|
فياض:نواجه صعوبات بدفع الرواتب..اموال الاعمار يجب ان تمر عبر الحكومة
نشر بتاريخ: 26/02/2009 ( آخر تحديث: 27/02/2009 الساعة: 09:43 )
بيت لحم- معا- حث الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الدول المانحة بان توجه اموال المساعدات الخاصة باعادة اعمار قطاع غزة الى الحكومة, فيما اعلن عن صعوبات تتعلق بدفع رواتب الشهر المقبل قائلا": ان السلطة تبذل اقصى جهد ممكن لتوفير الرواتب للشهر القادم بموعدها، فنحن ننتظر مساعدات من المملكة العربية السعودية بقيمة 23 مليون دولار، فمسؤولية السلطة ان تتعامل مع الوضع المالي الصعب".
وجاء طلب رئيس الوزراء قبل اسبوعين من مؤتمر المانحين المنوي عقده في القاهرة لضخ مساعدات مالية لاعمار غزة. ووفقا لما نقلته" يديعوت احرونوت" الاسرائيلية فان الدكتور فياض تطرق الى عملية السلام بالقول" ان على حكومة اسرائيل الجديدة ان تلتزم بالاتفاقات السابقة لعملية السلام وان تزيل المستوطنات" . وطبقا للتقرير الذي قدمه د.فياض الى الدول المانحة والذي يتكون من 53 صفحة تم عرضه على الدول المانحة قبل مؤتمر شرم الشيخ ونشرته الوكالة الفرنسية.فقد اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا اوضح فيه ان السلطة بحاجة الى مبلغ 1, 15 مليار دولار لتغطية الميزانية. كما تحتاج حكومة الدكتور فياض الى مبلغ 500 مليون دولار لمشاريع تنموية بينما تحتاج غزة الى 600 مليون دولار لاعادة اعمارها وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي. لكن التقرير اشار الى ان هذه الاموال لن تدفع مرة واحدة بل ستكون على دفعات . كما حث تقرير صندوق النقد الدولي اسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع في الضفة الغربية المحتلة. وفي رام الله وقع د.سلام فياض مذكرة تفاهم بشأن برنامج إنعاش القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في قطاع غزة، مع ممثل أل (UNDP) في الأراضي الفلسطينية جينز توبيرج فرانديز، في مقر رئاسة الوزراء اليوم. وقال د.سلام فياض عقب توقيع الاتفاقية أن هذه مذكرة تفاهم لإعادة بناء قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطاع غزة، وهي الاتفاقية الثانية التي نوقعها من اجل إعادة اعمار قطاع غزة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إعادة العمل في قطاع هام وحيوي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تبلغ تكلفة البرنامج 270 مليون دولار. وأضاف رئيس الوزراء إن هذا البرنامج يتكون من ثلاث تفرعات، أولا: التعويضات المالية المباشرة للمتضررين في هذا القطاع، ثانيا: تعزيز قدرات القطاع الزراعي وتنميته، ثالثا: إعادة بناء المرافق المتصلة بالقطاع الزراعي، وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وممثلين عن الزراعة الدولية. وأعلن د.فياض ان عملية المسح للأراضي الزراعية سوف يبدأ في 7-3 من الشهر القادم، حيث ستتم عملية المسح بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الزراعة والمؤسسات المدنية. وعن زيارة جورج ميتشل قال د.فياض، "سنتحدث عن ما يجري في مدينة القدس ومحيطها، وعن مخاطر استكمال مشروع A1 الذي سيقضي على أي فرصة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، وسنتحدث عن ضرورة وقف الاستيطان في كل مكان، وإلزام إسرائيل بالوفاء باستحقاقاتها في كل ما ورد في خارطة الطريق، وعودة اسرائيل إلى ما 28-4-2000 ووقف الاجتياحات". واستعرض قائلا:" سنتحدث عن مطلب حرية الحركة وفتح المعابر وفك الحصار، وفتح ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإعادة فتح المؤسسات في القدس الشرقية". وأكد رئيس الوزراء على ضرورة مساءلة حكومة اسرائيل انه هل هناك قبول بحل الدولتين؟، وعندما نطرحه نحن نقول أن هذا واضح في خارطة الطريق، وعلى اسرائيل ان تعترف بما ورد حرفيا في خارطة الطريق وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويجب على دول العالم ان تضغط على اسرائيل لتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق. وتساءل د.سلام عن ما ستفعله حكومة اسرائيل إذا لم توافق على حل الدولتين فماذا ستفعل بباقي الاستحقاقات الأخرى، كوقف الاستيطان، وإزالة الحواجز ورفع الحصار، وفتح المعابر وغيرها، ولطالما نحن كفلسطينيين التزمنا باستحقاقات خارطة الطريق، فلا بد من مساءلة اسرائيل وبعدها نرى نحن كفلسطينيين ماذا نفعل. وعن الحوار الوطني الفلسطيني قال رئيس الوزراء إننا سعيدون لانطلاق الحوار في القاهرة اليوم، فالأمر الذي نحتاجه وفورا هو إعادة الوحدة للوطن ووقف الانقسام، ومن ثم نتجه الى تشكيل حكومة توافق وطني لتنظم لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، مشيرا الى مقومات نجاح الحوار بتشكيل لجان تناقش كل موضوع على حده، فالخلافات السياسية في كل مكان في العالم وقد يستغرق الموضوع بعض الوقت.. ومن جانبه قال ممثل أل (UNDP) في الأراضي الفلسطينية جينز توبيرج فرانديز، ان البرنامج يتضمن دعم 30 ألف مزارع في غزة من العاملين ضمن مجالات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وان البرنامج سينفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التخطيط ومؤسسات دولية ووطنية أخرى شريكة، وبإشراف من مجلس تنفيذي لضمان الشفافية. |