أهالي بيت لحم يطالبون بتفعيل مكتب التعليم العالي وتجنيبهم اعباء السفر

بيت لحم- معا- من حافظ عساكرة- يعاني قاصدو مكتب وزارة التعليم العالي في مدينة بيت لحم، من عدم وجود الخدمات المتعلقة بتصديق معاملاتهم وشهاداتهم خاصة من قبل الخريجين الذين يضطرون لتصديق شهاداتهم وأوراق التحاقهم بالجامعات، أو قاصدي البحث عن وظائف في المؤسسات المختلفة.

ونظرا لعدم تفعيل المكتب وعدم تزويده بالصلاحيات اللازمة والأختام الضرورية لانجاز المعاملات، يضطر المراجعون إلى السفر، أو التوجه إلى مكاتب التعليم العالي في مدينتي رام الله والخليل، لإتمام معاملاتهم وشهاداتهم العلمية، الأمر الذي يشكل صعوبة أمامهم، خاصة من ليس لديه الوقت الكافي، للتنقل في ظل ما تشهده المحافظات الفلسطينية، من تقطيع للأوصال، بفعل حواجز الاحتلال المنتشرة في كل مكان.

المربية انشراح العبد، إحدى موظفات التربية والتعليم بالمحافظة، تقول في هذا الصدد: "إن مكتب التعليم العالي، ضروري في كل مدينة لعدد من الأسباب، منها: تخفيف الأعباء على الطلبة والموظفين، وتوفير الجهد والوقت والمصاريف على المواطن، بسبب المواصلات من محافظة إلى أخرى، ووجوده يسهل انجاز المعاملات الضرورية، وعدم تفعيل المكتب هدر للوقت واستنزاف للمال، عدا عن الصعوبة التي يواجهها المواطن خلال سفره، جراء حواجز الاحتلال، والتي دائما ما تكون عقبة في طريق المواطن، وتكون سببا في تأخره عن الحضور في الموعد المحدد، لمكاتب التعليم المقامة برام الله والخليل، وبتأخره هذا، لا يتمكن من انجاز معاملاته".

وتقول: "إن مكتب التعليم العالي الموجود في بيت لحم، لا يملك الصلاحيات والأختام اللازمة، موضحة بان هذا المكتب، ما هو إلا حلقة وصل بين الوزارة والمواطن".

ولا يقف الحد عند مشقة السفر، بل هناك عبء مادي، يلقى على كاهل الخريج المنقطع عن العمل، والذي يسعى للبحث دوما، عن وظيفة، قد يطول انتظارها.

الأستاذ عماد الحميدة، احد موظفي التربية والتعليم بالمحافظة، يروى لنا معاناته جراء عدم تفعيل المكتب بالمحافظة قائلا: "أنا وزوجتي وأخي وصديقي عانينا الكثير، بسبب عدم تفعيل مكتب المحافظة، قائلا: "عندما يطلب من زوجتي تصديق الشهادات اضطر للتعطيل عن العمل ليوم كامل، ويتم خصم هذا اليوم من معاشي في آخر الشهر. فقط لأتمكن من تصديق شهادات زوجتي، أو انجاز أي معاملة أخرى".

وأضاف قائلا: "لي شقيق خريج منذ قرابة السنة، وحتى ألان، لم يجد وظيفة، وعندما يحتاج إلى تصديق شهادة أو إتمام معاملة، يضطر للسفر إلى رام الله أو الخليل لانجازها، وأحيانا كان يضطر للتوجه لأحد الأصدقاء، ممن يذهبون لرام الله، ليتمكن من تصديقها نيابة عنه، لأنه لا يستطيع توفير أجرة المواصلات، عدا عن تكاليف تصديق المعاملة، وهذا الشيء، يسبب له وللعائلة ضائقة مالية، فما بالك إذا كان في المعاملة ورقة ناقصة، فسيضطر للعودة لبيت لحم، والسفر لرام الله في يوم آخر لإتمام المعاملة، فما بالك بالفتاة التي تضطر لان يرافقها في سفرها ولي أمرها، والموظف الحكومي الذي يلتزم بالدوام الوظيفي".

ويتساءل الحميدة، "لماذا لا يتم تفعيل المكتب ببيت لحم، والذي هو موجود بالأصل، وكل ما يحتاجه، بعض الصلاحيات والأختام، وذلك من شانه أن يساعد المواطن، وتفعيله يعتبر شعورا مسؤولا مع الطالب والموظف والأهل، على حد سواء، ومع ظروف حياتهم الصعبة".

وأثناء زيارتنا لمقر التربية والتعليم، للاطلاع على صورة الوضع هناك، شاهدنا وجود مكتب للتعليم العالي، ولكن هذا المكتب غير مزود بالصلاحيات اللازمة، والأختام الضرورية، لإتمام تصديق الشهادات، وانجاز المعاملات، رغم أن المكتب يقدم الخدمات، لقطاع كبير من سكان المحافظة وضواحيها، ويؤمه الكثير من المراجعين، الذين يتذمرون من عدم تفعيله، ومنحه الصلاحيات اللازمة.

هاني أبو دية، احد أولياء الأمور بالمحافظة، والذي حصلت ابنته على منحة دراسية، يتذمر من عدم تفعيل المكتب بالمحافظة، مشيرا إلى انه وابنته، كابدا عناء ومشقة في السفر لرام الله والخليل، فقط لأجل الاستفسار عن بعض الأمور البسيطة، والمتعلقة بمنحة ابنته، قائلا: ابنتي حصلت على معدل 97 واستحقت منحة دراسية، وتواجه مشكلة حقيقية، فعندما تحتاج لاي معاملة او اثبات بالمنحة التي حصلت عليها، من الممكن ان تتاخر عن حجز المقعد الجامعي، جراء ضياع الوقت بين بيت لحم ورام الله، مؤكدا "بأنهما لما تكبدا كل هذا العناء من الأساس، لو ان مكتب التعليم بالمحافظة مفعلا، لانه من الممكن ان يتم انجاز المعاملة بسهولة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق به فقط، بل بأبناء المحافظة ككل، عدا عن حواجز الاحتلال المنتشرة في كل مكان، والتي تقطع أوصال المحافظات، وتتسبب في الإعاقة والتأخير، والاهانات والاستفزازات والاحتجاز والاعتقال للمواطن". على حد قوله.

