نقابة الموظفين تطالب باقالة رئيس ديوان الموظفين
نشر بتاريخ: 25/02/2009 ( آخر تحديث: 25/02/2009 الساعة: 19:39 )
رام الله- معا- طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية باقالة رئيس ديوان الموظفين العام بشأن التعميم الصادر حول شطب سنوات الخدمة عن المناضلين ووقف احتساب سنوات الخدمة لمن يتم تعينهم من المناضلين حديثا.
وبين زكارنة في بيان وصل "معا" ان الجهة الوحيدة التي لها الحق في وقف او شطب او الغاء سنوات التنظيم هي منظمة التحرير الفلسطينة ورئيسها ابو مازن وفق اسس وقوانين المنظمة، مستهجنا استمرار التعينات والترقيات وحتى الاجازات بقرار رئيس الديوان بعيدا كل البعد عن القانون والنظام وكذلك اللجان الوهمية احيانا تعتمد وفق ترتيبات تخص مصالح قيادة الديوان.
وطالب زكارنة الرئيس ورئيس الوزراء لوقف هذا القرار فورا، داعيا الحكومة لاجتماع لمناقشة هذا القرار ومعرفة من اسس له منذ العام 2005 ومن نفذ ذلك الان، مبينا ان لدى النقابة تفاصيل خطيرة لن يتم ذكرها في وسائل الاعلام لتجاوزات الديوان، حسب قوله.
وطالب زكارنة رئيس ديوان الرقابة التدخل لوقف ما وصفه بـ "التجاوزات" وخاصة بحق المناضلين وكذلك وقف مخالفة الديوان للقانون حيث ان الديوان لا يقوم بمهمة ضمان تطبيق القانون وانما شطب الوزارات والوزراء وتطبيق القانون وفق رؤيته بحيث اصدر لوائح وقدمها لمجلس الوزراء، علما ان معظم موادها مخالفة للقانون، كما طالب وقف عمل اللجنة الادارية في مجلس الوزراء ومراجعة جمع قرارتها التي مررت وفق مصالح شخصية من استحداث مواقع على الهيكليات وتسكين محسوبين عليهم وفق توصيات مضلله من الديوان.
وتساءل: "هل يعقل ان يكون الديوان الجهة التي تعتمد سنوات التنظيم المعتمده من فصائل منظمة التحرير ولجانها، وهل من حقه كما يدعي شطبها وحتى وقفها الان، وهل يدعي الديوان ان فلسطين تحررت وتوقف النضال والمطلوب علاقات شخصية مع قيادة الديوان حتى يتم تنفيذ هذه السنوات".
وقال زكارنة ان رد الديوان وادعاءه باحترام النضال كان الاولى عليه ان يصدر تعميما اخر ويوزعه على وسائل الاعلام والوزارات يؤكد احترام سنوات النضال واعتبارها جزء من الراتب الاساسي وليس كما وضعها الديوان كعلاوة قابلة للشطب منذ العام 2005 ومن ثم شطبها كما فعل الان.
واستهجن ادعاء احترام المناضلين عندما يرفض ترقية للاسير والمعتقل سائد كمال والمحكوم 38 سنة بحجة ان ليس مؤهلاً والذي يقضي حكمه في سجون الاحتلال ويعطي ترقية لزوجات اصدقائهم في المؤسسات والوزارات بدون اي مؤهل، مؤكدا ان لدى النقابة كشوف كاملة بالاسماء والمخالفات.
وتسائل زكارنة، هل النضال الذي اعطى الديوان الحق عندما يقدم توصية بترقية مساعده قانونية في وزارة المالية من درجة رابعة الى درجة مدير A وتنفيذ هذه الترقية بقدرة قادر اعتبارا من 1-2-2009 وذلك من اجل منحها الفرصة اليوم باللجنة الادارية لدرجة مدير عام في عشية وضحاها.
