257 انتهاكا للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية في العام 2008
نشر بتاريخ: 05/03/2009 ( آخر تحديث: 05/03/2009 الساعة: 17:49 )
بيت لحم - معا - اصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية(مدى) تقريره السنوي للعام 2008 والذي رصد خلاله 257 انتهاكا للحريات الاعلامية في الاراضي الفلسطينية الحتلة خلال سنة 2008. ولما لهذا التقرير من ذا اهمية في تعزيز حرية الرأي في المجتمع والحق في الحصول على المعلومة فقد ارتأت وكالة معا نشر ملخص التقرير كاملا كما وردت من "مدى"
ملخص التقرير
.
تتميز الأراضي الفلسطينية بالسيطرة الأمنية من عدة أطراف, الأمر الذي يؤدي إلى تعدد الجهات التي تنتهك الحريات الإعلامية, فمن جهة هناك سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين, والأجهزة الأمنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية, إضافة مجموعات فلسطينية مسلحة, الأمر الذي ادى ليس فقط إلى تراجع كبير في الحريات الإعلامية وحرية التعبير المتاحة, بل إلى ممارسة الصحفيين ووسائل الاعلام لرقابة ذاتية مفرطة, وبالتالي إلى تراجع مستوى الإعلام الفلسطيني.
لقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة (257) انتهاكا للحريات الإعلامية خلال السنة الماضية 2008, منها (147) ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين, و110 ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومجموعات فلسطينية مسلحة, في الضفة الغربية وقطاع غزة, في خرق صارخ لحرية الرأي والتعبير, المكفولة في المادتين 19 من القانون الفلسطيني الأساس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وغيرها من المواثيق الدولية وقرارت للأمم المتحدة مثل القرار 1738 الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة 2006.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسرائيل تمارس ومنذ بداية احتلالها للاراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران 1967 , انتهاكات مستمرة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية, والتي تصاعدت بشكل دراماتيكي خلال الانتفاضة الثانية, حيث قتلت فيها أكثر من عشرة صحفيين.
لقد كان أخطر انتهاكات اسرائيل خلال العام الماضي قتل مصور رويتر فضل شناعة بشكل متعمد بقذيفة من دبابة إسرائيلية, في السادس عشر من نيسان, وإصابة باسل فرج بجراح خطيرة في السابع والعشرين من كانون الأول, مما أدى إلى وفاته في السادس من كانون ثاني 2009, والاعتداء على الصحفي محمد المغير مما أدى إلى إصابته بجروح لازال يتعالج منها لغاية الآن.
وقامت باحتجاز واعتقال(51) صحفيا أثناء قيامهم بتغطية الأحداث في مناطق مختلفة, وتدمير مقر تلفزيون الأقصى في الثامن والعشرين من كانون الأول, وإغلاق إذاعة المجد في جنين الحادي عشر من اذار , وتلفزيون آفاق في نابلس في العاشر من تموز, واغلاق مكتب اذاعة رام أف أم في القدس في السابع من نيسان, ومصادرة معداتها, ومعدات محطات إذاعية أخرى جرت مداهمتها.
كما منعت الصحفيين من دخول غزة بعد فرض الشامل للحصار عليه في السادس من تشرين ثاني (باستثناء عدد محدود جدا) و كذلك خلال الحرب التي ابتدأت في 27/12 /2008 , علما ان قوات الاحتلال لازالت تمنع معظم الصحفيين الفلسطينيين من التنقل بحرية منذ ما يزيد على أربعة عقود, الأمر الذي يشكل انتهاكا مستمرا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما واصلت اعتداءاتها على الصحفيين اثناء تغطيتهم للمسيرة الأسبوعية السلمية في قرية بلعين منذ اربع سنوات, وفي قرية نعلين وعدد أخر من القرى الفلسطينية خلال العام الماضي.
أما في الجانب الفلسطيني فقد تمثلت اخطر الانتهاكات في محاولة اغتيال رئيس تحرير صحيفة فلسطين مصطفى الصواف في التاسع عشر من حزيران, وإطلاق النار على منزل الصحفي المستقل مصطفى صبري في السادس من كانون أول, وعلى مقر صحيفة الحياة الجديدة, من قبل مسلحين مجهولين, الأمر الذي يشير إلى استمرار حالة الفلتان الأمني, وان كانت بصورة تقل كثيرا عن السنوات القليلة الماضية.
