الاونروا ستطلب من المجتمع الدولي 456مليون دولار ضمن خطة الانعاش المبكر
نشر بتاريخ: 03/03/2009 ( آخر تحديث: 03/03/2009 الساعة: 19:35 )
القدس - معا - أعلن الناطق الرسمي لوكالة الغوث الدولية (الاونروا) سامي مشعشع بأن الوكالة ستطلب من المجتمع الدولي 456 مليون دولار ضمن خطة الانعاش المبكر وإعادة الإعمار للاجئين الفلسطينيين في غزة.
وأوضح الناطق الرسمي بان العناصر الرئيسة لهذه الخطة، والتي ستنفذ بالتوازي مع الخطة الوطنية للسلطة الفلسطينية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة تهدف لدعم الجهود الوطنية لإعادة بناء حياة الفلسطينيين وموارد رزقهم، مشيرا انه ومن المهم الاشارة الى الخطة الوطنية للسلطة الفلسطينية انها لا تشمل احتياجات تمويل الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار المتعلقة بخدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين، والتي تقع ضمن ولاية الأونروا.
واوضح مشعشع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، ان هناك ثلاث مكونات لجهود الأونروا للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، وهي: إعادة بناء مساكن اللاجئين التي دمرت خلال العملية الأخيرة للجيش الاسرائيلي ( 2800 منزل) والمنازل التي دمرت منذ أيلول 2000 (1400 منزل) ، علاوة على إعادة تأهيل منازل إضافية للاجئين والتي تعتبر غير صالحة للسكن ( 4000 منزل ) ؛ وتحسين الخدمات الصحية، من خلال التثقيف الصحي وأنشطة التوعية، وتعزيز الأنظمة وبناء مرافق إضافية، وأخيرا تحسين خدمات التعليم من خلال القضاء على نظام الفترتين وتحسين تدريب المعلمين ودعم احتياجات التعليم الخاص وبناء 100 مدرسة جديدة ( ما يقارب من 90% من مدارس الاونروا في قطاع غزة والبالغ عددها 221 مدرسة يدرس فيها أكثر من 200.000 طالب تعمل على نظام الفترتين - الصباحية والمسائية)، مشيرا ان التقديرات لهذه التكلفة الإجمالية هي حوالي 456 مليون دولار.
واشار مشعشع انه وخلال الأسابيع القادمة، ستعمل الوكالة بشكل وثيق مع جميع الشركاء المعنيين في قطاع غزة لتطوير وتعزيز هذه الخطة وضمان تكاملها مع إطار عمل التخطيط الخاص للسلطة الفلسطينية، والتي لا تتضمن احتياجات التمويل لخدمات الأونروا المقدمة للاجئين أو تكاليف إصلاح منازل وأماكن إيواء اللاجئين.
وقال مشعشع : "منذ الأيام الأولى للعدوان الذي حدث مؤخرا في غزة، استمرت الأونروا بدعم وحماية اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يمثلون حوالي 70% من مجموع السكان، وعملت على تيسير وصول مواد الإغاثة عبر قطاع غزة وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المحليين والدوليين".
وقال مشعشع انه وفي مطلع شباط، وبهدف استعادة الخدمات الحيوية المقدمة للاجئين في غزة، أطلقت الأونروا خطة استجابة سريعة تغطي الفترة حتى أيلول 2009، وتركز هذه الخطة الجارية على الاحتياجات الإنسانية للاجئين في غزة في فترة ما بعد الصراع مباشرة، قائلا :" إن خطة الاستجابة العاجلة، والتي تبلغ ميزانيتها 345 مليون دولار، قد شملت عددا من التداخلات العاجلة للإنعاش المبكر، مثل الإصلاحات السريعة وترميم منازل اللاجئين ومنشآت الوكالة والتي تهدف إلى التخفيف من المعاناة وإلى دعم جهود الإغاثة الشاملة والحد من الاعتماد على المعونات الانسانية. وبحلول 28 شباط، كانت الأونروا قد تلقت تعهدات بمبلغ 160 مليون دولار، أو 46% من احتياجات تمويل خطة الاستجابة السريعة".
وخلص الناطق الرسمي الى إن التنفيذ الناجح لخطة الانعاش المبكر واعادة اعمار مساكن اللاجئين سوف يتطلب رفع القيود المفروضة على الحدود والتجارة في قطاع غزة علاوة على أنه يتطلب أداء طبيعيا للقطاع المصرفي وللبيئة السياسية والأمنية التي تسمح للعمليات الإنسانية وعمليات تقديم الخدمة بالاستمرار دون عائق، كما وسيتطلب أيضا احترام كافة الأطراف لعمل مؤسسات الأمم المتحدة.
