عمار الدويك لـ معا: القضاء فقط يقرر فتح باب الترشيح من جديد... ومراقبة المصادر المالية للمرشح تحتاج لامكانيات

بيت لحم- معا- تتجه كافة الأنظار الى حالة الحراك المتوقعة بتوحيد قائمة حركة فتح لانتخابات المجلس التشريعي, وبروز العقبة القانونية فيما يتعلق بالتوحيد, مما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاء اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة د. حنا ناصر.

وللحديث عن هذه التطورات وفحوى اللقاء التقت وكالة "معا" المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية عمار الدويك, الذي أكد على موقف لجنة الانتخابات بعدم قانونية إعادة فتح باب الترشيح, الا اذا قرر القضاء عكس ذلك, قائلا: "نحن حينها سنلزم بقرار القضاء".

وحول فحوى الاجتماع الذي عقد بين الرئيس محمود عباس والدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية, أوضح الدويك الذي حضر الاجتماع أن الرئيس عباس أكد خلاله على التمسك بموعد الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف, وجدد دعمه للعملية الانتخابية بكل قوة, مشدداً على أهمية توفير كافة السبل لاخراجها بنزاهة وشفافية عالية.

ورداً على سؤال حول آلية انتخاب العسكريين قال الدويك: "ان ذلك سيتم قبل يومين من الموعد المقرر للاقتراع العام, حيث ستوزع الصناديق على مراكز يتم اختيارها في المدن والبلدات كالمدارس والاندية نافياً أن توضع الصناديق داخل مقرات الاجهزة, داعياً المؤسسات الرسمية الى التعاون مع لجنة الانتخابات لانجاح هذه المهمة.

وحول الطعون والمطالبة باعادة فتح باب الترشيح قال الدويك: "ان هناك بعض الاشخاص قد طالبوا بذلك, بحجة انهم حضروا الى مقر اللجان ووجدوها مغلقة حسب ادعائهم ومن بينهم مثلاً المحامي حسين شبانة, ونحن نقول ان باستطاعة اي مواطن او جهة ان تتوجه للقضاء لقول كلمة الفصل في الموضوع".

وأكد الدويك عدم وجود اية صناديق خارج الوطن أو سجل مدني, أما فيما يتعلق بمشاركة المعتقلين داخل السجون الاسرائيلية فإن العقبة ما زالت في الموقف الاسرائيلي الرافض, رغم المطالبات التي قدمتها وزارة شؤون الاسرى و د. صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات للجانب الاسرائيلي, كما كشف الدويك النقاب عن مطالبات قدمها الفلسطينيون للعديد من الجهات الدولية للضغط على اسرائيل للسماح للاسرى بالمشاركة في الانتخابات, قائلاً: "في حال الموافقة فنحن جاهزون لذلك".

ورداً على سؤالنا حول موضوع الانتخابات في القدس قال الدويك: ان موضوع القدس ليس موضوعاً فنياً, فهو موضوع سياسي له مدلولات وطنية ورمزية وسيادية, وبالتالي لن تكون الامور الفنية بديلاً للامور السياسية رغم جاهزيتنا لاجراء الانتخابات في القدس.

وفيما يتعلق بالرقابة المالية على المرشحين اوضح الدويك ان القانون يعطينا صلاحيات وآليات ضعيفة, فعلى كل مرشح ان يقدم بيان مالي تفصيلي لمصادر وآليات الصرف الخاصة به, وبصراحة فان امكانياتنا للتأكد من هذه التقارير ضعيفة, لانها بحاجة لمراقبة ومتابعة حساسة, فالتمويل قد لا يأتي عبر البنوك مثلاً بل بطرق اخرى ولن نستطيع المتابعة سوى اذا تقدم لنا مواطن بشكوى ولديه مصادر معلومات معينة تساعدنا في المتابعة.