الهيئة تنظر بخطورة إلى حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بغزة

بيت لحم- معا- قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم "،انها بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة العسكرية في مدينة غزة، الصادر اليوم الأحد الموافق 22/2/2009، والقاضي بإعدام المواطن ناصر سلامة أبو فريح (37عاماً) والذي يعمل في جهاز الشرطة المدنية سابقاً، رمياً بالرصاص وذلك بتهمة الخيانة العظمى، واستندت المحكمة العسكرية في قرارها لأحكام الفصل الثالث من قانون العقوبات الثوري ( العسكري) لسنة 1979.

واكدت الهيئة في بيان لها وصل لوكالة معا أن هذا الحكم يؤشر إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة، وانتهاك للحق في إجراءات المحاكمة العادلة أمام المحاكم المختصة.

وفي هذا السياق ترى الهيئة بأن الردع العام وإيقاع العقوبة عنصر أساسي في بناء المجتمع، لمنع تكرار الجرائم في المستقبل بما يحقق مصلحته وأمنه، مؤكدة على ضرورة الالتزام بما تنص عليه المواد ( 9، 10، 14،30) من القانون الأساسي الفلسطيني، واحترام معايير المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الفلسطيني والعهود والاتفاقيات الدولية.

وطالبت الهيئة الرئيس محمود عباس بعدم التصديق على هذا الحكم, ووقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.