رسالة مفتوحة موجهة للمهندس سيف الإسلام القذافي تطالب بانصاف الطبيب الفلسطيني اشرف الحجوج المعتقل في ليبيا منذ عام 99
نشر بتاريخ: 21/12/2005 ( آخر تحديث: 21/12/2005 الساعة: 21:10 )
لندن -معا- وجه المواطن الفلسطيني ابراهيم حمامي المقيم في لندن رسالةالى السيد سيف الدين القذافي يناشده فيها بانصاف الطبيب الفلسطيني اشرف الحجوج المعتقل في ليبيا على خلفية اصابة عشرات الاطفال الليبيين بالايدز في احدى المستشفيات الليبية.
ونظرا لاهمية الرسالة فان شبكة معا تنشرها كاملة .
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ م. سيف الإسلام القذافي
رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصفتي الشخصية كمواطن فلسطيني عربي مسلم يتفاعل ويدافع عن قضايا شعبه ووطنه، وبصفتي كاتبا جنّد قلمه لمحاربة الفساد والمفسدين دون خوف أو مجاملة، وبصفتي طبيبا تخرج من جامعات ليبيا بعد أن وُلد وترعرع فيها ليحمل الوفاء والتقدير للبلد الذي فتح أبوابه يوم كانت الأبواب موصدة، وبصفتي متابعا للشأن الليبي بشكل عام ولقضية الأطفال الضحايا المصابين بفيروس الإيدز بشكل خاص، وبصفتي مؤمناً بإحقاق الحق والعدل والإنصاف للجميع دون تمييز، بصفاتي تلك أكتب إليكم أنا د. إبراهيم حمّامي، آملاً أن تصلكم تلك الرسالة النداء حول قضية الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج وأتم في صحة وعافية، وآملاً أن تجد الرد المناسب لديكم.
بداية لابد من توضيح أمور منعاً للّبس والتأويل، وهي أنني لا أدفع ببراءة أحد من التهم المنسوبة إليه، كما أنني لا أدين أحدا، وكذلك لست بصدد التشكيك بنزاهة المؤسسة القضائية الليبية، أو محاولة تسييس القضية، أو محاولة للجدل القانوني، لكن وبكل بساطة أكتب من منطلق أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن منطلق أن للمتهم حقوقاً منها عدم تعرضه للضغط النفسي أو الجسدي، أو إجباره على الإعتراف تحت الإكراه، وحق أهله وذويه في زيارته، وحقه في توفير حق الدفاع الكامل، وغيرها من الأمور التي لا تؤثر في سير التحقيق والقضاء، بل تؤكد نزاهته وشفافيته واستقلاليته.
منذ بداية المشكلة عام 1999، وأنا أتابع وعن كثب كافة مناحي وجزئيات القضية، وبشكل مكثف ودقيق، سواء من خلال ما يُكتب ويُنشر أو من خلال الأحكام القضائية والتصريحات الرسمية، وكذلك من خلال ما تناولته مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة، والتي دون شك أن منها من يسعى لتشويه صورة ما يجري وإصدار الأحكام المسبقة، كما أن منها من يسعى لإحقاق الحق، وأخيراً من خلال اتصالات على المستوى الشخصي.
لقد مرت مأساة الأطفال الضحايا وقضيتهم بعدة مراحل هامة لن أطيل في سردها لكن وجب التوقف عند أهم محطاتها لتوضيح سبب الكتابة لكم:
.في 29/01/1999 إعتُقِل طبيب الإمتياز أشرف الحجوج دون توجيه تهمة له وتعرض لضغط وتعذيب مادي ومعنوي لمدة فاقت العام، كان من آثاره تهشم أسنان، وخلع لكتفه الأيسر، وضعف وهزال، والحقن بمواد مخدرة، واصابته بالعديد من الامراض كسلس البول نتيجة التعذيب بالكهرباء، وفقدان الاحساس بالاصابع، وتكون حصى بالكلية اليمنى، وانكسار في النظر وعدم النوم بشكل طبيعي نتيجةالكوابيس .
