الإعلام المقالة تمدد فترة تحديث بيانات وتصويب أوضاع المؤسسات الإعلامية
نشر بتاريخ: 03/03/2009 ( آخر تحديث: 03/03/2009 الساعة: 16:17 )
غزة - معا - مددت الإدارة العامة للمطبوعات والنشر ووسائل الإعلام بالمكتب الإعلامي الحكومي في وزارة الإعلام في الحكومة المقالة الفترة التي منحتها للمؤسسات الإعلامية المرخصة وغير المرخصة في قطاع غزة لتحديث بياناتها وتصويب أوضاعها، معلنة أنها ستواصل استقبال المؤسسات المختلفة ذات الصلة بوزارة الإعلام حتى يوم الخميس 19/3/2009.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم وصل وكالة "معا" نسخة عنه :" إن الأوضاع الجوية السيئة التي مر بها قطاع غزة حرم كثيراً من المؤسسات الإعلامية من مراجعتها والالتزام بتصويب الأوضاع وتحديث البيانات ".
وأضافت " أن حرص الوزارة على أن تصوب كل المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة نابع من رغبتها ترتيب أوضاع الساحة الإعلامية ولخدمة المؤسسات الإعلامية وضمان التواصل المستمر بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية".
وأشارت الوزارة إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية "مكاتب صحافية، مكاتب دعاية وإعلان، شركات إنتاج إعلامي وفني وطباعة وتصميم، ومراكز دراسات وأبحاث، ومراكز تدريب إعلامية، إصدارات إعلامية مختلفة وغيرها" زارت الوزارة وقامت بتحديث بياناتها وتصويب أوضاعها.
وأهابت بكافة المؤسسات العاملة في حقل الإعلام المرخصة وغير المرخصة بضرورة مراجعة الوزارة وزيارتها وذلك لضمان حقوقها وأمنها، وضمان التواصل المستمر بين الجهة الرسمية والمؤسسات الإعلامية.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم وصل وكالة "معا" نسخة عنه :" إن الأوضاع الجوية السيئة التي مر بها قطاع غزة حرم كثيراً من المؤسسات الإعلامية من مراجعتها والالتزام بتصويب الأوضاع وتحديث البيانات ".
وأضافت " أن حرص الوزارة على أن تصوب كل المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة نابع من رغبتها ترتيب أوضاع الساحة الإعلامية ولخدمة المؤسسات الإعلامية وضمان التواصل المستمر بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية".
وأشارت الوزارة إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية "مكاتب صحافية، مكاتب دعاية وإعلان، شركات إنتاج إعلامي وفني وطباعة وتصميم، ومراكز دراسات وأبحاث، ومراكز تدريب إعلامية، إصدارات إعلامية مختلفة وغيرها" زارت الوزارة وقامت بتحديث بياناتها وتصويب أوضاعها.
وأهابت بكافة المؤسسات العاملة في حقل الإعلام المرخصة وغير المرخصة بضرورة مراجعة الوزارة وزيارتها وذلك لضمان حقوقها وأمنها، وضمان التواصل المستمر بين الجهة الرسمية والمؤسسات الإعلامية.