واعتقلت واحتجزت الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع (60) صحفيا (بعضهم تعرض للاعتقال أكثر من مرة مثل أسيد عمارنة ومصطفى صبري), وتعرض بعضهم للتعذيب.
لقد برزت في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي ظاهرة رفع دعاوي قانونية او اعتقال صحفيين بحجة القذف والتشهير والتحريض, مثل حافظ البرغوثي , أكرم هنية , بهاء البخاري, عصام شاور, امتياز المغربي, علاء طيطي واسيد عمارنة, وتم إصدار أحكام قضائية بالسجن بحق هنية والبخاري والبرغوثي, وتمت تبرئة الطيطي, عمارنة والمغربي, في حين اجبر شاور على الاعتذار.
كما تم حجب موقع دنيا الوطن الاخباري في الثالث من تشرين الثاني بامر من النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية, في سابقة هي الاولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية, حيث أن الانترنت كان الفضاء المفتوح للجميع للتعبير عن أرائهم بحرية.
وتم حظر توزيع صحف الحياة الجديدة والقدس والأيام في قطاع غزة منذ 27 تموز (تم السماح لصحيفة القدس بالتوزيع مجددا في23/8/2008، ولصحيفة الأيام بتاريخ 12/2/2009, بينما بقي الحظر ساريا على صحيفة الحياة الجديدة), كما لازالت صحيفتي فلسطين والرسالة ممنوعتين من التوزيع في الضفة الغربية, منذ الرابع عشر من حزيران 2007.
لقد لوحظ تجاهل الأجهزة الأمنية, لقرارات محكمة العدل العليا المتعلقة بالإفراج عن صحفيين معتقلين في بعض الحالات, واللجوء لسياسة "الباب الدوار" أي إطلاق سراحهم لدقائق معدودة ثم إعادة اعتقالهم من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن التحريض في وسائل الإعلام وعلى وسائل الإعلام المحلية وعلى قناة الجزيرة استمر خلال العام الماضي أيضا, وكذلك منعت بعض المسيرات والتجمعات العامة, ومنع الصحفيين من تغطيتها وتغطية إحداث داخلية أخرى, والاعتداء على بعضهم, من قبل أفراد في الأجهزة الأمنية.
إن ابرز ايجابية شهدها العام الماضي في مجال الحريات الإعلامية, كانت اختفاء ظاهرة اختطاف الصحفيين, وهي المرة الاولى التي تخلو فيها الاراضي الفلسطينية من حوادث اختطاف للصحفيين خلال السنوات الاربع الماضية.
لقد أدت مجمل تلك الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام إلى المزيد من التراجع في حرية التعبير, مما اثر بشكل سلبي على وضع الإعلام الفلسطيني, وقدرته على المساهمة بشكل جدي في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية, وتراجع قدرته على تشكيل رأي عام في المجتمع الفلسطيني .
اننا نعتقد انه بدون زوال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية, ووضع حد للخلافات الحادة بين حركتي فتح وحماس, يصعب الحديث عن تراجع كبير في انتهاكات الحريات الإعلامية,لكنن نأمل أن يؤدي الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة للوصول الى اتفاق حول الوحدة الوطنية الفلسطينية, الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على حرية الرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية.
إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية(مدى) وانطلاقا من أهدافه في الدفاع عن الحريات الإعلامية وتنمية الإعلام الفلسطيني فانه يوصي بالتالي:
• تحريم اعتقال الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية, وعدم زجهم في الخلافات الفلسطينية الداخلية.
• مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.
• التزام الصحفيين الفلسطينيين بالمعايير المهنية, وعدم اللجوء للتحريض.
• تشكيل مجلس اعلي للإعلام, يكون مسؤولا عن أجهزة الإعلام الرسمية, لضمان حياديتها وموضوعيتها.
• احترام قرارت الهيئة القضائية وخاصة قرارات محكمة العدل العليا المتعلقة بالصحفيين من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.
• ملاحقة كافة المسؤولين عن الاعتداءات على الصحفيين وتقديمهم للعدالة.
• تعديل قانون المطبوعات والنشر الصادر سنة 1995, بما ينسجم مع القانون الفلسطيني الأساس, والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
• السماح لكافة وسائل الإعلام للعمل بحرية وأمان في كافة المناطق الفلسطينية.
• إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة ودورية لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
أخيرا بودنا ان نتقدم بالشكر الجزيل للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ,(IFEX)ومؤسسة معهد المجتمع المفتوح في سويسرا (FOSI), على دعمهما لبرنامج الحريات الإعلامية لمركز مدى.
ملخص التقرير
.
تتميز الأراضي الفلسطينية بالسيطرة الأمنية من عدة أطراف, الأمر الذي يؤدي إلى تعدد الجهات التي تنتهك الحريات الإعلامية, فمن جهة هناك سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين, والأجهزة الأمنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية, إضافة مجموعات فلسطينية مسلحة, الأمر الذي ادى ليس فقط إلى تراجع كبير في الحريات الإعلامية وحرية التعبير المتاحة, بل إلى ممارسة الصحفيين ووسائل الاعلام لرقابة ذاتية مفرطة, وبالتالي إلى تراجع مستوى الإعلام الفلسطيني.
لقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة (257) انتهاكا للحريات الإعلامية خلال السنة الماضية 2008, منها (147) ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين, و110 ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومجموعات فلسطينية مسلحة, في الضفة الغربية وقطاع غزة, في خرق صارخ لحرية الرأي والتعبير, المكفولة في المادتين 19 من القانون الفلسطيني الأساس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وغيرها من المواثيق الدولية وقرارت للأمم المتحدة مثل القرار 1738 الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة 2006.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسرائيل تمارس ومنذ بداية احتلالها للاراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران 1967 , انتهاكات مستمرة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية, والتي تصاعدت بشكل دراماتيكي خلال الانتفاضة الثانية, حيث قتلت فيها أكثر من عشرة صحفيين.
لقد كان أخطر انتهاكات اسرائيل خلال العام الماضي قتل مصور رويتر فضل شناعة بشكل متعمد بقذيفة من دبابة إسرائيلية, في السادس عشر من نيسان, وإصابة باسل فرج بجراح خطيرة في السابع والعشرين من كانون الأول, مما أدى إلى وفاته في السادس من كانون ثاني 2009, والاعتداء على الصحفي محمد المغير مما أدى إلى إصابته بجروح لازال يتعالج منها لغاية الآن.
وقامت باحتجاز واعتقال(51) صحفيا أثناء قيامهم بتغطية الأحداث في مناطق مختلفة, وتدمير مقر تلفزيون الأقصى في الثامن والعشرين من كانون الأول, وإغلاق إذاعة المجد في جنين الحادي عشر من اذار , وتلفزيون آفاق في نابلس في العاشر من تموز, واغلاق مكتب اذاعة رام أف أم في القدس في السابع من نيسان, ومصادرة معداتها, ومعدات محطات إذاعية أخرى جرت مداهمتها.
كما منعت الصحفيين من دخول غزة بعد فرض الشامل للحصار عليه في السادس من تشرين ثاني (باستثناء عدد محدود جدا) و كذلك خلال الحرب التي ابتدأت في 27/12 /2008 , علما ان قوات الاحتلال لازالت تمنع معظم الصحفيين الفلسطينيين من التنقل بحرية منذ ما يزيد على أربعة عقود, الأمر الذي يشكل انتهاكا مستمرا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما واصلت اعتداءاتها على الصحفيين اثناء تغطيتهم للمسيرة الأسبوعية السلمية في قرية بلعين منذ اربع سنوات, وفي قرية نعلين وعدد أخر من القرى الفلسطينية خلال العام الماضي.
أما في الجانب الفلسطيني فقد تمثلت اخطر الانتهاكات في محاولة اغتيال رئيس تحرير صحيفة فلسطين مصطفى الصواف في التاسع عشر من حزيران, وإطلاق النار على منزل الصحفي المستقل مصطفى صبري في السادس من كانون أول, وعلى مقر صحيفة الحياة الجديدة, من قبل مسلحين مجهولين, الأمر الذي يشير إلى استمرار حالة الفلتان الأمني, وان كانت بصورة تقل كثيرا عن السنوات القليلة الماضية.
واعتقلت واحتجزت الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع (60) صحفيا (بعضهم تعرض للاعتقال أكثر من مرة مثل أسيد عمارنة ومصطفى صبري), وتعرض بعضهم للتعذيب.
