الإعلام المقالة تعقد لقاءً تشاورياً مع مؤسسات حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 23/02/2009 ( آخر تحديث: 23/02/2009 الساعة: 09:55 )
غزة- معا- أكد د. حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بوزارة الإعلام بالحكومة المقالة، على أن الوزارة تعمل على تصويب أوضاع المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة وفق القانون، ودون أن تخدش أو تؤثر على حرية العمل الإعلامي في قطاع غزة.
وقال أبو حشيش خلال لقاء تشاوري بين الوزارة والمؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة والتي حضرها (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن):" إن الوزارة تحرص على أن تكون الساحة الإعلامية قانونية وتعمل في حرية تامة، لما يعنيه ذلك من خدمة لقضايا الشعب الفلسطيني".
واشار إلى أن الوضع الحالي للمؤسسات الإعلامية يحتاج إلى ترتيب وفق الأوصول المهنية المرعية والحافظة للحقوق والمحددة للواجبات، داعيا المؤسسات الحقوقية إلى أخذ دورها في ترتيب أوضاع العمل الصحافي والنقابة ومساندة الوزارة في توعية الجميع بمدى فائدة تصويب أوضاع المؤسسات الإعلامية، ومؤكداً على حرص الوزارة التواصل الدائم مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي يتطلع وبشكل جدي لوجود نقابة فاعلة للصحافيين والإعلاميين، لأن وجود مثل هذه النقابة يصب في صالح الإعلاميين والصحافيين من أجل المدافعة عنهم ولأي انتهاك كان.
وكانت وزارة الإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي" قد أعلنت أنها ستعمل على تصويب الأوضاع الإعلامية في القطاع وذلك من خلال مراجعة تلك المؤسسات للوزارة في الفترة ما بين 18-2-2009 حتى 3-3-2009.
من جهتها أبدت المؤسسات الحقوقية تأييدها لخطوة الوزارة بما يسهم في تعزيز القانون وترسيخ الحريات في المجتمع، معبرة عن تخوفها من عدم قبول الخطوة في ظل الانقسام الفلسطيني، أو تكون مدخلاً لإغلاق مؤسسات إعلامية، مؤكدة على ضرورة أن تسود ثقافة نقبل الآخر في المجتمع الفلسطيني التي من شأنها تسهيل العمل، قائلة:" إن على الوزارة مراقبة الجوهر والمضمون لكل المؤسسات وفي حال وجود أي جريمة تحول للنيابة العامة فقط".
بدورها أكدت الأدارة العامة للمطبوعات والنشر ووسائل الإعلام أن الخطوة التي تقوم بها الوزارة من تصويب وتحديث لبيانات المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، لن تمسها مهنياً أو عملياً، وأن الخطوة قانونية بحتة، موضحة أنها على أتم الاستعداد لتلقي الشكاوي بهذا الخصوص.
وأوضحت أنها مستمرة في تصويب الأوضاع للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على تراخيص أو غير الحاصلة، موضحة ان هذه الخطوة تأتي في إطار تعديل الملفات وتحديثها أو فتح رخص جديدة للمؤسسات غير المرخصة، ومشيرة إلى أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الجميع خلال الفترة التي أعلنت فيها تصويب أوضاع الساحة الإعلامية في قطاع غزة.
والجدير ذكرة أنه تم ترخيص العشرات من المكاتب والمراكز الإعلامية وشركات الإنتاج خلال العام الماضي بشكل قانوني ومهني بعيد عن أي اعتبارات حزبية.
وقال أبو حشيش خلال لقاء تشاوري بين الوزارة والمؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة والتي حضرها (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن):" إن الوزارة تحرص على أن تكون الساحة الإعلامية قانونية وتعمل في حرية تامة، لما يعنيه ذلك من خدمة لقضايا الشعب الفلسطيني".
واشار إلى أن الوضع الحالي للمؤسسات الإعلامية يحتاج إلى ترتيب وفق الأوصول المهنية المرعية والحافظة للحقوق والمحددة للواجبات، داعيا المؤسسات الحقوقية إلى أخذ دورها في ترتيب أوضاع العمل الصحافي والنقابة ومساندة الوزارة في توعية الجميع بمدى فائدة تصويب أوضاع المؤسسات الإعلامية، ومؤكداً على حرص الوزارة التواصل الدائم مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي يتطلع وبشكل جدي لوجود نقابة فاعلة للصحافيين والإعلاميين، لأن وجود مثل هذه النقابة يصب في صالح الإعلاميين والصحافيين من أجل المدافعة عنهم ولأي انتهاك كان.
وكانت وزارة الإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي" قد أعلنت أنها ستعمل على تصويب الأوضاع الإعلامية في القطاع وذلك من خلال مراجعة تلك المؤسسات للوزارة في الفترة ما بين 18-2-2009 حتى 3-3-2009.
من جهتها أبدت المؤسسات الحقوقية تأييدها لخطوة الوزارة بما يسهم في تعزيز القانون وترسيخ الحريات في المجتمع، معبرة عن تخوفها من عدم قبول الخطوة في ظل الانقسام الفلسطيني، أو تكون مدخلاً لإغلاق مؤسسات إعلامية، مؤكدة على ضرورة أن تسود ثقافة نقبل الآخر في المجتمع الفلسطيني التي من شأنها تسهيل العمل، قائلة:" إن على الوزارة مراقبة الجوهر والمضمون لكل المؤسسات وفي حال وجود أي جريمة تحول للنيابة العامة فقط".
بدورها أكدت الأدارة العامة للمطبوعات والنشر ووسائل الإعلام أن الخطوة التي تقوم بها الوزارة من تصويب وتحديث لبيانات المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، لن تمسها مهنياً أو عملياً، وأن الخطوة قانونية بحتة، موضحة أنها على أتم الاستعداد لتلقي الشكاوي بهذا الخصوص.
وأوضحت أنها مستمرة في تصويب الأوضاع للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على تراخيص أو غير الحاصلة، موضحة ان هذه الخطوة تأتي في إطار تعديل الملفات وتحديثها أو فتح رخص جديدة للمؤسسات غير المرخصة، ومشيرة إلى أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الجميع خلال الفترة التي أعلنت فيها تصويب أوضاع الساحة الإعلامية في قطاع غزة.
والجدير ذكرة أنه تم ترخيص العشرات من المكاتب والمراكز الإعلامية وشركات الإنتاج خلال العام الماضي بشكل قانوني ومهني بعيد عن أي اعتبارات حزبية.