.حرم الطبيب أشرف الحجوج من الزيارة حتى تاريخ 30/11/1999
.لمدة طويلة سُيّست القضية حيث ورد في صحيفة الإتهام أن الطبيب والممرضات قاموا بحقن الاطفال بغرض الاعتداء على سلامة الدولة الليبية لتقويض الامن فيها ووقف توجه الأخ القائد معمر القذافي الى افريقيا، وبالتآمر مع السي آي ايه والموساد، لكن وبعد 3 سنوات سقطت التهمة بقرار قضائي يوم 17/02/2002 الذي قال "لا توجد ادلة ولا براهين تمس امن الدولة تخص المتهمين"، لتحال القضية للنيابة العامة .
.منذ جلسة 7/2/2000 اول جلسة امام محكمة الشعب وحتى تاريخ اصدارها حكمها بتاريخ 17/2/2002، لم يتوقف الدفاع عن المطالبة بعرض الطبيب أشرف الحجوج على الطبيب الشرعي لإثبات تعرضه للتعذيب، وهو ما رفض باستمرار حتى ذلك التاريخ.
.في شهر 04/2002 وبمبادرة من المهندس سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية نقل المتهمون إلى فيلا بالدريبي وسمح لهم بالزيارة.
.أكد الطبيب الشرعي بتاريخ 19/06/2002 تحت إفادة رقم3860/2002 وقوع التعذيب على الطبيب أشرف الحجوج بما فيه الإعتداء الجنسي، ووجود آثار ذلك التعذيب رغم مرور سنوات عليه .
.استمرت القضية حتى تاريخ 06/05/2004 حين صدر الحكم بإعدام الطبيب الحجوج والممرضات البلغاريات رمياً بالرصاص .
.في شهر 02/2005 نيابة النقض في المحكمة العليا قامت بتقديم مذكرة للرد على طعن المحامين والنيابة العامة وطلبت في اخرها رفض طعون النيابة العامة والمدعين بالحق المدني من اولياء الامور وطالبت بنقض الحكم الصادر على المتهمين اشرف والممرضات وقبول طعونهم لدقتها وصحتها قانونيا واعادة القضية للنظر فيها من جديد امام محكمة عادية, وذلك كجلسة أولى للنظر في قضية الإيدزامام المحكمة العليا يوم 29/ 3/ 2005 .
.في 16/05/2005 مثل تسعة ضباط وطبيب ليبي للمرة الثالثة أمام المحكمة بتهمة تعذيب الطبيب أشرف الحجوج والممرضات البلغاريات إلا أنه تم تأجيل القضية.
منذ ذلك الحين والقضاء يؤجل النظر في النقض المقدم حتى تم مؤخراً تقديم موعد الجلسة إلى 25/12/2005.
في الوقت الذي قامت فيه الدنيا لنصرة الممرضات البلغاريات والدعوات لإطلاق سراحهن إنطلاقاً من صوفيا (تصريح وزير خارجيتها السابق سولومون باسي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في بلغاريا ستانيمير ايلتشيني وكذلك ملكها الساجي سيميون الثاني) مروراً بالعواصم الأوروبية ووصولاً لواشنطن ( الرئيس الأمريكي بوش في 18/10/2005 يقول "يفترض أن تكون الأمور واضحة لدى الحكومة الليبية.. لا يجب أن يحصلن (الممرضات البلغاريات) على العفو فحسب، بل أن يخرجن من السجن أيضا"..)، تُرك أشرف وحيداً في مواجهة مصيره، ورغم توجيه رسائل عديدة لكل من الرئيس الراحل ياسر عرفات ووريثه محمود عبّاس ومنها ما كتبه أحمد سليمان، إلا أن السلطات الرسمية الفلسطينية رفعت يدها من الموضوع، وتخلت عن متابعة القضية في مسألة تخص مواطن فلسطيني، وهو ما دفعه يائساً لطلب الجنسية البلغارية من وزير الخارجية البلغاري الأسبق سولومون باسي خلال زيارته الأولى لليبيا عام 2001، ودفع والده لطلب العون من الإتحاد الأوروبي خلال لقائه بالسفير الهولندي بليبيا في14/07/2004.
إن هذا الإستفراد بالطبيب أشرف الحجوج، والتجاهل المقصود من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية هو أحد الدوافع للكتابة لكم.