وحيا زكارنة جميع الاقاليم في حركة فتح والقيادات والفصائل التي اعلنت وقوفها لجانب المناضلين ودعم موقف النقابة لمواجهة هذا القرار واي قرار يستهدف المناضلين والاسرى والشهداء.
وبين زكارنة في بيان وصل "معا" ان الجهة الوحيدة التي لها الحق في وقف او شطب او الغاء سنوات التنظيم هي منظمة التحرير الفلسطينة ورئيسها ابو مازن وفق اسس وقوانين المنظمة، مستهجنا استمرار التعينات والترقيات وحتى الاجازات بقرار رئيس الديوان بعيدا كل البعد عن القانون والنظام وكذلك اللجان الوهمية احيانا تعتمد وفق ترتيبات تخص مصالح قيادة الديوان.
وطالب زكارنة الرئيس ورئيس الوزراء لوقف هذا القرار فورا، داعيا الحكومة لاجتماع لمناقشة هذا القرار ومعرفة من اسس له منذ العام 2005 ومن نفذ ذلك الان، مبينا ان لدى النقابة تفاصيل خطيرة لن يتم ذكرها في وسائل الاعلام لتجاوزات الديوان، حسب قوله.
وطالب زكارنة رئيس ديوان الرقابة التدخل لوقف ما وصفه بـ "التجاوزات" وخاصة بحق المناضلين وكذلك وقف مخالفة الديوان للقانون حيث ان الديوان لا يقوم بمهمة ضمان تطبيق القانون وانما شطب الوزارات والوزراء وتطبيق القانون وفق رؤيته بحيث اصدر لوائح وقدمها لمجلس الوزراء، علما ان معظم موادها مخالفة للقانون، كما طالب وقف عمل اللجنة الادارية في مجلس الوزراء ومراجعة جمع قرارتها التي مررت وفق مصالح شخصية من استحداث مواقع على الهيكليات وتسكين محسوبين عليهم وفق توصيات مضلله من الديوان.
وتساءل: "هل يعقل ان يكون الديوان الجهة التي تعتمد سنوات التنظيم المعتمده من فصائل منظمة التحرير ولجانها، وهل من حقه كما يدعي شطبها وحتى وقفها الان، وهل يدعي الديوان ان فلسطين تحررت وتوقف النضال والمطلوب علاقات شخصية مع قيادة الديوان حتى يتم تنفيذ هذه السنوات".
وقال زكارنة ان رد الديوان وادعاءه باحترام النضال كان الاولى عليه ان يصدر تعميما اخر ويوزعه على وسائل الاعلام والوزارات يؤكد احترام سنوات النضال واعتبارها جزء من الراتب الاساسي وليس كما وضعها الديوان كعلاوة قابلة للشطب منذ العام 2005 ومن ثم شطبها كما فعل الان.
واستهجن ادعاء احترام المناضلين عندما يرفض ترقية للاسير والمعتقل سائد كمال والمحكوم 38 سنة بحجة ان ليس مؤهلاً والذي يقضي حكمه في سجون الاحتلال ويعطي ترقية لزوجات اصدقائهم في المؤسسات والوزارات بدون اي مؤهل، مؤكدا ان لدى النقابة كشوف كاملة بالاسماء والمخالفات.
وتسائل زكارنة، هل النضال الذي اعطى الديوان الحق عندما يقدم توصية بترقية مساعده قانونية في وزارة المالية من درجة رابعة الى درجة مدير A وتنفيذ هذه الترقية بقدرة قادر اعتبارا من 1-2-2009 وذلك من اجل منحها الفرصة اليوم باللجنة الادارية لدرجة مدير عام في عشية وضحاها.
وحيا زكارنة جميع الاقاليم في حركة فتح والقيادات والفصائل التي اعلنت وقوفها لجانب المناضلين ودعم موقف النقابة لمواجهة هذا القرار واي قرار يستهدف المناضلين والاسرى والشهداء.