عريقات: التزام عباس بالإتفاقات يحتم على أوروبا تطبيقها على اسرائيل
نشر بتاريخ: 05/03/2009 ( آخر تحديث: 05/03/2009 الساعة: 15:56 )
أريحـــا- معا- أكد د. صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن التزام الرئيس محمود عباس بالاتفاقات الموقعة والشرعيات العربية والدولية، تحتم على الاتحاد الأوروبي أن يلتزم بتطبيق نفس المعايير على أي حكومة إسرائيلية ترفض مبدأ الدولتين والاتفاقات الموقعة وتستمر في النشاطات الاستيطانية وفرض الحصار والإغلاق، وجاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع مدير عام وزير الخارجية السويدية يورن ليرفال يرافقه القنصل السويدي العام والوفد المرافق له.
وشدد عريقات أنه وفي حال رفضت حكومة إسرائيل هذه المبادئ، فلن تكون شريكاً لمنظمة التحرير الفلسطينية ولن تكون هناك مفاوضات سياسية معها، وعلى المجتمع الدولي أن يعتبر مثل هذه الحكومة ليست شريكة.
وأوضح د. عريقات أن تهديد الحكومة الإسرائيلية بتدمير المنازل في حي البستان والشيخ جراح في القدس الشرقية والنية لبناء مشروع (E1) الاستيطاني الذي يربط مستوطنة معاليه أدميم مع القدس الشرقية يجب أن يتوقف، وعلى المجتمع الدولي إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة هذه السياسات، مشيراً إلى أن إسرائيل إذا نفذت مخططاتها، فهي ستكون قد حكمت سلفا على تدمير الجهود المبذولة لصناعة السلام.
وشدد د. عريقات على أن الرئيس عباس يسعى لتحقيق السلام الشامل في المنطقة وعلى كافة المسارات السورية والفلسطينية واللبنانية استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وشدد عريقات أنه وفي حال رفضت حكومة إسرائيل هذه المبادئ، فلن تكون شريكاً لمنظمة التحرير الفلسطينية ولن تكون هناك مفاوضات سياسية معها، وعلى المجتمع الدولي أن يعتبر مثل هذه الحكومة ليست شريكة.
وأوضح د. عريقات أن تهديد الحكومة الإسرائيلية بتدمير المنازل في حي البستان والشيخ جراح في القدس الشرقية والنية لبناء مشروع (E1) الاستيطاني الذي يربط مستوطنة معاليه أدميم مع القدس الشرقية يجب أن يتوقف، وعلى المجتمع الدولي إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة هذه السياسات، مشيراً إلى أن إسرائيل إذا نفذت مخططاتها، فهي ستكون قد حكمت سلفا على تدمير الجهود المبذولة لصناعة السلام.
وشدد د. عريقات على أن الرئيس عباس يسعى لتحقيق السلام الشامل في المنطقة وعلى كافة المسارات السورية والفلسطينية واللبنانية استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.