كانت ليبيا دائماً البلد الذي يعوّل على الشعوب لا القيادات الرسمية، والبلد الحريص على الظهور بالمظهر الجماهيري البعيد عن التفخيمات والتشريفات، والبلد الذي عاش مبادرة أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق عام 1988، والذي أصدر الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بتاريخ 12/06/1988 والتي جاء فيها:
- ويحرّم المجتمع الجماهيري العقوبات التى تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الاشغال الشاقة، والسجن الطويل الأمد ، كما يحرم ،المجتمع الجماهيري إلحاق الضير بشخص السجين ماديا أو معنويا ، ويدين المتاجرة به أو إجراء التجارب عليه ،والعقوبةشخصية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها ولاتنصرف العقوبة أو آثارها إلى أهله
- المجتمع الجماهيري يضمن حق التقاضي واستقلال القضاء ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة للجاني وذويه ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)).
وهي البلد الذي أصدر القانون رقم 20 لعام 1991 بشأن تعزيز الحرية بتاريخ 01/09/1991 والذي تقول بعض مواده:
مادة 14: لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه إلا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا ً وبأمر من جهة قضائية مختصة وفي الأحوال والمدد المبينة في القانون، ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يحضر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.
مادة 17: المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي ، ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهما، ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية.
فكيف يمكن بعد ذلك القبول بالإكراه والضغط والتعذيب النفسي والمعنوي والجسدي، والموثّق في محاضر الشرطة وشهادات الأطباء؟، وكيف يمكن القبول بالظلم لأهله وذويه الذين تعرضوا للإضطهاد والإهانة والإعتداءات والتهديدات بالقتل، والطرد من العمل والجامعات والموثقة أيضاً بعد عقود قضوها في خدمة ليبيا؟
بالتأكيد هذا ما لا يمكن قبوله، وهو الدافع الآخر للكتابة لكم، لكن يبقى أهم الدوافع مواقفكم الشخصية سواء الشخصية منها أو من خلال مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، والتي أثبتم فيها وقوفكم ضد الإنتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون، والتي أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر استضافة أسر الأفغان العرب بعد غزو أفغانستان، والتدخل لصالح الطبيب أشرف الحجوج والممرضات البلغاريات ونقلهم لفيلا الدريبي في شهر 04 من عام 2002، وكذلك رسالتكم الموجهة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام السابق بتاريخ 11/03/2004 والتلويح بمقاضاته لانتهاك حقوق ستة مساجين، كما يجب التذكير بتأكيدكم في أكثر من مناسبة على تعرض الطبيب أشرف الحجوج والممرضات للتعذيب، في شجاعة وجرأة نادرتين، وهذا بعض من أحاديثكم الموثقة:
.في لقاء مع راديو البي بي سي بتاريخ 24/6/2002 ( اكتشفنا اشياء غريبة واكتشفنا حالات جديدة من مرض نقص مقاومة المناعة وذلك بعد الحجز لمجموعة البلغار وهذا يدل على وجود حالة غير عادية في نفس المستشفى في ادارته وفي النظام المعمول به فهناك اهمال وعدم ضبط وربط ... واستطرد قائلا ومن اجل هذا نقوم بمساعدة هؤلاء الناس لاننا لدينا الايمان بانهم غير مذنبين ) .
.كذلك ما جاء في حديثكم لبرنامج ساعة سياسة على قناة المستقبل بتاريخ 12/10/2002 (طبعا للاسف هناك كم ضابط ليبي في الشرطة الان في السجن بتهمة ممارسة ضغط نفسي وجسدي على هؤلاء الاشخاص لاجبارهم على الاعتراف بشئ معين .. وحسب رايي الشخصي وتقدير مؤسسة القذافي كمراقب في القضية ان هذا الموضوع اهمال فقط لا مؤامرة ولا شي ) .
.وأيضاً ما ورد في لقائكم مع برنامج الاحد من كل اسبوع في التلفزيون الوطني البلغاري (المسالة تتعلق باهمال ليس الا .. ولقد تمكنا من ازالة تهمة المؤامرة واكتشفنا ان بعض الاشخاص مارسوا الضغط في ذلك الوقت على المحتجزين لاجبارهم على الاعتراف بانهم قد شاركوا في مؤامرة فان هؤلاء الاشخاص او الذين قاموا بممارسة الضغوط هم الان بالمناسبة متهمون انفسهم والبعض منهم تم حبسهم اذ انه امر غير مقبول ان يتم ممارسة مثل هذا الضغط على ناس ابرياء حتى يعترفوا بانهم فعلوا شيئا هم لم يفعلوه ...
