الاستيطان سواء في مستوطنات قديمة أو جديدة أو بؤر استيطانية فهي جميعها غير شرعية ويجب أن تتوقف.
6.تجميد الاستيطان يجب أن يشمل الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة سنة 67 سواء داخل البلدة القديمة أو في محيط القدس ويشمل ذلك الأنفاق ومشاريع الحدائق العامة والإنشاءات داخل القدس .
7.توقيف العمل في بناء الجدار والغاء القرارات ذات الصلة فهي تعتبر شكلا من أشكال الاستيطان غير الشرعي، سيما وان هذا الجدار قد ضم أراضي أصبحت إسرائيل تتعامل معها بحكم الأمر الواقع كاحتياطي استيطاني على الأرض الفلسطينية .
وأضاف العمله في تصريحه أن التجارب قد أثبتت قدرة الإسرائيليين على التحايل في هذا الأمر بالألفاظ والمصطلحات المستجدة وكانت وما تزال الدول الراعية للمفاوضات مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا دائما تقع فريسة التفسيرات الإسرائيلية المضللة.
وأعرب العملة عن أمله أن يواكب قرار الرئيس حملة فلسطينية توضيحية لهذه الدول من اجل دعم هذا الموقف وتفهم أبعاده استنادا إلى القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أنشطة غير شرعية ويجب أن تزال.
وأكد جمال العملة مدير المركز في تصريح صحفي، على ضرورة التنبه إلى أساليب الاحتلال الإسرائيلي للالتفاف والتحايل في موضوع الاستيطان، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عباس، حسب تعبيره يعني:
1.وقف العمل في المستوطنات فورا، وهذا يعني عدم إكمال ما قد بدأ بناؤه، وعدم تنفيذ العقود الموقعه وعدم عمل عقود جديدة.
2.وقف أعمال مصادرة الأراضي أو إغلاقها لصالح الأنشطة الاستيطانية، حتى لو كانت شق طرق أو تعبيدها أو أسلاك شائكة للمستوطنات .
3.وقف إجراءات الترخيص والتخطيط الهيكلي للأنشطة الاستيطانية وإلغاء الملفات التي كانت قد بدا العمل بها .
4.وقف البناء الإضافي داخل المستوطنات نفسها حتى لو كان طابق ثاني أو حتى غرفة.
5.عدم الاعتراف بما يسمى بالاستيطان القانوني أو غير القانوني لجميع أعمال الاستيطان سواء في مستوطنات قديمة أو جديدة أو بؤر استيطانية فهي جميعها غير شرعية ويجب أن تتوقف.
6.تجميد الاستيطان يجب أن يشمل الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة سنة 67 سواء داخل البلدة القديمة أو في محيط القدس ويشمل ذلك الأنفاق ومشاريع الحدائق العامة والإنشاءات داخل القدس .
7.توقيف العمل في بناء الجدار والغاء القرارات ذات الصلة فهي تعتبر شكلا من أشكال الاستيطان غير الشرعي، سيما وان هذا الجدار قد ضم أراضي أصبحت إسرائيل تتعامل معها بحكم الأمر الواقع كاحتياطي استيطاني على الأرض الفلسطينية .
وأضاف العمله في تصريحه أن التجارب قد أثبتت قدرة الإسرائيليين على التحايل في هذا الأمر بالألفاظ والمصطلحات المستجدة وكانت وما تزال الدول الراعية للمفاوضات مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا دائما تقع فريسة التفسيرات الإسرائيلية المضللة.
وأعرب العملة عن أمله أن يواكب قرار الرئيس حملة فلسطينية توضيحية لهذه الدول من اجل دعم هذا الموقف وتفهم أبعاده استنادا إلى القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أنشطة غير شرعية ويجب أن تزال.