شركة التأمين الوطنية أول شركة تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008

نابلس- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة التأمين الوطنية (NIC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية 2008.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة التأمين الوطنية أول شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2008 من خلال إعداد تقرير سنوي.

وحصلت الشركة على موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعته. وكانت الهيئة قد أوعزت في كتب خطية للشركات المدرجة في 10/02/2009 وفي 25/02/2009 بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة بصورته النهائية لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير. وقد قدمت الشركة نسخة مصممة إلكترونية في مرحلة ما قبل الطباعة في المطبعة، متعهدة بتزويدنا بنسخ مطبوعة حال الانتهاء من طباعته خلال الأسبوع القادم.

وتضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية)، الذي جاء في 72 صفحة من حجم A4، أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق حسابات الشركة الخارجي، جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده في 26/03/2009، تقرير مجلس الإدارة للعام 2008، البيانات المالية المجمعة للسنة المالية 2008، شهادات منحت للشركة: شهادة ملاءة مالية صادرة عن هيئة سوق رأس المال، وشهادة النزاهة-2008 الممنوحة للشركة من "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان" لتحقيقها معايير ومتطلبات الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة العامة.

وتناول تقرير مجلس الإدارة المكون من 22 صفحة معلومات وافرة عن الشركة، ومنها: الأوضاع العامة المحيطة وقطاع التأمين، تأثير قرار وزير النقل والمواصلات ربط التأمين بالترخيص وجهود إدارة الرقابة على التأمين في الهيئة لتصويب أوضاع شركات التأمين، استثمارات الشركة وتأثير الأزمة العالمية عليها، نتائج أعمالها في مجال التأمين وإنجازاتها في مجالي التأمين والاستثمار. كما تناول تقرير المجلس عدد من المحاور الرئيسية ومنها: العاملين في الشركة، الفروع والمكاتب، المسؤولية الاجتماعية، منتج جديد باسم "رزمة حياة آمنة".

واحتوى تقرير المجلس على الخطة المستقبلية للشركة، نتائج أعمال الشركات التابعة (أبراج الوطنية، مستشفى جبل داود، النخبة للخدمات والاستشارات الطبية)، النتائج المجمعة للشركة وشركاتها التابعة (الأرباح الصافية)، توصية مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة القادم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15 سنت لكل سهم، عدد المساهمين وفئاتهم ونشاط التداول على سهم الشركة، شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، جدول يظهر أكبر عشر مساهمين في الشركة وحجم ونسب تملكهم، جدول يظهر ملكيات أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة، نبذة تعريفية عن كل عضو مجلس إدارة، المؤشرات الرئيسية للميزانية العمومية وبيان الدخل للمجموعة التي شملت: تطور أصول المجموعة، تطور خصوم المجموعة، صافي أرباح المجموعة قبل الضرائب، الأرباح المعدّة للتوزيع، أقساط وإيرادات التأمين، بالإضافة إلى 18 نسبة من أهم المؤشرات المالية للمجموعة.

وشمل التقرير السنوي البيانات المالية المجمعة كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، الميزانية العمومية المجمعة، بيان الأرباح والخسائر المجمع، بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع، بيان التدفقات النقدية المجمع، الإيضاحات للبيانات المالية المجمعة (35 إيضاح)، بالإضافة إلى عناوين الاتصال لمركز الشركة وفروعها ومكاتبها.

وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (برايس وترهاوس كوبرز) الى أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لمجموعة التأمين الوطنية كما في 31/12/2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وفي كتاب منفصل أشارت الشركة إلى جملة من الأمور، أهمها:
1.تمت موافقة مجلس إدارة المجموعة على البيانات المالية المجمعة في 28/01/2009، ووافق رئيس مجلس الإدارة للمجموعة على الطباعة النهائية للتقرير السنوي في 25/02/2009. ونشرت الشركة التقرير السنوي على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت.
2.تم إرسال نسخة من التقرير السنوي والبيانات المالية إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (دائرة الإدارة العامة للتأمين ودائرة الرقابة على الأوراق المالية). وحصلت الشركة على موافقة الإدارة العامة للتأمين في الهيئة على البيانات المالية المجمعة في 11/02/2009، فيما حصلت على موافقة إدارة الرقابة على الأوراق المالية في الهيئة على طباعة التقرير السنوي في 25/2/2009.
3.حققت الشركة نسبة هامش ملاءة بقيمة 269% في الوقت الذي يتطلب قانون التامين رقم (20) لسنة 2005 وتشريعاته القانونية نسبة 150%.
4. وبمقارنة الأرقام الواردة في البيانات المالية المدققة الواردة في التقرير السنوي، مع الأرقام الواردة في البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، أشارت الشركة إلى ما يأتي:
•لم يطرأ أي تعديل على بيان الأرباح والخسائر للمجموعة.
•لم يطرأ أي تعديل على بيان التغيرات في حقوق الملكية للمجموعة.
•إن التعديلات التي حصلت في بيان الميزانية العمومية للمجموعة كانت ناتجة عن إعادة تصنيف بعض البنود وذلك على النحو التالي:
‌أ-تم تخفيض الذمم المدينة بمبلغ (47,309) دولار أمريكي، وبالمقابل تم زيادة الممتلكات والمباني بمبلغ (48,319) دولار، وزيادة مخصصات مختلفة بمبلغ (1,010) دولار.
‌ب-تم زيادة موجودات متداولة أخرى بمبلغ (9,570) دولار أمريكي وبالمقابل زيادة أقساط مقبوضة مقدماً بنفس المبلغ.
‌ج-تم زيادة الذمم الدائنة بمبلغ (27,069) دولار أمريكي وبالمقابل تخفيض أرصدة دائنة أخرى بنفس المبلغ.

وتزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع التأمين. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول. كما قامت السوق بتقديم الشكر والتقدير لشركة التأمين الوطنية لإفصاحها المبكر وحسب الأصول.