انطلاق "وطني" مبادرة وطنية لتعزيز المنتج الفلسطيني
نشر بتاريخ: 28/02/2009 ( آخر تحديث: 28/02/2009 الساعة: 19:20 )
رام الله - معا - تحت رعاية الرئيس محمود عباس، أنطلقت اليوم المبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني تحت شعار "وطني"، بحضور شخصيات وطنية ورجال أعمال، في مقر المقاطعة في رام الله ظهر اليوم السبت.
وقال رئيس ديوان الرئاسة د.رفيق الحسيني :" رؤيتنا ان يكون هناك منتج وطني يتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتعزيز المنتج الوطني أمام المنتجات الأجنبية، من خلال رفع الجودة، والسعر المنافس، وتعزيز الوازع الوطني لشراء المنتج الفلسطيني"، وشدد خلال الافتتاح على ضرورة إقناع المواطن الفلسطيني بأن شراء المنتج المحلي هو عمل مقاوم ووطني، ويلعب دور أساسيا في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه، فهي وسيلة سلمية يستطيع المواطن العادي استخدامها للتصدي للهجمة الاستيطانية التي يتعرض لها أبناء شعبنا.
وبدوره أكد وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة، على أن دعم المنتج الوطني، هو واجب وطني وأخلاقي، يساهم في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه، مشيرا أن الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها عملت على مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني، من خلال سن القوانين الحديثة التي تساعد في نمو الناتج المحلي.
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية "باسم خوري"، اننا نسعى إلى زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق الوطنية، وذلك من خلال توفير منتج بجودة عالية، وبسعر منافس، ومطابق للمواصفات العالمية، مضيفا ان المبادرة تعبر عن قدراتنا في مواجهة التحديات الكبير من اجل تمكين اقتصادنا الوطني.
كما وقال جمال حداد ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني، ان دعم المنتج المحلي يعد من اعمدة المقاومة ضد الاحتلال، وذلك في المساهمة من تقليل التبعية للمنتجات الاسرائيلية وتحويلها للمنتجات الوطنية، معتبرا المبادرة بأنها خطة بالاتجاه الصحيح لاعادة احياء الاقتصاد الوطني، ودعمها يأتي من جانب المسؤولية الاجتماعية.
وقال رئيس ديوان الرئاسة د.رفيق الحسيني :" رؤيتنا ان يكون هناك منتج وطني يتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتعزيز المنتج الوطني أمام المنتجات الأجنبية، من خلال رفع الجودة، والسعر المنافس، وتعزيز الوازع الوطني لشراء المنتج الفلسطيني"، وشدد خلال الافتتاح على ضرورة إقناع المواطن الفلسطيني بأن شراء المنتج المحلي هو عمل مقاوم ووطني، ويلعب دور أساسيا في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه، فهي وسيلة سلمية يستطيع المواطن العادي استخدامها للتصدي للهجمة الاستيطانية التي يتعرض لها أبناء شعبنا.
وبدوره أكد وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة، على أن دعم المنتج الوطني، هو واجب وطني وأخلاقي، يساهم في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه، مشيرا أن الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها عملت على مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني، من خلال سن القوانين الحديثة التي تساعد في نمو الناتج المحلي.
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية "باسم خوري"، اننا نسعى إلى زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق الوطنية، وذلك من خلال توفير منتج بجودة عالية، وبسعر منافس، ومطابق للمواصفات العالمية، مضيفا ان المبادرة تعبر عن قدراتنا في مواجهة التحديات الكبير من اجل تمكين اقتصادنا الوطني.
كما وقال جمال حداد ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني، ان دعم المنتج المحلي يعد من اعمدة المقاومة ضد الاحتلال، وذلك في المساهمة من تقليل التبعية للمنتجات الاسرائيلية وتحويلها للمنتجات الوطنية، معتبرا المبادرة بأنها خطة بالاتجاه الصحيح لاعادة احياء الاقتصاد الوطني، ودعمها يأتي من جانب المسؤولية الاجتماعية.