واوضح مشعشع انه وبالنسبة لاحتياجات الإنعاش وإعادة الإعمار البعيدة المدى، فهي على النحو التالي:
في حال تمت تلبية الشروط المسبقة لإمكانية الوصول، فإن الأونروا ستبدأ ببرنامج إنعاش بعيد المدى بهدف استعادة وتحسين الظروف المعيشية للاجئين في غزة، وذلك وفقا لولايتها ومسؤوليتها حيال التنمية البشرية تجاه اللاجئين.
قطاع الإسكان والبناء:
ستقوم الأونروا بإعادة إعمار 2,800 منزل من منازل اللاجئين التي دمرت خلال هذا الصراع، علاوة على 1,400 منزل دمرت خلال النزاعات السابقة والتي لم يتم تلقي تمويل لها بعد، وتلك الأسر الأخيرة لا تزال تتلقى إعانات لاستئجار مساكن مؤقتة، وقد قامت الوكالة بتحديد 4,000 مسكن آخر دون المستوى تعود إلى أسر تعانى من الفقر المزمن (حالات العسر الشديد)، والتي لا يمكن إصلاحها وتحتاج إلى إعادة بناء، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة بناء 8,200 منزل تلك حوالي 246 مليون دولار، وستعمل الأونروا أيضا على استكمال مشاريع الإسكان والمدارس والصحة البيئية التي تبلغ قيمتها 93 مليون دولار والتي توقفت منذ حزيران 2007 بسبب عدم توفر مواد البناء في غزة، وهذه الأعمال تشمل 2,500 وحدة سكنية و 7 مدارس ، ومركزين صحيين وأنظمة شبكات المجاري والصرف الصحي والكهرباء في مخيمي دير البلح وخان يونس للاجئين.
قطاع الصحة:
وفي آب 2007، قامت الأونروا بإطلاق مبادرتها للخدمات الصحية الممتازة، التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في عيادات الوكالة في غزة، على الرغم من الإنجازات الرائعة التي تحققت من حيث المؤشرات الصحية وخاصة في مجال صحة الطفل والأم، شهدت السنوات الأخيرة زيادة حادة في عدد الزيارات للعيادات الصحية والتي لم يقابلها زيادة في التمويل من المانحين، قائلا ان المبادرة تسعى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحالية في المقام الأول، مزيد من الوقت لاستشارات المرضى، وممارسات محسنة للوصفات الطبية، وخدمات صحة مدرسية محسنة، واهتمام متزايد بالوقاية من خلال تعليم ومعلومات صحية أفضل، ومن أجل الحفاظ على نوعية الرعاية، فإن بناء أو تعزيز خمس عيادات جديدة أو قائمة ستكون مطلوبة بتكلفة تقدر بحوالي 10 ملايين دولار.
قطاع التعليم:
تقدم الأونروا خدمات التعليم الأساسي لما مجموعه 200,000 طفل يدرسون في 221 مدرسة في قطاع غزة، 90% منها تعمل بنظام الفترتين حيث تشترك مدرستان بنفس المبنى، قائلا :" إن الآثار التراكمية للاحتلال والحصار والفقر والعنف والنقص المزمن في التمويل قد جعلت الانهيار في مستويات التعليم في قطاع أمرا غزة لا مفر منه"، ومن خلال مبادرة مدارس التفوق التي قامت الوكالة بإطلاقها، فقد تم اتخاذ خطوات استباقية لوقف وعكس اتجاه الانخفاض في مستويات التحصيل العلمي التي سجلها الطلاب اللاجئين الفلسطينيين، وقد عملت الاستجابة المؤقتة على معالجة الاحتياجات الأساسية للطلاب مثل التغذية المدرسية وتخفيض عدد الطلاب في الصف الواحد وزيادة فرص التعلم والتركيز على المواد الأساسية للغة العربية والرياضيات ووضع اختبارات وسبل تقييم عادية وشفافة للطلاب والمعلمين. كما تضمنت برامج تعليمية علاجية واسعة وزيادة التركيز على الاحتياجات التعليمية الخاصة وتكريس الاهتمام على السلوك والقيم من خلال تعليم واحترام حقوق الإنسان والانضباط في مدارس خالية من العنف وتوفير فرص ترفيهية من خلال دورة الألعاب الصيفية. ومن أجل تحويل الفرص المتاحة للأطفال اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق التنمية البشرية المحتملة على المدى المتوسط، فإن الحاجة ماسة للغاية لإجراء تحسينات في البيئة التعليمية. وسيتحقق ذلك عن طريق القضاء على نظام الفترتين في التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة وإنشاء كلية لتدريب المعلمين وتطوير ما يلزم من احتياجات خاصة في إطار البنية التحتية للمدارس والمجتمعات المحلية لضمان أن يتم تقديم كل فرصة ممكنة لكل طفل لتحقيق إمكاناته، وتقدر تكلفة هذه الأعمال بحوالي 200 مليون دولار.
