مختصون: كميات غاز الطهي الواردة الى قطاع غزة هزيلة
نشر بتاريخ: 20/02/2009 ( آخر تحديث: 20/02/2009 الساعة: 15:43 )
غزة- معا- أكد مختصون أن كميات غاز الطهي الواردة الى القطاع هزيلة ومن الصعب تقسيمها الى الجمهور، محذرين من استمرار إسرائيل منع دخول التجهيزات والمعدات اللازمة لشركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة أمس الخميس بعنوان "أزمة الحصار الاسرائيلي وتاثيرة على الوضع الإنساني في قطاع غزة " أزمتي الكهرباء وغاز الطهي"
وقال د.محمود الخزندار نائب رئيس اصحاب شركات البترول :"منذ 5 شهور لم يسمح لإدخال أكثر من 700 طن غاز طهي شهريا، علما أن احتياجات القطاع 350 طن يوميا"، مضيفا انه منذ 15 يوميا لم يتم ضخ الغاز كليا، وتم إعادة أمس حيث دخل 187 طن واليوم تم ضخ ثلاث قاطرات حتى ساعات الظهر ما يعادل 75 طن، موضحا أن القطاع لديه ما يقارب من 800 الى 900 ألف اسطوانة غاز فارغة وان مخازن الشركات فارغة وبحاجة الى 4 ألاف طن، مشيرا أن القطاع بحاجة الى 10 آلاف طن غاز لإنهاء المشكلة وان الأنفاق لم يتم ضخ منها أي جرام غاز.
من جانبه حذر نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد من استمرار اسرائيل في منع دخول تجهيزات ومعدات لشركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباءلاعادة ما دمرة الاحتلال.
وقال عبيد أن عجز إمدادات الطاقة أكثر من 30% وأصبحت حصة المواطن تقريبا 16 ساعة والاعتماد على التدفئة والتسخين والطهي بالكهرباء لعدم توفر أدوات أخرى تعمل على بالغاز أو السولار وان الأعطال الفنية المتكررة أدت الى توقف المحطة عن العمل.
وأضاف عبيد أن عدم دفع الفواتير لشركة الكهرباء بسبب الحصار والفقر ومحدودية الدخل لدى المواطنين ما زاد العجز المالي, وزيادة الطلب على الطاقة لتعويض فترات الانقطاع أدى الى زيادة تحميل الشبكات و المحولات بنسب تزيد عن 120% والذي تسبب في زيادة الأعطال الفنية من احتراق شبكات وتفجر محولات و حيث كانت نسبة أوقات القطع الفني أكثر من 20% وزيادة التحميل على الشبكة أدى إلى انخفاض الجهد بشكل حاد وذلك يقلل من كفاءة الأجهزة الكهربائية وزيادة استهلاكها للطاقة مما زاد من الطلب الطاقة.
وقال عبيد حسب قرار المحكمة سمحت فقط ب 315 ألف لتر وهذه الكمية تكفي فقط لتوليد 55 ميجا وات حسب قرار المحكمة تقليص إمدادات الطاقة حوالي 5% على الخطوط الإسرائيلية, مضيفا أن الطاقة الكلية الموفرة من المصادر المتعددة حوالي 190 ميجاوات, كما تم تدمير مصنع الكوابل الوحيد في غزة من قبل الاحتلال, ومنع دخول المعدات الكهربائية من أعمدة و محولات وأجهزة حماية للسوق المحلي والمواد الخام لتصنيع الأدوات الكهربائية والأدوات الخاصة باستخدام الغاز المنزلي في التسخين و التدفئة وفرق الصيانة الفلسطينية من إصلاح الأعطال في المناطق الحدودية بحجج أمنية
وطالب صلاح عبد العاطي رئيس مركز حقوق الإنسان في غزة والشمال بضرورة إنهاء الانقسام وإعادة النظام السياسي وسرعة إنهاء الحصار الاسرائيلي وفتح المعابر لإدخال الأزمة الإنسانية, مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء سياسية العقاب الجماعي.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة أمس الخميس بعنوان "أزمة الحصار الاسرائيلي وتاثيرة على الوضع الإنساني في قطاع غزة " أزمتي الكهرباء وغاز الطهي"
وقال د.محمود الخزندار نائب رئيس اصحاب شركات البترول :"منذ 5 شهور لم يسمح لإدخال أكثر من 700 طن غاز طهي شهريا، علما أن احتياجات القطاع 350 طن يوميا"، مضيفا انه منذ 15 يوميا لم يتم ضخ الغاز كليا، وتم إعادة أمس حيث دخل 187 طن واليوم تم ضخ ثلاث قاطرات حتى ساعات الظهر ما يعادل 75 طن، موضحا أن القطاع لديه ما يقارب من 800 الى 900 ألف اسطوانة غاز فارغة وان مخازن الشركات فارغة وبحاجة الى 4 ألاف طن، مشيرا أن القطاع بحاجة الى 10 آلاف طن غاز لإنهاء المشكلة وان الأنفاق لم يتم ضخ منها أي جرام غاز.
من جانبه حذر نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد من استمرار اسرائيل في منع دخول تجهيزات ومعدات لشركة الكهرباء ومحطة توليد الكهرباءلاعادة ما دمرة الاحتلال.
وقال عبيد أن عجز إمدادات الطاقة أكثر من 30% وأصبحت حصة المواطن تقريبا 16 ساعة والاعتماد على التدفئة والتسخين والطهي بالكهرباء لعدم توفر أدوات أخرى تعمل على بالغاز أو السولار وان الأعطال الفنية المتكررة أدت الى توقف المحطة عن العمل.
وأضاف عبيد أن عدم دفع الفواتير لشركة الكهرباء بسبب الحصار والفقر ومحدودية الدخل لدى المواطنين ما زاد العجز المالي, وزيادة الطلب على الطاقة لتعويض فترات الانقطاع أدى الى زيادة تحميل الشبكات و المحولات بنسب تزيد عن 120% والذي تسبب في زيادة الأعطال الفنية من احتراق شبكات وتفجر محولات و حيث كانت نسبة أوقات القطع الفني أكثر من 20% وزيادة التحميل على الشبكة أدى إلى انخفاض الجهد بشكل حاد وذلك يقلل من كفاءة الأجهزة الكهربائية وزيادة استهلاكها للطاقة مما زاد من الطلب الطاقة.
وقال عبيد حسب قرار المحكمة سمحت فقط ب 315 ألف لتر وهذه الكمية تكفي فقط لتوليد 55 ميجا وات حسب قرار المحكمة تقليص إمدادات الطاقة حوالي 5% على الخطوط الإسرائيلية, مضيفا أن الطاقة الكلية الموفرة من المصادر المتعددة حوالي 190 ميجاوات, كما تم تدمير مصنع الكوابل الوحيد في غزة من قبل الاحتلال, ومنع دخول المعدات الكهربائية من أعمدة و محولات وأجهزة حماية للسوق المحلي والمواد الخام لتصنيع الأدوات الكهربائية والأدوات الخاصة باستخدام الغاز المنزلي في التسخين و التدفئة وفرق الصيانة الفلسطينية من إصلاح الأعطال في المناطق الحدودية بحجج أمنية
وطالب صلاح عبد العاطي رئيس مركز حقوق الإنسان في غزة والشمال بضرورة إنهاء الانقسام وإعادة النظام السياسي وسرعة إنهاء الحصار الاسرائيلي وفتح المعابر لإدخال الأزمة الإنسانية, مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء سياسية العقاب الجماعي.