بدء التعاون بين المركز العربي الاوروبي والجمعية الوطنية للديمقراطية
نشر بتاريخ: 03/03/2009 ( آخر تحديث: 03/03/2009 الساعة: 15:13 )
غزة- معا- حصلت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على عضوية المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من النرويج مقرا له.
وأوضح إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون والتي تتخذ من محافظة رفح جنوب قطاع غزة مقرا رئيسيا لها أن الجمعية كانت قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية المركز العربى الاروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتلقت الجمعية موافقة المركز للحصول على العضوية.
وأعرب معمر عن بالغ شكره وتقديره للمجلس العربي الاروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على تعاونهم مع الجمعية لتحقيق أهدافها المنوطة بها للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني والديمقراطي.
من الجدير ذكره أن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون هي جمعية أهلية خيرية مستقلة غير حكومية تأسست في فلسطين بتاريخ 9/8/2003، وقد تم تسجيلها لدى وزارة الداخلية برقم (7313) وتتخذ من محافظة رفح مقرا رئيسا لها، وتأسست الجمعية بمبادرة من الشباب الفلسطيني المهتمين والمثقفين وبدعم من شخصيات قانونية ووطنية، لتكون بمثابة شمعة تضئ الطريق لكل المتعطشين للحرية والمعرفة.
وتهدف الجمعية إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، والعمل على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطوير وتحسين التفكير الإبداعي لدى أفراد الشعب الفلسطيني وذلك من خلال البرامج المتنوعة التي تعتمد عليها الجمعية.
وتستعين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بكل المؤمنين بقضايا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتسعى إلى التعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان وملتزمة بكافة المواثيق والعهود والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة والقوانين الوطنية.
ورحبت الجمعية بالتعاون المشترك بينها وبين المركز العربي الاروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع المركز من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضح إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون والتي تتخذ من محافظة رفح جنوب قطاع غزة مقرا رئيسيا لها أن الجمعية كانت قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية المركز العربى الاروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتلقت الجمعية موافقة المركز للحصول على العضوية.
وأعرب معمر عن بالغ شكره وتقديره للمجلس العربي الاروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على تعاونهم مع الجمعية لتحقيق أهدافها المنوطة بها للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني والديمقراطي.
من الجدير ذكره أن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون هي جمعية أهلية خيرية مستقلة غير حكومية تأسست في فلسطين بتاريخ 9/8/2003، وقد تم تسجيلها لدى وزارة الداخلية برقم (7313) وتتخذ من محافظة رفح مقرا رئيسا لها، وتأسست الجمعية بمبادرة من الشباب الفلسطيني المهتمين والمثقفين وبدعم من شخصيات قانونية ووطنية، لتكون بمثابة شمعة تضئ الطريق لكل المتعطشين للحرية والمعرفة.
وتهدف الجمعية إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، والعمل على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطوير وتحسين التفكير الإبداعي لدى أفراد الشعب الفلسطيني وذلك من خلال البرامج المتنوعة التي تعتمد عليها الجمعية.
وتستعين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بكل المؤمنين بقضايا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتسعى إلى التعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان وملتزمة بكافة المواثيق والعهود والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة والقوانين الوطنية.
ورحبت الجمعية بالتعاون المشترك بينها وبين المركز العربي الاروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع المركز من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.