الاقتصاد المقالة: خسائر قطاعي الصناعة والتجارة بلغت 290 مليون دولار
نشر بتاريخ: 21/02/2009 ( آخر تحديث: 21/02/2009 الساعة: 19:07 )
غزة- معا- أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة، بأن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة دمرت كافة القطاعات الاقتصادية، موضحة بأن الخسائر في قطاعي الصناعة والتجارية بلغت 290 مليون دولار كخسائر مباشرة ناهيك عن الخسائر غير المباشرة.
واكدت الوزارة بأن حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي والذي جاء بعد حصار اقتصادي ومالي واغلاق للمعابر وصل 240 مليون دولار في قطاع الصناعة و50 مليون دولار في قطاع التجارة "المحال التجارية بكل مستوياتها".
وذكر زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة بأن حجم الأضرار غير المباشرة بلغ اكثر من نصف مليار دولار في قطاع الصناعة والتجارة نتيجة وقف المصانع والورش عن العمل وطرد العمال منها، لافتا الى أن الشعب الفلسطيني في غزة بات يستورد المنتجات والسلع بشكل اكبر مما سبق لتغطية احتياجاته.
وأوضح الظاظا في تصريحات صحفية بأن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة قررت تقديم خمسة ملايين دولار كمساعدات للمتضررين، عدا عن وضع خطط لاعمار القطاعات المتضررة.
وبين الظاظا أن تلك المصانع رغم ما عانته سابقا من قلة المواد الخام والتشغيل الا ان الاحتلال قام بتدميرها في العدوان بشكل كامل أو جزئي، ما اوقفها عن العمل وأصبحت غير قادر على الايفاء بالتزاماتها مع الجمهور والحركة الاقتصادية.
واكدت الوزارة بأن حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي والذي جاء بعد حصار اقتصادي ومالي واغلاق للمعابر وصل 240 مليون دولار في قطاع الصناعة و50 مليون دولار في قطاع التجارة "المحال التجارية بكل مستوياتها".
وذكر زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة بأن حجم الأضرار غير المباشرة بلغ اكثر من نصف مليار دولار في قطاع الصناعة والتجارة نتيجة وقف المصانع والورش عن العمل وطرد العمال منها، لافتا الى أن الشعب الفلسطيني في غزة بات يستورد المنتجات والسلع بشكل اكبر مما سبق لتغطية احتياجاته.
وأوضح الظاظا في تصريحات صحفية بأن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة قررت تقديم خمسة ملايين دولار كمساعدات للمتضررين، عدا عن وضع خطط لاعمار القطاعات المتضررة.
وبين الظاظا أن تلك المصانع رغم ما عانته سابقا من قلة المواد الخام والتشغيل الا ان الاحتلال قام بتدميرها في العدوان بشكل كامل أو جزئي، ما اوقفها عن العمل وأصبحت غير قادر على الايفاء بالتزاماتها مع الجمهور والحركة الاقتصادية.