ويتساءل لماذا لا يوفر كل هذا الجهد والعناء على المواطن، لان الإمكانية في ذلك قائمة وممكنة، وهذه مشكلة قديمة جديدة يعانيها المواطن التلحمي، وألان ليس كاي وقت مضى، هي بحاجة ماسة وملحة، إلى حل جذري، يسهل على المواطن هذا الوضع الصعب.

الأستاذ عبد الله شكارنة مدير التربية والتعليم بمحافظة بيت لحم ضم صوته للمواطنين مطالبا وزارة التعليم العالي بتفعيل مكتبها بالمحافظة ومنحه الصلاحيات اللازمة ليكون بدوره قادرا على خدمة قاصديه، مشيرا إلى أن تفعيل المكتب من شانه خدمة المواطن الذي يعاني في الأصل جراء الاحتلال وتردي الوضع الاقتصادي.

وقال شكارنة: " أضم صوتي لصوت المواطن لان من حقه أن يحصل على خدمة مكتب التعليم العالي، ولطالما طالبت وسعيت جاهدا لتفعيل المكتب، وهناك آلية قدمتها للوزارة عندما كنت اشغل مدير المكتب في السابق، يمكن لهذه الآلية، أن تترجم فعليلا للتسهيل على المواطن".

وأضاف "يجب أن يكون هناك مطالبات جدية من قبل المواطن بالدرجة الأولى لتفعيل المكتب وكذلك على البلديات والمحافظ التوجه للمسئولين والوزارة ليمنح المكتب الصلاحيات والأختام" منوها إلى أن ذلك الشيء يجب أن يتم بالتنسيق مع الوزارة التي لديها الرؤية والتي لا تتوانى عن تقديم خدماتها للمواطنين والتسهيل عليهم. والتي حتما هي تستجيب لمطالب المواطن المشروعة، وتنظر إليها بجدية.

ويطالب أبناء محافظة بيت لحم الرئيس أبو مازن، ووزيرة التعليم العالي لميس العلمي، والمحافظ صلاح التعمري، والمسئولين، والبلديات، التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، خصوصا السياسية والاقتصادية، والتي تفرض نفسها على الجميع، من خلال تفعيل مكتب الوزارة ببيت لحم، وبذلك يتحقق مطلبهم القديم الجديد والذي يعتبرونه حقا مشروعا لهم، كي ينالوا خدمة التعليم العالي.

اما راي وزارة التربية فقد جاء على لسان وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي، والتي كان لها رأي آخر حول هذا الموضوع، مشيرة الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرار، يهدف لخدمة المواطن، وتسهيل إجراءات معاملاته، من خلال توفير مكتب للتعليم العالي مزود بموظف واحد فقط بكل محافظة، وهذا المكتب غير مستقل، بل يتبع بإجراءات التصديق لمكاتب الوزارة الرئيسية، بحيث يجمع الموظف المعاملات التي تحتاج التصديق من المواطن، ويحضرها لمكتب الوزراة في رام الله او الخليل، وفي الاسبوع التالي يعود لاخذ المعاملات التي تم تصديقها، ويوصلها للمواطن، ليعتبر حلقة وصل بين الوزارة والمواطن.

وأضافت قائلة: ان للوزارة ثلاثة مكاتب، وجدت لتقدم خدمات التعليم العالي لكافة أبناء الضفة، منها مكتب في نابلس، يخدم أهالي الشمال، ومكتب بالخليل يخدم أهالي الجنوب، ومكتب برام الله، حيث مقر الوزارة، ويخدم الوسط.

وأكدت الوزيرة العلمي، "ان الاسباب المالية، وصعوبة توفير وتدريب الكادر المتخصص في هذا الشأن، تقفا وراء عدم تفعيل مكتب الوزارة بمحافظة بيت لحم، وان الدافع الرئيس لتصديق المعاملات والشهادات بمقر الوزارة الرئيس، فقط لضبط الامور، فاذا ما قامت الوزارة بتفعيل مكتب بيت لحم، ستضطر لإقامة 16 مكتبا في جميع محافظات الضفة، ما من شانه زيادة الأعباء المادية على الوزارة.

وكشفت الوزيرة النقاب، عن اكتشاف وزارة التعليم العالي، عمليات تزوير لشهادات ومعاملات، وأنهم بصدد تحويل القضية الى القضاء ليبت بأمرها. مشددة على ان الوزارة لن تستطيع توفير الأختام، إلا لمكاتب الوزارة الرئيسية، لمصداقية الوزارة، وضبط الأمور، خوفا من خروج القضية عن السيطرة.

لربما الأيام القادمة، تحمل حلا جذريا للمواطن التلحمي، من خلال إيجاد آلية معينة، أو تفعيل مكتب التعليم العالي بالمحافظة، لكي يستطيع المواطن التلحمي، انجاز معاملاته وشهاداته بيسر وسهولة.

والى ان تحل هذه المسالة، ويبت بأمرها من قبل المسؤولين، فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على الجميع، الى متى سيبقى ابناء محافظة بيت لحم، يعانون مشقة السفر للمحافظات الأخرى، وتكبد زيادة المصاريف؟ في ظل وضع اقتصادي صعب.