ولقد تمكنا من استجلاب افضل الخبراء حيث قاموا ببحث تفصيلي وتوصلوا في نهاية المطاف الى ان المسالة تتعلق باهمال ونظام ضعيف في المستشفى وبسلوك عدم الاهتمام وانعدام الحذر مما ادى الى وقوع هذه الماساة .. وان حالات مرض نقص المناعة المكتسبة لا علاقة لها بعمل هؤلاء العمال الطبيين اذ ان الامور بدأت قبل مجيئهم للعمل في هذا المستشفى وانها استمرت بعد ان تم ايقافهم عن العمل اي بعد احتجازهم وبالتالي فلا يمكن الحديث عن فعل عمدي مخالف للقانون بل ان المسالة هي مسالة اهمال وانعدام الحذر) .
.وأخيراً تأكيدكم عند سؤالكم يوم 10/11/2005 في لقاء مع رويترز (التي تجاهلت الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج) "هل تعتقد ان الممرضات الخمس مذنبات فكان الرد "انا شخصيا لا اظن ذلك ولكن مع هذا فلدينا مأساة. وسواء أكانت مؤامرة كما قالوا وهو ما لا اصدقه ام هو اهمال او سوء ادارة ففي النهاية لدينا مأساة وهي واقع لا يمكننا تجاهله".
هذه هي المواقف الشجاعة للمهندس سيف الإسلام القذافي التي دفعتني مع العوامل الأخرى للكتابة إليكم، مؤكداً مرة أخرى أنني لا أدفع ببراءة أو إدانة، ولست في معرض تقييم القضاء الليبي، لكن ألا يستحق الطبيب أشرف الحجوج وفي ظل ما سبق وما تعرض له وأسرته أن نرفع الصوت للمطالبة بمحاكمة عادلة ومنصفة، تماماً كما نتمنى ومن أعماقنا إحقاق الحق وإنصاف الأطفال الضحايا وعائلاتهم؟
ألا يستحق الطبيب أشرف الحجوج وفي ظل التجاهل الإعلامي والرسمي الفلسطيني، وبعد أن نفض الجميع أياديهم إما تملقاً أو خوفاً أو تحت الضغط، أن يجد ولو مدافعاً واحداً عن حقوقه القانونية والأخلاقية والإنسانية، حتى وان اعتبر البعض ذلك المدافع والصوت شاذاً ونشازاً؟
ثم ألا تستحق عائلته من ينصفها وهي التي تعرضت لشتى أنواع الممارسات والإهانات والتهديدات والإعتداءات بسبب اتهام ولدها ووحيدها طبيب الإمتياز أشرف الحجوج؟
لقد حملت لنا الأنباء اليوم خبرً أو مبادرة جديدة لكم من خلال مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية تمثلت في وصول عائلات الممرضات البلغاريات وفرق الدفاع والتضامن معهن والقادمين من بلغاريا إلى ليبيا منذ 15/12/2005، بعد جهود شخصية منكم في تسهيل الحصول على التأشيرات، وتسهيل الزيارات اليومية، وهو ما يحسب لكم لا عليكم، ويعتبر لفتة حضارية متمدنة، لكن أين أشرف من تلك المبادرة؟
بعد سرد الوقائع والخلفيات وتوضيح أسباب وعوامل الكتابة لكم، نتوجه إليكم شخصياً ولمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وبصفاتي التي ذكرت، ومعي العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وفي الشتات والمهجر، يحدونا الأمل أن تستجيبوا لهذا النداء باستقبال وفد شعبي فلسطيني غير رسمي لزيارة الطبيب أشرف الحجوج وعائلته في مدينة ترهونة، للإطلاع على أحوالهم وعلى آخر تطورات ومستجدات القضية، وللقاء من يوافق من المسؤولين والمتابعية لملف القضية، وكذلك عائلات الأطفال الضحايا المصابين بفيروس الإيدز، على حسابنا ونفقتنا الخاصة وبالعدد الذي ترونه مناسباً، وذلك لتبديد أي لبس أو غموض أو تشويه، ولإقرار مبدأ المعاملة بالمثل في ظل ما تحظى به الممرضات البلغاريات من اهتمام وتأييد وتضامن دولي، ولنقوم بواجب تجاه أبناء جلدتنا يمليه علينا الضمير والأخلاق.
إن تجاوبكم مع هذا النداء، والذي أنشره على شكل رسالة مفتوحة لضمان وصوله لكم، لَيُعزّز العدل، ويُحِقُ الحق، ويُنصف المظلوم، ويلتزم بالمباديء الإنسانية والأخلاقية والقانونية والدينية، وهو ما نجزم لكم به وننتظره منكم.