وأوضح الناطق الرسمي بان العناصر الرئيسة لهذه الخطة، والتي ستنفذ بالتوازي مع الخطة الوطنية للسلطة الفلسطينية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة تهدف لدعم الجهود الوطنية لإعادة بناء حياة الفلسطينيين وموارد رزقهم، مشيرا انه ومن المهم الاشارة الى الخطة الوطنية للسلطة الفلسطينية انها لا تشمل احتياجات تمويل الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار المتعلقة بخدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين، والتي تقع ضمن ولاية الأونروا.
واوضح مشعشع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، ان هناك ثلاث مكونات لجهود الأونروا للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، وهي: إعادة بناء مساكن اللاجئين التي دمرت خلال العملية الأخيرة للجيش الاسرائيلي ( 2800 منزل) والمنازل التي دمرت منذ أيلول 2000 (1400 منزل) ، علاوة على إعادة تأهيل منازل إضافية للاجئين والتي تعتبر غير صالحة للسكن ( 4000 منزل ) ؛ وتحسين الخدمات الصحية، من خلال التثقيف الصحي وأنشطة التوعية، وتعزيز الأنظمة وبناء مرافق إضافية، وأخيرا تحسين خدمات التعليم من خلال القضاء على نظام الفترتين وتحسين تدريب المعلمين ودعم احتياجات التعليم الخاص وبناء 100 مدرسة جديدة ( ما يقارب من 90% من مدارس الاونروا في قطاع غزة والبالغ عددها 221 مدرسة يدرس فيها أكثر من 200.000 طالب تعمل على نظام الفترتين - الصباحية والمسائية)، مشيرا ان التقديرات لهذه التكلفة الإجمالية هي حوالي 456 مليون دولار.
واشار مشعشع انه وخلال الأسابيع القادمة، ستعمل الوكالة بشكل وثيق مع جميع الشركاء المعنيين في قطاع غزة لتطوير وتعزيز هذه الخطة وضمان تكاملها مع إطار عمل التخطيط الخاص للسلطة الفلسطينية، والتي لا تتضمن احتياجات التمويل لخدمات الأونروا المقدمة للاجئين أو تكاليف إصلاح منازل وأماكن إيواء اللاجئين.
وقال مشعشع : "منذ الأيام الأولى للعدوان الذي حدث مؤخرا في غزة، استمرت الأونروا بدعم وحماية اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يمثلون حوالي 70% من مجموع السكان، وعملت على تيسير وصول مواد الإغاثة عبر قطاع غزة وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المحليين والدوليين".
وقال مشعشع انه وفي مطلع شباط، وبهدف استعادة الخدمات الحيوية المقدمة للاجئين في غزة، أطلقت الأونروا خطة استجابة سريعة تغطي الفترة حتى أيلول 2009، وتركز هذه الخطة الجارية على الاحتياجات الإنسانية للاجئين في غزة في فترة ما بعد الصراع مباشرة، قائلا :" إن خطة الاستجابة العاجلة، والتي تبلغ ميزانيتها 345 مليون دولار، قد شملت عددا من التداخلات العاجلة للإنعاش المبكر، مثل الإصلاحات السريعة وترميم منازل اللاجئين ومنشآت الوكالة والتي تهدف إلى التخفيف من المعاناة وإلى دعم جهود الإغاثة الشاملة والحد من الاعتماد على المعونات الانسانية. وبحلول 28 شباط، كانت الأونروا قد تلقت تعهدات بمبلغ 160 مليون دولار، أو 46% من احتياجات تمويل خطة الاستجابة السريعة".
وخلص الناطق الرسمي الى إن التنفيذ الناجح لخطة الانعاش المبكر واعادة اعمار مساكن اللاجئين سوف يتطلب رفع القيود المفروضة على الحدود والتجارة في قطاع غزة علاوة على أنه يتطلب أداء طبيعيا للقطاع المصرفي وللبيئة السياسية والأمنية التي تسمح للعمليات الإنسانية وعمليات تقديم الخدمة بالاستمرار دون عائق، كما وسيتطلب أيضا احترام كافة الأطراف لعمل مؤسسات الأمم المتحدة.
واوضح مشعشع انه وبالنسبة لاحتياجات الإنعاش وإعادة الإعمار البعيدة المدى، فهي على النحو التالي:
في حال تمت تلبية الشروط المسبقة لإمكانية الوصول، فإن الأونروا ستبدأ ببرنامج إنعاش بعيد المدى بهدف استعادة وتحسين الظروف المعيشية للاجئين في غزة، وذلك وفقا لولايتها ومسؤوليتها حيال التنمية البشرية تجاه اللاجئين.
