مؤتمر شرم الشيخ جمع اكثر من 5 مليارات دولار لاعادة اعمارغزة
نشر بتاريخ: 02/03/2009 ( آخر تحديث: 03/03/2009 الساعة: 15:09 )
بيت لحم- معا- تعهد المانحون في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد اليوم بتقديم مبلغ 5 مليارات و200 مليون دولار على مدار العامين المقبلين لاعادة اعمار قطاع غزة المدمر عقب العدوان الاسرائيلي الاخير .
فقد قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في مؤتمر صحفي انه تم جمع 4 مليار و481 مليون دولار اضيف له مبالغ من دول تعهدت من جديد بدفع مسلتزمات عليها للفلسطينيين ليصبح المبلغ 5 مليار و200 مليون دولار .
واضاف ابو الغيط ان هذا المبلغ تجاوز الكثير من حساباتنا وان هذه التعهدات ستدفع على مدى العامين القادمين.
ووفقا لما تلاه ابو الغيط من البيان الختامي فقد طالب المجتمعون بضرورة حرية الحركة للفلسطينيين وذلك من خلال فتح المعابر الاسرائيلية لدخول البضائع وعقد تهدئة دائمة ورفع الحصار .
واضاف البيان ان "المشاركين اعتبروا ان تحقيق المصالحة الفلسطينية والتهدئة متطلبان ضروريان" لانجاز جهود اعادة اعمار غزة.
وتابع البيان ان "المشاركين طالبوا اسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي والانساني الدولي ووقف استهداف او تدمير البنية التحتية المدنية لغزة او اتخاذ اي اجراء يؤثر بالسلب على حياة الفلسطينيين في غزة".
واكد المشاركون، حسب البيان الذي تلاه ابو الغيط ان "اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستلزم دعما متواصلا من المجتمع الدولي".
واختتم مؤتمر المانحين الدولي الذي انعقد اليوم، في منتجع شرم الشيخ المصري، بتبني خطة السلطة الوطنية لإعادة إعمار غزة.
ورحب البيان بالتجاوب المكثف من جانب المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة التي تسببت فيها الأعمال العدائية العسكرية، وحث المانحين على الاستمرار في توفير الدعم لهذه المتطلبات الضرورية، بما في ذلك من خلال الآلية الموحدة لنداءات الأمم المتحدة، وأكد المشاركون على الحاجة إلى أن يكون ضخ هذه المساعدات وفق المبادئ الإنسانية الرئيسية من عدالة ونزاهة ووفق الاستقلالية العملياتية.
وفيما يلي نص البيان المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة:
بمبادرة من جمهورية مصر العربية، عقد 'المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة' في شرم الشيخ يوم 2 مارس 2009، برئاسة مصر، وبرئاسة مشاركة من النرويج بهدف الاستجابة لاحتياجات الإغاثة الفورية وإعادة الاعمار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي.
وقد أعرب المشاركون عن قلقهم لعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول تثبيت التهدئة في غزة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود المصرية المتواصلة لتثبيت الوقف الهش لإطلاق النار ولتحقيق تهدئة طويلة الأمد.
وأكد المشاركون على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يتماشى وقرارات الجامعة العربية، وأعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها مصر في هذا الشأن.
واعتبروا أن تحقيق المصالحة والتهدئة متطلبان ضروريان لإنجاح جهود إعادة الاعمار التي تضطلع بها الدول المانحة، وفي حين شدد المشاركون على أن قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتي ستقام عليها الدولة الفلسطينية مستقبلا، فقد أعادوا التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستلزم، ضمن أمور أخرى، دعما متواصلا من المجتمع الدولي.
كما نادى المشاركون بزيادة الدعم المالي والاقتصادي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ورحب المشاركون كذلك بالخطة الفلسطينية الوطنية للإغاثة المبكرة وإعادة الاعمار لغزة، والتي تمثل الاستجابة التي تمت بالتنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وشركائها المحليين والدوليين إزاء الدمار الذي لحق بالفلسطينيين في غزة.