في إنتظار ردكم الكريم في أسرع وقت ممكن.
ودمتم
.إبراهيم حمّامي
لندن
21/12/2005
هاتف: +447979603737
ونظرا لاهمية الرسالة فان شبكة معا تنشرها كاملة .
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ م. سيف الإسلام القذافي
رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصفتي الشخصية كمواطن فلسطيني عربي مسلم يتفاعل ويدافع عن قضايا شعبه ووطنه، وبصفتي كاتبا جنّد قلمه لمحاربة الفساد والمفسدين دون خوف أو مجاملة، وبصفتي طبيبا تخرج من جامعات ليبيا بعد أن وُلد وترعرع فيها ليحمل الوفاء والتقدير للبلد الذي فتح أبوابه يوم كانت الأبواب موصدة، وبصفتي متابعا للشأن الليبي بشكل عام ولقضية الأطفال الضحايا المصابين بفيروس الإيدز بشكل خاص، وبصفتي مؤمناً بإحقاق الحق والعدل والإنصاف للجميع دون تمييز، بصفاتي تلك أكتب إليكم أنا د. إبراهيم حمّامي، آملاً أن تصلكم تلك الرسالة النداء حول قضية الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج وأتم في صحة وعافية، وآملاً أن تجد الرد المناسب لديكم.
بداية لابد من توضيح أمور منعاً للّبس والتأويل، وهي أنني لا أدفع ببراءة أحد من التهم المنسوبة إليه، كما أنني لا أدين أحدا، وكذلك لست بصدد التشكيك بنزاهة المؤسسة القضائية الليبية، أو محاولة تسييس القضية، أو محاولة للجدل القانوني، لكن وبكل بساطة أكتب من منطلق أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن منطلق أن للمتهم حقوقاً منها عدم تعرضه للضغط النفسي أو الجسدي، أو إجباره على الإعتراف تحت الإكراه، وحق أهله وذويه في زيارته، وحقه في توفير حق الدفاع الكامل، وغيرها من الأمور التي لا تؤثر في سير التحقيق والقضاء، بل تؤكد نزاهته وشفافيته واستقلاليته.
منذ بداية المشكلة عام 1999، وأنا أتابع وعن كثب كافة مناحي وجزئيات القضية، وبشكل مكثف ودقيق، سواء من خلال ما يُكتب ويُنشر أو من خلال الأحكام القضائية والتصريحات الرسمية، وكذلك من خلال ما تناولته مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة، والتي دون شك أن منها من يسعى لتشويه صورة ما يجري وإصدار الأحكام المسبقة، كما أن منها من يسعى لإحقاق الحق، وأخيراً من خلال اتصالات على المستوى الشخصي.
لقد مرت مأساة الأطفال الضحايا وقضيتهم بعدة مراحل هامة لن أطيل في سردها لكن وجب التوقف عند أهم محطاتها لتوضيح سبب الكتابة لكم:
.في 29/01/1999 إعتُقِل طبيب الإمتياز أشرف الحجوج دون توجيه تهمة له وتعرض لضغط وتعذيب مادي ومعنوي لمدة فاقت العام، كان من آثاره تهشم أسنان، وخلع لكتفه الأيسر، وضعف وهزال، والحقن بمواد مخدرة، واصابته بالعديد من الامراض كسلس البول نتيجة التعذيب بالكهرباء، وفقدان الاحساس بالاصابع، وتكون حصى بالكلية اليمنى، وانكسار في النظر وعدم النوم بشكل طبيعي نتيجةالكوابيس .
.حرم الطبيب أشرف الحجوج من الزيارة حتى تاريخ 30/11/1999
.لمدة طويلة سُيّست القضية حيث ورد في صحيفة الإتهام أن الطبيب والممرضات قاموا بحقن الاطفال بغرض الاعتداء على سلامة الدولة الليبية لتقويض الامن فيها ووقف توجه الأخ القائد معمر القذافي الى افريقيا، وبالتآمر مع السي آي ايه والموساد، لكن وبعد 3 سنوات سقطت التهمة بقرار قضائي يوم 17/02/2002 الذي قال "لا توجد ادلة ولا براهين تمس امن الدولة تخص المتهمين"، لتحال القضية للنيابة العامة .