لقد برزت في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي ظاهرة رفع دعاوي قانونية او اعتقال صحفيين بحجة القذف والتشهير والتحريض, مثل حافظ البرغوثي , أكرم هنية , بهاء البخاري, عصام شاور, امتياز المغربي, علاء طيطي واسيد عمارنة, وتم إصدار أحكام قضائية بالسجن بحق هنية والبخاري والبرغوثي, وتمت تبرئة الطيطي, عمارنة والمغربي, في حين اجبر شاور على الاعتذار.
كما تم حجب موقع دنيا الوطن الاخباري في الثالث من تشرين الثاني بامر من النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية, في سابقة هي الاولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية, حيث أن الانترنت كان الفضاء المفتوح للجميع للتعبير عن أرائهم بحرية.
وتم حظر توزيع صحف الحياة الجديدة والقدس والأيام في قطاع غزة منذ 27 تموز (تم السماح لصحيفة القدس بالتوزيع مجددا في23/8/2008، ولصحيفة الأيام بتاريخ 12/2/2009, بينما بقي الحظر ساريا على صحيفة الحياة الجديدة), كما لازالت صحيفتي فلسطين والرسالة ممنوعتين من التوزيع في الضفة الغربية, منذ الرابع عشر من حزيران 2007.
لقد لوحظ تجاهل الأجهزة الأمنية, لقرارات محكمة العدل العليا المتعلقة بالإفراج عن صحفيين معتقلين في بعض الحالات, واللجوء لسياسة "الباب الدوار" أي إطلاق سراحهم لدقائق معدودة ثم إعادة اعتقالهم من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن التحريض في وسائل الإعلام وعلى وسائل الإعلام المحلية وعلى قناة الجزيرة استمر خلال العام الماضي أيضا, وكذلك منعت بعض المسيرات والتجمعات العامة, ومنع الصحفيين من تغطيتها وتغطية إحداث داخلية أخرى, والاعتداء على بعضهم, من قبل أفراد في الأجهزة الأمنية.
إن ابرز ايجابية شهدها العام الماضي في مجال الحريات الإعلامية, كانت اختفاء ظاهرة اختطاف الصحفيين, وهي المرة الاولى التي تخلو فيها الاراضي الفلسطينية من حوادث اختطاف للصحفيين خلال السنوات الاربع الماضية.
لقد أدت مجمل تلك الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام إلى المزيد من التراجع في حرية التعبير, مما اثر بشكل سلبي على وضع الإعلام الفلسطيني, وقدرته على المساهمة بشكل جدي في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية, وتراجع قدرته على تشكيل رأي عام في المجتمع الفلسطيني .
اننا نعتقد انه بدون زوال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية, ووضع حد للخلافات الحادة بين حركتي فتح وحماس, يصعب الحديث عن تراجع كبير في انتهاكات الحريات الإعلامية,لكنن نأمل أن يؤدي الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة للوصول الى اتفاق حول الوحدة الوطنية الفلسطينية, الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على حرية الرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية.
إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية(مدى) وانطلاقا من أهدافه في الدفاع عن الحريات الإعلامية وتنمية الإعلام الفلسطيني فانه يوصي بالتالي:
• تحريم اعتقال الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية, وعدم زجهم في الخلافات الفلسطينية الداخلية.
• مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.
• التزام الصحفيين الفلسطينيين بالمعايير المهنية, وعدم اللجوء للتحريض.
• تشكيل مجلس اعلي للإعلام, يكون مسؤولا عن أجهزة الإعلام الرسمية, لضمان حياديتها وموضوعيتها.
• احترام قرارت الهيئة القضائية وخاصة قرارات محكمة العدل العليا المتعلقة بالصحفيين من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.
• ملاحقة كافة المسؤولين عن الاعتداءات على الصحفيين وتقديمهم للعدالة.
• تعديل قانون المطبوعات والنشر الصادر سنة 1995, بما ينسجم مع القانون الفلسطيني الأساس, والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
• السماح لكافة وسائل الإعلام للعمل بحرية وأمان في كافة المناطق الفلسطينية.
• إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة ودورية لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
أخيرا بودنا ان نتقدم بالشكر الجزيل للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ,(IFEX)ومؤسسة معهد المجتمع المفتوح في سويسرا (FOSI), على دعمهما لبرنامج الحريات الإعلامية لمركز مدى.