كما أكدوا على أن الخطة سترتبط بشكل واضح بالاولويات التي عرضت في الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والتي تم إطلاقها في مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في ديسمبر 2007 وشددوا على أن الخطة ستمثل الأساس لحشد موارد وجهود المجتمع الدولي والمانحين للاستجابة للاحتياجات التي عرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية لعامي 2009 - 2010.
فقد قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في مؤتمر صحفي انه تم جمع 4 مليار و481 مليون دولار اضيف له مبالغ من دول تعهدت من جديد بدفع مسلتزمات عليها للفلسطينيين ليصبح المبلغ 5 مليار و200 مليون دولار .
واضاف ابو الغيط ان هذا المبلغ تجاوز الكثير من حساباتنا وان هذه التعهدات ستدفع على مدى العامين القادمين.
ووفقا لما تلاه ابو الغيط من البيان الختامي فقد طالب المجتمعون بضرورة حرية الحركة للفلسطينيين وذلك من خلال فتح المعابر الاسرائيلية لدخول البضائع وعقد تهدئة دائمة ورفع الحصار .
واضاف البيان ان "المشاركين اعتبروا ان تحقيق المصالحة الفلسطينية والتهدئة متطلبان ضروريان" لانجاز جهود اعادة اعمار غزة.
وتابع البيان ان "المشاركين طالبوا اسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي والانساني الدولي ووقف استهداف او تدمير البنية التحتية المدنية لغزة او اتخاذ اي اجراء يؤثر بالسلب على حياة الفلسطينيين في غزة".
واكد المشاركون، حسب البيان الذي تلاه ابو الغيط ان "اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستلزم دعما متواصلا من المجتمع الدولي".
واختتم مؤتمر المانحين الدولي الذي انعقد اليوم، في منتجع شرم الشيخ المصري، بتبني خطة السلطة الوطنية لإعادة إعمار غزة.
ورحب البيان بالتجاوب المكثف من جانب المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة التي تسببت فيها الأعمال العدائية العسكرية، وحث المانحين على الاستمرار في توفير الدعم لهذه المتطلبات الضرورية، بما في ذلك من خلال الآلية الموحدة لنداءات الأمم المتحدة، وأكد المشاركون على الحاجة إلى أن يكون ضخ هذه المساعدات وفق المبادئ الإنسانية الرئيسية من عدالة ونزاهة ووفق الاستقلالية العملياتية.
وفيما يلي نص البيان المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة:
بمبادرة من جمهورية مصر العربية، عقد 'المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة' في شرم الشيخ يوم 2 مارس 2009، برئاسة مصر، وبرئاسة مشاركة من النرويج بهدف الاستجابة لاحتياجات الإغاثة الفورية وإعادة الاعمار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي.
وقد أعرب المشاركون عن قلقهم لعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول تثبيت التهدئة في غزة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود المصرية المتواصلة لتثبيت الوقف الهش لإطلاق النار ولتحقيق تهدئة طويلة الأمد.
وأكد المشاركون على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يتماشى وقرارات الجامعة العربية، وأعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها مصر في هذا الشأن.
واعتبروا أن تحقيق المصالحة والتهدئة متطلبان ضروريان لإنجاح جهود إعادة الاعمار التي تضطلع بها الدول المانحة، وفي حين شدد المشاركون على أن قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتي ستقام عليها الدولة الفلسطينية مستقبلا، فقد أعادوا التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستلزم، ضمن أمور أخرى، دعما متواصلا من المجتمع الدولي.
كما نادى المشاركون بزيادة الدعم المالي والاقتصادي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ورحب المشاركون كذلك بالخطة الفلسطينية الوطنية للإغاثة المبكرة وإعادة الاعمار لغزة، والتي تمثل الاستجابة التي تمت بالتنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وشركائها المحليين والدوليين إزاء الدمار الذي لحق بالفلسطينيين في غزة.
كما أكدوا على أن الخطة سترتبط بشكل واضح بالاولويات التي عرضت في الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والتي تم إطلاقها في مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في ديسمبر 2007 وشددوا على أن الخطة ستمثل الأساس لحشد موارد وجهود المجتمع الدولي والمانحين للاستجابة للاحتياجات التي عرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية لعامي 2009 - 2010.