معا تكشف بنود الاتفاق على توحيد القائمتين: اللجنة التنفيذية تقرر الابقاء على موعد الانتخابات وترفض الضغوط
نشر بتاريخ: 22/12/2005 ( آخر تحديث: 22/12/2005 الساعة: 15:12 )
رام الله- معا - علمت وكالة "معا" من مصادر مطلعة وجود اقتراح لحل ازمة القائمتين الفتحاويتين للتشريعي تقضي بترشح اعضاء البرلمان السابقين والمجلس الثوري على الدوائر, وترشح الفائزين في "البرايمرز" واعضاء اللجنة المركزية على القوائم حيث يأتي هذا الحل بعد ساعات من زيارة وزير المخابرات المصري عمرو سليمان لرام الله.
من جانبها اقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس ظهر اليوم الخميس بمقر مقاطعة رام الله ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من يناير/ كانون ثاني القادم رغم الضغوطات الامريكية والاسرائيلية والاوروبية عليه لتأجيلها خشية فوز حركة حماس.
وجاء في قرار اللجنة التنفيذية ايضا ان يصار الى توحيد قائمتي فتح في قائمة واحدة والتوجه للقضاء لاجبار لجنة الانتخابات المركزية على فتح باب الترشيح مرة اخرى لتعويض يوم كانت اللجنة اغلقت ابوابها احتجاجا على الظواهر المسلحة.
ومما رشح عن تفاصيل الاجتماع لمراسلنا في القدس المحتلة ان تقدما كبيرا تم انجازه في هذا الاجتماع وخصوصا في مسألة توحيد قائمتي فتح حيث تمكن الاسير مروان البرغوثي من الاتصال هاتفيا من زنزانته وابلاغ القيادة ضرورة توحيد القائمتين.
وطبقا للاتفاق فان المرشحين من اعضاء المجلس التشريعي السابق والمجلس الثوري لحركة فتح الذين وردت اسماؤهم في قائمة فتح وقائمة المستقبل سيخوضون الانتخابات على مستوى الدوائر باستثناء النائب مروان البرغوثي الذي سيترأس قائمة فتح.
ومن المقرر ان تقدم حركة فتح طلبا للمحكمة الفلسطينية الايعاز للجنة الانتخابات المركزية فتح باب الترشيح مرة اخرى لمدة 12 ساعة بدل تلك التي اغلقت فيها حين اقتحم مسلحون من فتح مكاتبها في غزة، حيث ستقوم فتح حينها بتقديم قائمة واحدة.
كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القوى والفصائل وجماهير الشعب الفلسطيني للعمل الجاد والمسؤول لاجراء الانتخابات في موعدها "واظهار تمسكنا بالديمقراطية" ورفض كافة المحاولات الاسرائيلية لتعطيلها سواء باستمرار التوغل والاغتيالات والحواجز وعدم التزام اسرائيل بمعايير عام 96 التي جرت فيها الانتخابات في القدس بما يمكن اهلنا فيها من المشاركة الكاملة بكل حرية وبدون ضغوط اسرائيلية لانتخاب ممثلي القدس في التشريعي.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام كافة الفصائل بالتهدئة، مشيرة الى أن ممارسات بعض المجموعات ضد التهدئة تشكل ذريعة لاسرائيل للاستمرار في عدوانها.
وشددت اللجنة التنفيذية على حق الجميع بالمشاركة في الانتخابات ورفضت التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
من جانبها اقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس ظهر اليوم الخميس بمقر مقاطعة رام الله ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من يناير/ كانون ثاني القادم رغم الضغوطات الامريكية والاسرائيلية والاوروبية عليه لتأجيلها خشية فوز حركة حماس.
وجاء في قرار اللجنة التنفيذية ايضا ان يصار الى توحيد قائمتي فتح في قائمة واحدة والتوجه للقضاء لاجبار لجنة الانتخابات المركزية على فتح باب الترشيح مرة اخرى لتعويض يوم كانت اللجنة اغلقت ابوابها احتجاجا على الظواهر المسلحة.
ومما رشح عن تفاصيل الاجتماع لمراسلنا في القدس المحتلة ان تقدما كبيرا تم انجازه في هذا الاجتماع وخصوصا في مسألة توحيد قائمتي فتح حيث تمكن الاسير مروان البرغوثي من الاتصال هاتفيا من زنزانته وابلاغ القيادة ضرورة توحيد القائمتين.
وطبقا للاتفاق فان المرشحين من اعضاء المجلس التشريعي السابق والمجلس الثوري لحركة فتح الذين وردت اسماؤهم في قائمة فتح وقائمة المستقبل سيخوضون الانتخابات على مستوى الدوائر باستثناء النائب مروان البرغوثي الذي سيترأس قائمة فتح.
ومن المقرر ان تقدم حركة فتح طلبا للمحكمة الفلسطينية الايعاز للجنة الانتخابات المركزية فتح باب الترشيح مرة اخرى لمدة 12 ساعة بدل تلك التي اغلقت فيها حين اقتحم مسلحون من فتح مكاتبها في غزة، حيث ستقوم فتح حينها بتقديم قائمة واحدة.
كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير القوى والفصائل وجماهير الشعب الفلسطيني للعمل الجاد والمسؤول لاجراء الانتخابات في موعدها "واظهار تمسكنا بالديمقراطية" ورفض كافة المحاولات الاسرائيلية لتعطيلها سواء باستمرار التوغل والاغتيالات والحواجز وعدم التزام اسرائيل بمعايير عام 96 التي جرت فيها الانتخابات في القدس بما يمكن اهلنا فيها من المشاركة الكاملة بكل حرية وبدون ضغوط اسرائيلية لانتخاب ممثلي القدس في التشريعي.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام كافة الفصائل بالتهدئة، مشيرة الى أن ممارسات بعض المجموعات ضد التهدئة تشكل ذريعة لاسرائيل للاستمرار في عدوانها.
وشددت اللجنة التنفيذية على حق الجميع بالمشاركة في الانتخابات ورفضت التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.