المحامي علي مهنا يقدم طعناً لمحكمة الانتخابات باسم موكله حسين شبانة للمطالبة بفتح باب الترشيح
نشر بتاريخ: 24/12/2005 ( آخر تحديث: 24/12/2005 الساعة: 11:45 )
بيت لحم- معا- أكد المحامي علي مهنا تقدمه بطعن لدى محكمة قضايا الانتخابات باسم موكله الاستاذ حسين شبانة ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الصادر بتاريخ 22 الجاري والقاضي برفض طلب موكله باعادة فتح باب الترشيح لاعادة تقديم ترشيحه كمرشح مسقل عن دائرة رام الله حسب الاصول.
واتهم المحامي مهنا في حديث لـ "معا" لجنة الانتخابات المركزية بعدم الالتزام بنص المادة 48 فقرة 2 من قانون الانتخابات رقم 9/ 2005 الذي ينص على ان يبدأ التسجيل للراغبين في ترشيح انفسهم لعضوية المجلس التشريعي في الموعد المحدد لذلك, في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر لمدة 12 يوما، وأضاف "ان اللجنة فتحت ابوابها في 3 الجاري واغلقتها في 14 من منه, كما صادف يوم 9 الجاري يوم جمعة الامر الذي يعني عملياً أن اللجنة تكون قد فتحت ابوابها لـ 11 يوماً فقط وليس 13 يوماً كما نص القانون".
وأشار مهنا الى قيام اللجنة باغلاق ابوابها لمدة 6 ساعات بين يومي 13-14 الجاري, ولم تطلب تعويض ذلك رسمياً, "اضافة الى ان اليوم في المفهوم القانوني 24 ساعة وليس 9 ساعات كما ذهبت اللجنة في اجتهادها لفتح ابوابها, ولكل ذلك فان موكلي يعتقد بان لجنة الانتخابات المركزية قد خالفت القانون وان قرارها برفض طلبه يجب أن يعاد تصويبه, ويلتمس من المحكمة اعادة فتح باب الترشيح بالمدة القانونية حسب ما ورد في نص القانون"
واشار المحامي ان على المحكمة في هذه الحالة ان تصدر قرارها في مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم الطعن واضاف الاستاذ مهنا ان طلبه قدم يوم الخميس الماضي مساء وحتى مساء الجمعة لم يبلغ بموعد المحكمة.
واتهم المحامي مهنا في حديث لـ "معا" لجنة الانتخابات المركزية بعدم الالتزام بنص المادة 48 فقرة 2 من قانون الانتخابات رقم 9/ 2005 الذي ينص على ان يبدأ التسجيل للراغبين في ترشيح انفسهم لعضوية المجلس التشريعي في الموعد المحدد لذلك, في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات ويستمر لمدة 12 يوما، وأضاف "ان اللجنة فتحت ابوابها في 3 الجاري واغلقتها في 14 من منه, كما صادف يوم 9 الجاري يوم جمعة الامر الذي يعني عملياً أن اللجنة تكون قد فتحت ابوابها لـ 11 يوماً فقط وليس 13 يوماً كما نص القانون".
وأشار مهنا الى قيام اللجنة باغلاق ابوابها لمدة 6 ساعات بين يومي 13-14 الجاري, ولم تطلب تعويض ذلك رسمياً, "اضافة الى ان اليوم في المفهوم القانوني 24 ساعة وليس 9 ساعات كما ذهبت اللجنة في اجتهادها لفتح ابوابها, ولكل ذلك فان موكلي يعتقد بان لجنة الانتخابات المركزية قد خالفت القانون وان قرارها برفض طلبه يجب أن يعاد تصويبه, ويلتمس من المحكمة اعادة فتح باب الترشيح بالمدة القانونية حسب ما ورد في نص القانون"
واشار المحامي ان على المحكمة في هذه الحالة ان تصدر قرارها في مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم الطعن واضاف الاستاذ مهنا ان طلبه قدم يوم الخميس الماضي مساء وحتى مساء الجمعة لم يبلغ بموعد المحكمة.