المكتب الحركي للمعلمين في جنين يطالب الرئيس التدخل لانصاف المعلمين
نشر بتاريخ: 02/03/2009 ( آخر تحديث: 02/03/2009 الساعة: 16:24 )
جنين- معا- ناشد المكتب الحركي للمعلمين- اقليم جنين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالتدخل الفروي والسريع "لرفع الظلم عن المعلمين وانصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة".
وطالب المكتب في بيان له وصل "معا" نسخة عنه الغاء التعديل على قانون الخدمة المدنية عام 2005 وفتح درجات المعلمين أسوة بباقي الموظفين وصرف علاوة غلاء معيشة حقيقية تتناسب مع الغلاء "الفاحش" في الاسعار لجميع المعلمين بما فيهم المتقاعدون حسب سلة الغذاء وبأثر رجعي مع اضافة هذه الزيادة على الراتب الاساسي واعادة علاوة التربية والتعليم التي اقرها الرئيس الراحل ابو عمار.
كما طالب المكتب بتعديل نظام التقاعد المطبق على المعلمين وتوحيد قوانين التقاعد المعمول بها وتطبيقها على الجميع بدون استثناء وان تشكل التعديلات للمعلمين المتقاعدين واعادة المكرمة الرئاسية لابناء المعلمين "اضافة 5 علامات على معدل التوجيهي" في الجامعات المحلية.
كما طالب الاتحاد العام للمعلمين بتبني هذه المطالب والعمل الجاد من اجل تحقيقها من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة وفي مقدمتها التوجه لمحكمة العدل العليا واعلان نزاع عمل وخوض اجراءات نقابية حقيقية تستمر حتى تحقيق هذه المطالب واغلاق هذا الملف.
واعلن المكتب عن رفضه "استغلال المطالب هذه لتحقيق مصالح واهداف خاصة على حسابنا وعلى حساب طلابنا"- كما قال البيان- مؤكداً أن العمل النقابي هو عمل تطوعي هدفه خدمة الجميع وليس وسيلة للحصول على الانتدابات وجني الثمار والحصول على الامتيازات.
كما طالب الحكومة بعدم الرضوخ لهذه الابتزاز وعدم خرق قانون الخدمة المدنية التي تنص مواده على عدم جواز الندب الا لمؤسسات حكومية رافضا تحويل الاضراب الى هدف وليس وسيلة لان هذا العمل أدى الى الاضرار بالعملية التعليمية وأدى الى خلق حالة من التوتر والارباك فيها.
وأكد المكتب في بيانه حرصه على المصلحة العامة بشكل عام وعلى مصلحة المعلمين والطلبة بشكل خاص وعلى انتظام ونجاح العملية التعليمية كما اكد ان الاتحاد العام للمعلمين فقط هو الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين وعدم وجود أي اجسام نقابية اخرى للمعلمين في فلسطين.
وطالب المكتب في بيان له وصل "معا" نسخة عنه الغاء التعديل على قانون الخدمة المدنية عام 2005 وفتح درجات المعلمين أسوة بباقي الموظفين وصرف علاوة غلاء معيشة حقيقية تتناسب مع الغلاء "الفاحش" في الاسعار لجميع المعلمين بما فيهم المتقاعدون حسب سلة الغذاء وبأثر رجعي مع اضافة هذه الزيادة على الراتب الاساسي واعادة علاوة التربية والتعليم التي اقرها الرئيس الراحل ابو عمار.
كما طالب المكتب بتعديل نظام التقاعد المطبق على المعلمين وتوحيد قوانين التقاعد المعمول بها وتطبيقها على الجميع بدون استثناء وان تشكل التعديلات للمعلمين المتقاعدين واعادة المكرمة الرئاسية لابناء المعلمين "اضافة 5 علامات على معدل التوجيهي" في الجامعات المحلية.
كما طالب الاتحاد العام للمعلمين بتبني هذه المطالب والعمل الجاد من اجل تحقيقها من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة وفي مقدمتها التوجه لمحكمة العدل العليا واعلان نزاع عمل وخوض اجراءات نقابية حقيقية تستمر حتى تحقيق هذه المطالب واغلاق هذا الملف.
واعلن المكتب عن رفضه "استغلال المطالب هذه لتحقيق مصالح واهداف خاصة على حسابنا وعلى حساب طلابنا"- كما قال البيان- مؤكداً أن العمل النقابي هو عمل تطوعي هدفه خدمة الجميع وليس وسيلة للحصول على الانتدابات وجني الثمار والحصول على الامتيازات.
كما طالب الحكومة بعدم الرضوخ لهذه الابتزاز وعدم خرق قانون الخدمة المدنية التي تنص مواده على عدم جواز الندب الا لمؤسسات حكومية رافضا تحويل الاضراب الى هدف وليس وسيلة لان هذا العمل أدى الى الاضرار بالعملية التعليمية وأدى الى خلق حالة من التوتر والارباك فيها.
وأكد المكتب في بيانه حرصه على المصلحة العامة بشكل عام وعلى مصلحة المعلمين والطلبة بشكل خاص وعلى انتظام ونجاح العملية التعليمية كما اكد ان الاتحاد العام للمعلمين فقط هو الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين وعدم وجود أي اجسام نقابية اخرى للمعلمين في فلسطين.