وكيلة وزارة المرأة تشارك في المؤتمر العربي لحماية الأسرة بالاردن
نشر بتاريخ: 23/02/2009 ( آخر تحديث: 23/02/2009 الساعة: 14:28 )
رام الله - معا - شاركت سلوى هديب وكيلة وزارة شؤون المرأة في المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف والذي عقد، مؤخراً، برعاية الملكة رانية العبد الله في الأردن، بهدف الاتفاق على منهاج عمل عربي موحد لصياغة إستراتيجية عربية توفر سياسات وبرامج لتعزيز أنظمة الوقاية والحماية من العنف الأسري في الدول العربية.
وأكدت هديب في ورقة العمل التي قدمتها حول دور محور البحوث والدراسات في صياغة منهجية عمل استراتيجي موحد في مجال العنف الأسري، على خصوصية الحالة الفلسطينية، وأشارت إلى العنف السياسي.
وأضافت هديب بأن العنف هو مؤشر على ترهل سياسات وقوانين حماية الأسرة في العالم العربي، وعلى تدني المفاهيم الحقوقية لدى الأفراد، وإستعرضت هديب أهمية محور البحوث والدراسات في صياغة المنهجية، وصنع سياسات التدخل في مجال الحماية والوقاية من العنف الأسري، وشدٌدت على أنه على كل دولة أن تخصص ميزانية ضمن الموازنة العامة لمناهضة العنف الأسري، وأن تعكس موازنتها مقدار الخسارة بسبب العنف الأسري، وتحدثت هديب عن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين، والتي تم تشكيلها بقرار مجلس وزراء وأهم أهدافها العمل على وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتناول المؤتمر في جلساته على مدى يومين العديد من المحاور منها الوقاية والحماية من العنف الأسري، البحوث والدراسات، المتابعة والتقييم، الشراكة والتنسيق، والشبكة العربية لحماية الأسرة من العنف.
وأكد الحضور في المؤتمر على أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري، وضرورة توفير ودعم البحوث والدراسات حول هذه الظاهرة من قبل جامعة الدول العربية، وبأن الشبكة العربية مشروع مهم لدعم التواصل العربي في قضية العنف الأسري، وأهمية التنسيق والتشبيك بين جميع الدول العربية لإنجاح الشبكة، بالإضافة إلى التركيز على دور الإعلام بوسائله المختلفة.
ومن الجدير بالذكر بان المؤتمر الذي عقد بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أمانة عمان الكبرى، جامعة الدول العربية، المجلس الثقافي البريطاني، صدوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، منظمة الأسرة العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شارك به عدد من الدول العربية منها تونس، سوريا، المغرب، السعودية، مصر، ليبيا، الجزائر، بالإضافة إلى فلسطين والأردن.
وأكدت هديب في ورقة العمل التي قدمتها حول دور محور البحوث والدراسات في صياغة منهجية عمل استراتيجي موحد في مجال العنف الأسري، على خصوصية الحالة الفلسطينية، وأشارت إلى العنف السياسي.
وأضافت هديب بأن العنف هو مؤشر على ترهل سياسات وقوانين حماية الأسرة في العالم العربي، وعلى تدني المفاهيم الحقوقية لدى الأفراد، وإستعرضت هديب أهمية محور البحوث والدراسات في صياغة المنهجية، وصنع سياسات التدخل في مجال الحماية والوقاية من العنف الأسري، وشدٌدت على أنه على كل دولة أن تخصص ميزانية ضمن الموازنة العامة لمناهضة العنف الأسري، وأن تعكس موازنتها مقدار الخسارة بسبب العنف الأسري، وتحدثت هديب عن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين، والتي تم تشكيلها بقرار مجلس وزراء وأهم أهدافها العمل على وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتناول المؤتمر في جلساته على مدى يومين العديد من المحاور منها الوقاية والحماية من العنف الأسري، البحوث والدراسات، المتابعة والتقييم، الشراكة والتنسيق، والشبكة العربية لحماية الأسرة من العنف.
وأكد الحضور في المؤتمر على أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري، وضرورة توفير ودعم البحوث والدراسات حول هذه الظاهرة من قبل جامعة الدول العربية، وبأن الشبكة العربية مشروع مهم لدعم التواصل العربي في قضية العنف الأسري، وأهمية التنسيق والتشبيك بين جميع الدول العربية لإنجاح الشبكة، بالإضافة إلى التركيز على دور الإعلام بوسائله المختلفة.
ومن الجدير بالذكر بان المؤتمر الذي عقد بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أمانة عمان الكبرى، جامعة الدول العربية، المجلس الثقافي البريطاني، صدوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، منظمة الأسرة العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شارك به عدد من الدول العربية منها تونس، سوريا، المغرب، السعودية، مصر، ليبيا، الجزائر، بالإضافة إلى فلسطين والأردن.