وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ندوة في رام الله حول وحدة الحركة النقابية الفلسطينية

نشر بتاريخ: 02/03/2009 ( آخر تحديث: 03/03/2009 الساعة: 00:27 )
رام الله-معا- لمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نظمت كتلة الوحدة العمالية وهي الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية ندوة عمالية حول وحدة الحركة النقابية وانعكاساتها على واقع الطبقة العملة الفلسطينيين بحضور جمهور صف عريض من رؤساء النقابات وأعضاء قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثلي الكتل النقابية المختلفة، إلى عدد من قادة الجبهة الديمقراطية وجمهور من العمال والمهتمين.

وفي بداية الندوة التي أدارها النقابي خالد عبد الهادي رئيس الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الطباعة والنشر والإعلام في رام الله إلى صعوبة الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة من تشرذم وضياع وضعف ثقة العمال في الأطر النقابية القائمة مما يستدعي من الجميع العمل على توحيد الحركة النقابية ووضع حد لحالة الانقسام والصراعات التي تجري على حساب مصالح العمال.

وقدم النائب قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ورئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي مداخلة قال فيها أن الطبقة العاملة الفلسطينية هي أبرز ضحايا الانقسام الفلسطيني المدمر والذي ينعكس سلبا ليس على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وحسب بل على المصالح الحياتية المباشرة لأبناء شعبنا وبخاصة على الطبقة العاملة.

وأضاف أن الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية والسياسية يجب أن تكون في مقدمة صفوف القوى الساعية لإنجاح الحوار من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير بتكوينها الائتلافي الذي يتسع لكافة القوى والتيارات السياسية الفلسطينية المناضلة من أجل إنهاء الاحتلال وانتزاع الحرية والاستقلال بدولة مستقلة عاصمتها القدس.

وشدد أبو ليلى على ضرورة توفير مقومات الصمود لشعبنا في مواجهة المخاطر الإسرائيلية المتصاعدة في ظل وصول اليمين الصهيوني العنصري المتطرف للحكم، وأضاف أن الطبقة العاملة هي أغلبية الشعب وصمودها هو صمود المجتمع كله.

وحول وحدة الحركة النقابية قال أبو ليلى أن المطلوب ليس وحدة قيادات هذه الحركة وإنما وحدة الطبقة العاملة بقاعدتها العريضة من العمال في إطار نقابات تتبنى مصالح العمال وهمومهم ومشاكلهم وتدير حياتها بصورة ديمقراطية تعبر فعلا عن إرادة العمال.

وألقى أحمد توفيق مدير دائرة النقابات في وزارة العمل كلمة حيا فيها الجبهة الديمقراطية وكتلة الوحدة العمالية، وقال أن الطبقة العاملة الفلسطينية موحدة فعلا في همومها وآمالها وآمالها والمطلوب من الحركة النقابية أن تعبر عن هذه الوحدة من خلال الإمساك بهذه الهموم والقضايا.
وأشار إلى أن نسبة انتظام العمال في النقابات هي نسبة محدودة مما يجعل من مهمة اجتذاب العمال وتنظيمهم في النقابات وإشراكهم في العمل النقابي هي المهمة الرئيسية لقيادات الحركة العمالية مؤكدا على أن الوحدة الحقيقية بين العمال يجب أن تبدأ من القواعد عن طريق عملية ديمقراطية تبدأ من اصغر هيئة وهي اللجنة النقابية في موقع العمل.

وانتقد توفيق ضعف مشاركة العمال والاتحادات النقابية في صياغة ومتابعة القوانين الخاصة بالعمال، كما دعا إلى نفض الغبار الذي علق بالحركة النقابية وإعادة هيكلتها بمؤسسات نقابية فاعلة واتباع أصول الحكم الرشيد في إدارة النقابات.

من جانبه استعرض مناويل عبد العال ممثل جبهة العمل النقابي تاريخ نشأة الحركة العمالية في فلسطين والتي كانت من أولى البلاد العربية التي عرفت الوعي والتنظيم النقابي، واشار إلى وجود شرخ وانقسامات افقية وعمودية في الحركة النقابية الفلسطينية مع وجود خمسة اتحادات متنافسة، ومشاركة بعض القوى السياسية في أكثر من اتحاد إلى درجة قيادة ثلاثة اتحادات من قبل تيار سياسي ونقابي واحد ومع ذلك فإن الانقسام والتشرذم هو الصفة الملازمة للعمل النقابي على المستوى الوطني.