قطاع الإسكان والبناء:
ستقوم الأونروا بإعادة إعمار 2,800 منزل من منازل اللاجئين التي دمرت خلال هذا الصراع، علاوة على 1,400 منزل دمرت خلال النزاعات السابقة والتي لم يتم تلقي تمويل لها بعد، وتلك الأسر الأخيرة لا تزال تتلقى إعانات لاستئجار مساكن مؤقتة، وقد قامت الوكالة بتحديد 4,000 مسكن آخر دون المستوى تعود إلى أسر تعانى من الفقر المزمن (حالات العسر الشديد)، والتي لا يمكن إصلاحها وتحتاج إلى إعادة بناء، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة بناء 8,200 منزل تلك حوالي 246 مليون دولار، وستعمل الأونروا أيضا على استكمال مشاريع الإسكان والمدارس والصحة البيئية التي تبلغ قيمتها 93 مليون دولار والتي توقفت منذ حزيران 2007 بسبب عدم توفر مواد البناء في غزة، وهذه الأعمال تشمل 2,500 وحدة سكنية و 7 مدارس ، ومركزين صحيين وأنظمة شبكات المجاري والصرف الصحي والكهرباء في مخيمي دير البلح وخان يونس للاجئين.
قطاع الصحة:
وفي آب 2007، قامت الأونروا بإطلاق مبادرتها للخدمات الصحية الممتازة، التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في عيادات الوكالة في غزة، على الرغم من الإنجازات الرائعة التي تحققت من حيث المؤشرات الصحية وخاصة في مجال صحة الطفل والأم، شهدت السنوات الأخيرة زيادة حادة في عدد الزيارات للعيادات الصحية والتي لم يقابلها زيادة في التمويل من المانحين، قائلا ان المبادرة تسعى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحالية في المقام الأول، مزيد من الوقت لاستشارات المرضى، وممارسات محسنة للوصفات الطبية، وخدمات صحة مدرسية محسنة، واهتمام متزايد بالوقاية من خلال تعليم ومعلومات صحية أفضل، ومن أجل الحفاظ على نوعية الرعاية، فإن بناء أو تعزيز خمس عيادات جديدة أو قائمة ستكون مطلوبة بتكلفة تقدر بحوالي 10 ملايين دولار.
قطاع التعليم:
تقدم الأونروا خدمات التعليم الأساسي لما مجموعه 200,000 طفل يدرسون في 221 مدرسة في قطاع غزة، 90% منها تعمل بنظام الفترتين حيث تشترك مدرستان بنفس المبنى، قائلا :" إن الآثار التراكمية للاحتلال والحصار والفقر والعنف والنقص المزمن في التمويل قد جعلت الانهيار في مستويات التعليم في قطاع أمرا غزة لا مفر منه"، ومن خلال مبادرة مدارس التفوق التي قامت الوكالة بإطلاقها، فقد تم اتخاذ خطوات استباقية لوقف وعكس اتجاه الانخفاض في مستويات التحصيل العلمي التي سجلها الطلاب اللاجئين الفلسطينيين، وقد عملت الاستجابة المؤقتة على معالجة الاحتياجات الأساسية للطلاب مثل التغذية المدرسية وتخفيض عدد الطلاب في الصف الواحد وزيادة فرص التعلم والتركيز على المواد الأساسية للغة العربية والرياضيات ووضع اختبارات وسبل تقييم عادية وشفافة للطلاب والمعلمين. كما تضمنت برامج تعليمية علاجية واسعة وزيادة التركيز على الاحتياجات التعليمية الخاصة وتكريس الاهتمام على السلوك والقيم من خلال تعليم واحترام حقوق الإنسان والانضباط في مدارس خالية من العنف وتوفير فرص ترفيهية من خلال دورة الألعاب الصيفية. ومن أجل تحويل الفرص المتاحة للأطفال اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق التنمية البشرية المحتملة على المدى المتوسط، فإن الحاجة ماسة للغاية لإجراء تحسينات في البيئة التعليمية. وسيتحقق ذلك عن طريق القضاء على نظام الفترتين في التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة وإنشاء كلية لتدريب المعلمين وتطوير ما يلزم من احتياجات خاصة في إطار البنية التحتية للمدارس والمجتمعات المحلية لضمان أن يتم تقديم كل فرصة ممكنة لكل طفل لتحقيق إمكاناته، وتقدر تكلفة هذه الأعمال بحوالي 200 مليون دولار.