.منذ جلسة 7/2/2000 اول جلسة امام محكمة الشعب وحتى تاريخ اصدارها حكمها بتاريخ 17/2/2002، لم يتوقف الدفاع عن المطالبة بعرض الطبيب أشرف الحجوج على الطبيب الشرعي لإثبات تعرضه للتعذيب، وهو ما رفض باستمرار حتى ذلك التاريخ.
.في شهر 04/2002 وبمبادرة من المهندس سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية نقل المتهمون إلى فيلا بالدريبي وسمح لهم بالزيارة.
.أكد الطبيب الشرعي بتاريخ 19/06/2002 تحت إفادة رقم3860/2002 وقوع التعذيب على الطبيب أشرف الحجوج بما فيه الإعتداء الجنسي، ووجود آثار ذلك التعذيب رغم مرور سنوات عليه .
.استمرت القضية حتى تاريخ 06/05/2004 حين صدر الحكم بإعدام الطبيب الحجوج والممرضات البلغاريات رمياً بالرصاص .
.في شهر 02/2005 نيابة النقض في المحكمة العليا قامت بتقديم مذكرة للرد على طعن المحامين والنيابة العامة وطلبت في اخرها رفض طعون النيابة العامة والمدعين بالحق المدني من اولياء الامور وطالبت بنقض الحكم الصادر على المتهمين اشرف والممرضات وقبول طعونهم لدقتها وصحتها قانونيا واعادة القضية للنظر فيها من جديد امام محكمة عادية, وذلك كجلسة أولى للنظر في قضية الإيدزامام المحكمة العليا يوم 29/ 3/ 2005 .
.في 16/05/2005 مثل تسعة ضباط وطبيب ليبي للمرة الثالثة أمام المحكمة بتهمة تعذيب الطبيب أشرف الحجوج والممرضات البلغاريات إلا أنه تم تأجيل القضية.
منذ ذلك الحين والقضاء يؤجل النظر في النقض المقدم حتى تم مؤخراً تقديم موعد الجلسة إلى 25/12/2005.
في الوقت الذي قامت فيه الدنيا لنصرة الممرضات البلغاريات والدعوات لإطلاق سراحهن إنطلاقاً من صوفيا (تصريح وزير خارجيتها السابق سولومون باسي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في بلغاريا ستانيمير ايلتشيني وكذلك ملكها الساجي سيميون الثاني) مروراً بالعواصم الأوروبية ووصولاً لواشنطن ( الرئيس الأمريكي بوش في 18/10/2005 يقول "يفترض أن تكون الأمور واضحة لدى الحكومة الليبية.. لا يجب أن يحصلن (الممرضات البلغاريات) على العفو فحسب، بل أن يخرجن من السجن أيضا"..)، تُرك أشرف وحيداً في مواجهة مصيره، ورغم توجيه رسائل عديدة لكل من الرئيس الراحل ياسر عرفات ووريثه محمود عبّاس ومنها ما كتبه أحمد سليمان، إلا أن السلطات الرسمية الفلسطينية رفعت يدها من الموضوع، وتخلت عن متابعة القضية في مسألة تخص مواطن فلسطيني، وهو ما دفعه يائساً لطلب الجنسية البلغارية من وزير الخارجية البلغاري الأسبق سولومون باسي خلال زيارته الأولى لليبيا عام 2001، ودفع والده لطلب العون من الإتحاد الأوروبي خلال لقائه بالسفير الهولندي بليبيا في14/07/2004.
إن هذا الإستفراد بالطبيب أشرف الحجوج، والتجاهل المقصود من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية هو أحد الدوافع للكتابة لكم.
كانت ليبيا دائماً البلد الذي يعوّل على الشعوب لا القيادات الرسمية، والبلد الحريص على الظهور بالمظهر الجماهيري البعيد عن التفخيمات والتشريفات، والبلد الذي عاش مبادرة أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق عام 1988، والذي أصدر الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بتاريخ 12/06/1988 والتي جاء فيها:
- ويحرّم المجتمع الجماهيري العقوبات التى تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الاشغال الشاقة، والسجن الطويل الأمد ، كما يحرم ،المجتمع الجماهيري إلحاق الضير بشخص السجين ماديا أو معنويا ، ويدين المتاجرة به أو إجراء التجارب عليه ،والعقوبةشخصية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها ولاتنصرف العقوبة أو آثارها إلى أهله
- المجتمع الجماهيري يضمن حق التقاضي واستقلال القضاء ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة للجاني وذويه ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)).
