احصائية بعمل المحاكم الشرعية تشمل الضفة والقطاع لعام 2008
نشر بتاريخ: 19/02/2009 ( آخر تحديث: 19/02/2009 الساعة: 17:42 )
القدس- معا- أصدر الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التقرير السنوي لعام 2008م لأعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها، والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث بلغ مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إليها (132471) مفصلة على النحو التالي:
المحكمة العليا الشرعية :
بلغ مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها خلال الفترة المذكورة (2647) قضية ومعاملة، وتشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون وطلبات تسجيل الوقف واستبداله والوصية المحبوسة للخيرات وإعطاء الإذن وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج وقد اجل منها (8) قضايا .
محاكم الاستئناف الشرعية :
بلغ مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية (641) قضية.
المحاكم الابتدائية الشرعية:
وبلغ مجموع الدعاوى التوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية (124829), وبلغ منها مجموع عقود الزواج(33875) عقد زواج منه(1613) عقد زواج مكرر, وحالات الطلاق التي سجلت(4521) حالة. وبذلك تكون نسبة الطلاق الى الزواج 14.54% وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها علي القضاء ونسبة الزواج المكرر 6.55%.
أولا: دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري: ومهمة هذه الدائرة العمل على الاصلاح وحل الخلافات الزوجية والأسرية على تعدد أنواعها قبل عرضها على القضاء وذلك للحفاظ علي تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني فقد بلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية (4154) حالة؛ تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في (1809) حالة, وأحيل إلى القضاء (2061) حالة، وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات 43.55 %، ونسبة ما عرض على القضاء61 .49 %.
ثانيا: نيابة الأحوال الشخصية: ومهمة هذه الدائرة متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى كإثبات الطلاق والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد واثبات الوقف واثبات النسب والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية (154) لدى المحاكم الشرعية.
ثالثا: إدارة صندوق النفقة: وتقوم بدفع المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقات للزوجة وللأرامل والمطلقات والصغار والآباء والأمهات ممن تعذر تنفيذ أحكام نفقاتهم دوائر التنفيذ فقد استحدث هذا الصندوق للحفاظ على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم فقد استحدث هذا الصندوق. وقد بلغ مجموع المستفيدين من الصندوق من هذه الشريحة الضعيفة من أبناء الشعب الفلسطيني خلال هذة المدة (46) حالة بعد توفر المسوغات القانونية للصرف.
ومن الجدير بالذكر ان مكتب ديوان قاضي القضاة في القدس قد اصدر هذه الاحصائية بتاريخ 3/2/2009 والتي تشمل فلسطين بجناحيها الضفة والقطاع.
المحكمة العليا الشرعية :
بلغ مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها خلال الفترة المذكورة (2647) قضية ومعاملة، وتشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون وطلبات تسجيل الوقف واستبداله والوصية المحبوسة للخيرات وإعطاء الإذن وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج وقد اجل منها (8) قضايا .
محاكم الاستئناف الشرعية :
بلغ مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية (641) قضية.
المحاكم الابتدائية الشرعية:
وبلغ مجموع الدعاوى التوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية (124829), وبلغ منها مجموع عقود الزواج(33875) عقد زواج منه(1613) عقد زواج مكرر, وحالات الطلاق التي سجلت(4521) حالة. وبذلك تكون نسبة الطلاق الى الزواج 14.54% وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها علي القضاء ونسبة الزواج المكرر 6.55%.
أولا: دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري: ومهمة هذه الدائرة العمل على الاصلاح وحل الخلافات الزوجية والأسرية على تعدد أنواعها قبل عرضها على القضاء وذلك للحفاظ علي تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني فقد بلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية (4154) حالة؛ تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في (1809) حالة, وأحيل إلى القضاء (2061) حالة، وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات 43.55 %، ونسبة ما عرض على القضاء61 .49 %.
ثانيا: نيابة الأحوال الشخصية: ومهمة هذه الدائرة متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى كإثبات الطلاق والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد واثبات الوقف واثبات النسب والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية (154) لدى المحاكم الشرعية.
ثالثا: إدارة صندوق النفقة: وتقوم بدفع المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقات للزوجة وللأرامل والمطلقات والصغار والآباء والأمهات ممن تعذر تنفيذ أحكام نفقاتهم دوائر التنفيذ فقد استحدث هذا الصندوق للحفاظ على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم فقد استحدث هذا الصندوق. وقد بلغ مجموع المستفيدين من الصندوق من هذه الشريحة الضعيفة من أبناء الشعب الفلسطيني خلال هذة المدة (46) حالة بعد توفر المسوغات القانونية للصرف.
ومن الجدير بالذكر ان مكتب ديوان قاضي القضاة في القدس قد اصدر هذه الاحصائية بتاريخ 3/2/2009 والتي تشمل فلسطين بجناحيها الضفة والقطاع.