وأشار عبد العال إلى غياب قانون ينظم العمل النقابي في فلسطين وضرورة الضغط لسن مثل هذا القانون، كما نبه من مخاطر التشرذم على أوضاع الطبقة العاملة وعلى فعالية فلسطين في إطار الاتحادات العربية والدولية للعمال.

ودعا حسين الفقهاء ممثل كتلة الشبيبة العمالية إلى ملاحظة الإيجابيات التي أنجزها اتحاد نقابات عمال فلسطين وعدم الاكتفاء بتعداد السلبيات لافتا إلى تحقيق إنجازات بارزة جرى إنجازها بالعمل والنضال والضغط والمثابرة ومن بين ذلك مساهمة اتحاد نقابات العمال في صياغة قانون العمل الفلسطيني، وأضاف أن مشكلة الانقسام والفرقة ليست مشكلة النقابات العمالية وحدها بل هي وبشكل أساسي مشكلة الوطن وحالته السياسية والانقسام الذي نعاني منه الآن جميعا وهو ما انعكس سلبا على كافة مجالات الحياة ومن بينها الشلل الذي أصاب المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال الفقهاء أن الاتحاد نجح في عقد مؤتمرات النقابات ومؤتمر الاتحادات، وأضاف أن التعددية في وجهات النظر والاجتهادات أمر مرغوب ودليل حياة ونشاط ولكن الشرذمة التي نعاني أمر سلبي مؤكدا على استعداد كتلة الشبيبة وهيئات الاتحاد العام لنقابات العمال للحوار والتفاعل من أجل تحقيق وحدة الحركة العمالية لكي تتبوأ هذه الحركة دورها الذي يليق بها وبتاريخها المشرف.

وبدوره دعا كمال جبريل ممثل الكتلة العمالية التقدمية إلى الانتقال من صيغة التوافق على مبدأ الكوتا والحصص الفصائلية إلى التوافق عبر تجسيد الممارسة الديمقراطية، وتحويل النقابات من منظمات شعبية هدفها التمثيل السياسي إلى منظمات شعبية تخدم مصالح أعضائها وتتبنى حقوقهم ومطالبهم، كما دعا إلى الحفاظ على استقلالية النقابات العمالية وقرارها المستقل. واقترح تفعيل مبدأ اعتماد النقابات على مواردها الذاتية عن طريق تعزيز الاشتراك النقابي وتطبيق الأنظمة المالية واعتماد مبادىء الشفافية والمكاشفة، كما طالب بتوثيق العلاقات مع الاتحادات العمالية المؤيدة لحقوق شعبنا ومن ضمنها القوى العمالية الإسرائيلية المناوئة للاحتلال والمؤيدة لحقوق شعبنا.

واختتمت الندوة بمداخلة لإبراهيم الذويب سكرتير كتلة الوحدة العمالية الذي استعرض المخاطر التي تهدد الطبقة العاملة ومصالح أبنائها سواء بسبب سياسات الاحتلال والعدوان أو بسبب حالة الانقسام التي تعصف بالوطن الفلسطيني ومؤسساته السياسية أو بسبب المشاكل والثغرات التي اصابت الأدوات النقابية للطبقة العاملة وحدت من قدرتها وأهليتها للقيام بدورها. اعتبر أن وحدة الحركة العمالية الفلسطينية هي عامل استنهاض لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل حريته واستقلاله وتوفير الحياة اللائقة الكريمة لجميع أبنائه، وأشار إلى أن كثيرا من المشاكل التي تواجهها الطبقة العملة تعود إلى حالة الانقسام والتفتت التي توجهها حركتها النقابية وهو ما استفحل بسبب الانقسام السياسي والجغرافي بين جناحي الوطن، وأضاف أن طريق توحيد الطبقة العاملة يجب أن يتم عبر آليات ديمقراطية تعبر عن القاعدة الجماهيرية العريضة وعن طريق إجراء انتخابات من القاعدة للقمة في كافة النقابات واعتماد مبدأ التمثيل النسبي وصولا إلى عقد مؤتمر توحيدي منتخب من العمال، وعزا الذويب أسباب انقسام الحركة النقابية إلى غلبة المصالح الشخصية والفئوية والشللية ، وإغراق القيادات النقابية في صراعاتها الجانبية على حساب مصالح الطبقة العاملة.

ودعا الذويب إلى مغادرة سياسة الاستجداء من الحكومة واصحاب العمل والاعتماد بدلا من ذلك على القواعد العمالية العريضة لكن ذلك يتطلب أولا الوفاء لهذه القواعد العمالية وهمومها ومصالحها الحيوية