وهي البلد الذي أصدر القانون رقم 20 لعام 1991 بشأن تعزيز الحرية بتاريخ 01/09/1991 والذي تقول بعض مواده:
مادة 14: لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه إلا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا ً وبأمر من جهة قضائية مختصة وفي الأحوال والمدد المبينة في القانون، ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يحضر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.
مادة 17: المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي ، ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهما، ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية.
فكيف يمكن بعد ذلك القبول بالإكراه والضغط والتعذيب النفسي والمعنوي والجسدي، والموثّق في محاضر الشرطة وشهادات الأطباء؟، وكيف يمكن القبول بالظلم لأهله وذويه الذين تعرضوا للإضطهاد والإهانة والإعتداءات والتهديدات بالقتل، والطرد من العمل والجامعات والموثقة أيضاً بعد عقود قضوها في خدمة ليبيا؟
بالتأكيد هذا ما لا يمكن قبوله، وهو الدافع الآخر للكتابة لكم، لكن يبقى أهم الدوافع مواقفكم الشخصية سواء الشخصية منها أو من خلال مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، والتي أثبتم فيها وقوفكم ضد الإنتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون، والتي أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر استضافة أسر الأفغان العرب بعد غزو أفغانستان، والتدخل لصالح الطبيب أشرف الحجوج والممرضات البلغاريات ونقلهم لفيلا الدريبي في شهر 04 من عام 2002، وكذلك رسالتكم الموجهة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام السابق بتاريخ 11/03/2004 والتلويح بمقاضاته لانتهاك حقوق ستة مساجين، كما يجب التذكير بتأكيدكم في أكثر من مناسبة على تعرض الطبيب أشرف الحجوج والممرضات للتعذيب، في شجاعة وجرأة نادرتين، وهذا بعض من أحاديثكم الموثقة:
.في لقاء مع راديو البي بي سي بتاريخ 24/6/2002 ( اكتشفنا اشياء غريبة واكتشفنا حالات جديدة من مرض نقص مقاومة المناعة وذلك بعد الحجز لمجموعة البلغار وهذا يدل على وجود حالة غير عادية في نفس المستشفى في ادارته وفي النظام المعمول به فهناك اهمال وعدم ضبط وربط ... واستطرد قائلا ومن اجل هذا نقوم بمساعدة هؤلاء الناس لاننا لدينا الايمان بانهم غير مذنبين ) .
.كذلك ما جاء في حديثكم لبرنامج ساعة سياسة على قناة المستقبل بتاريخ 12/10/2002 (طبعا للاسف هناك كم ضابط ليبي في الشرطة الان في السجن بتهمة ممارسة ضغط نفسي وجسدي على هؤلاء الاشخاص لاجبارهم على الاعتراف بشئ معين .. وحسب رايي الشخصي وتقدير مؤسسة القذافي كمراقب في القضية ان هذا الموضوع اهمال فقط لا مؤامرة ولا شي ) .
.وأيضاً ما ورد في لقائكم مع برنامج الاحد من كل اسبوع في التلفزيون الوطني البلغاري (المسالة تتعلق باهمال ليس الا .. ولقد تمكنا من ازالة تهمة المؤامرة واكتشفنا ان بعض الاشخاص مارسوا الضغط في ذلك الوقت على المحتجزين لاجبارهم على الاعتراف بانهم قد شاركوا في مؤامرة فان هؤلاء الاشخاص او الذين قاموا بممارسة الضغوط هم الان بالمناسبة متهمون انفسهم والبعض منهم تم حبسهم اذ انه امر غير مقبول ان يتم ممارسة مثل هذا الضغط على ناس ابرياء حتى يعترفوا بانهم فعلوا شيئا هم لم يفعلوه ...
ولقد تمكنا من استجلاب افضل الخبراء حيث قاموا ببحث تفصيلي وتوصلوا في نهاية المطاف الى ان المسالة تتعلق باهمال ونظام ضعيف في المستشفى وبسلوك عدم الاهتمام وانعدام الحذر مما ادى الى وقوع هذه الماساة .. وان حالات مرض نقص المناعة المكتسبة لا علاقة لها بعمل هؤلاء العمال الطبيين اذ ان الامور بدأت قبل مجيئهم للعمل في هذا المستشفى وانها استمرت بعد ان تم ايقافهم عن العمل اي بعد احتجازهم وبالتالي فلا يمكن الحديث عن فعل عمدي مخالف للقانون بل ان المسالة هي مسالة اهمال وانعدام الحذر) .
.وأخيراً تأكيدكم عند سؤالكم يوم 10/11/2005 في لقاء مع رويترز (التي تجاهلت الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج) "هل تعتقد ان الممرضات الخمس مذنبات فكان الرد "انا شخصيا لا اظن ذلك ولكن مع هذا فلدينا مأساة. وسواء أكانت مؤامرة كما قالوا وهو ما لا اصدقه ام هو اهمال او سوء ادارة ففي النهاية لدينا مأساة وهي واقع لا يمكننا تجاهله".
هذه هي المواقف الشجاعة للمهندس سيف الإسلام القذافي التي دفعتني مع العوامل الأخرى للكتابة إليكم، مؤكداً مرة أخرى أنني لا أدفع ببراءة أو إدانة، ولست في معرض تقييم القضاء الليبي، لكن ألا يستحق الطبيب أشرف الحجوج وفي ظل ما سبق وما تعرض له وأسرته أن نرفع الصوت للمطالبة بمحاكمة عادلة ومنصفة، تماماً كما نتمنى ومن أعماقنا إحقاق الحق وإنصاف الأطفال الضحايا وعائلاتهم؟
ألا يستحق الطبيب أشرف الحجوج وفي ظل التجاهل الإعلامي والرسمي الفلسطيني، وبعد أن نفض الجميع أياديهم إما تملقاً أو خوفاً أو تحت الضغط، أن يجد ولو مدافعاً واحداً عن حقوقه القانونية والأخلاقية والإنسانية، حتى وان اعتبر البعض ذلك المدافع والصوت شاذاً ونشازاً؟
ثم ألا تستحق عائلته من ينصفها وهي التي تعرضت لشتى أنواع الممارسات والإهانات والتهديدات والإعتداءات بسبب اتهام ولدها ووحيدها طبيب الإمتياز أشرف الحجوج؟
لقد حملت لنا الأنباء اليوم خبرً أو مبادرة جديدة لكم من خلال مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية تمثلت في وصول عائلات الممرضات البلغاريات وفرق الدفاع والتضامن معهن والقادمين من بلغاريا إلى ليبيا منذ 15/12/2005، بعد جهود شخصية منكم في تسهيل الحصول على التأشيرات، وتسهيل الزيارات اليومية، وهو ما يحسب لكم لا عليكم، ويعتبر لفتة حضارية متمدنة، لكن أين أشرف من تلك المبادرة؟
بعد سرد الوقائع والخلفيات وتوضيح أسباب وعوامل الكتابة لكم، نتوجه إليكم شخصياً ولمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وبصفاتي التي ذكرت، ومعي العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وفي الشتات والمهجر، يحدونا الأمل أن تستجيبوا لهذا النداء باستقبال وفد شعبي فلسطيني غير رسمي لزيارة الطبيب أشرف الحجوج وعائلته في مدينة ترهونة، للإطلاع على أحوالهم وعلى آخر تطورات ومستجدات القضية، وللقاء من يوافق من المسؤولين والمتابعية لملف القضية، وكذلك عائلات الأطفال الضحايا المصابين بفيروس الإيدز، على حسابنا ونفقتنا الخاصة وبالعدد الذي ترونه مناسباً، وذلك لتبديد أي لبس أو غموض أو تشويه، ولإقرار مبدأ المعاملة بالمثل في ظل ما تحظى به الممرضات البلغاريات من اهتمام وتأييد وتضامن دولي، ولنقوم بواجب تجاه أبناء جلدتنا يمليه علينا الضمير والأخلاق.
إن تجاوبكم مع هذا النداء، والذي أنشره على شكل رسالة مفتوحة لضمان وصوله لكم، لَيُعزّز العدل، ويُحِقُ الحق، ويُنصف المظلوم، ويلتزم بالمباديء الإنسانية والأخلاقية والقانونية والدينية، وهو ما نجزم لكم به وننتظره منكم.
في إنتظار ردكم الكريم في أسرع وقت ممكن.
ودمتم
.إبراهيم حمّامي
لندن
21/12/2005
هاتف: +447979603737