د. فياض: مؤتمر شرم الشيخ أكد الثقة الدولية بالسلطة الوطنية

رام الله - معا - قال رئيس الوزراء د. سلام فياض في بيان وصل "معا" نسخة منه عقب اجتماع الحكومة الذي عقد ظهر اليوم الخميس "ان مؤتمر شرم الشيخ قد اكد الثقة بالسلطة الوطنية ، ووضع اسرائيل امام مسؤولياتها لرفع الحصار وانهاء الاحتلال.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

رغم أهمية ما شكله المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لاعمار قطاع غزة الذي عقد في شرم الشيخ برعاية الرئيس محمد حسني مبارك، وبحضور عربي ودولي مميز، من تعبير عن الارادة الدولية للوقوف مع شعبنا في محنته، وتمكينه من إعادة بناء ما دمره العدوان، إلا أن الأهم يتمثل فيما حققه المؤتمر من إعادة وضع القضية الفلسطينية على رأس جدول الاهتمام الدولي، وضرورة وضع حد عاجل ونهائي للاحتلال الاسرائيلي بكافة أشكاله وتداعياته، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

إن تحقيق هذا الأمر يتطلب ليس فقط إعادة إعمار وبناء قطاع غزة، بل وإعادة بناء الأمل والثقة بالمستقبل من قبل كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وحقهم للعيش بكرامة وسلام بعيداً عن دوامة العنف والحروب، ومصادرة مصادر رزقهم وحياتهم وأرضهم.

إن إعلان المؤتمر من خلال البيان الذي ألقاه السيد "أحمد أبو الغيط" وزير خارجية مصر بحضور وزير خارجية النرويج السيد "يوهانس ستورة" بإعتبار قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإعراب المشاركين عن توقير الدعم المالي لتنفيذ الخطة الفلسطينية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وإعمار قطاع غزة من خلال حساب الخزينة الموحد للسلطة الوطنية، إنما يشكلان إقراراً دولياً بجدارة الشعب الفلسطيني في قدرته على بناء مؤسساته وفي آليات عمل السلطة الوطنية، وثقة المجتمع الدولي بقدرة هذه المؤسسات بالنظام المالي الفلسطيني وبجاهزية السلطة الوطنية، ليس فقط لاعمار قطاع غزة، بل وكمرتكز أساسي لمؤسسات الدولة الفلسطينية.

ويمكن القول بكل ثقة أن مؤتمر دعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة أكد على ثلاث رسائل أساسية تلخصت في:

أولاً: الجاهزية الدولية الكاملة لدعم إعاد إعمار قطاع غزة.

ثانيـاً: الثقة الدولية بالنظام المالي الفلسطيني، وبجاهزية مؤسسات السلطة الوطنية لتنفيذ هذه العملية من خلال الآليات التي وضعتها السلطة.

ثالثـاً: وهو الأهم فيما أكده الإجماع الدولي على أنه إذا ما كان لعملية إعادة الإعمار أن تتم، فإن ذلك يحتم على إسرائيل أن تتصرف بالاتجاه الصحيح، وأن تلتزم برفع الحصار، وتقيد باتفاقية المرور والحركة لعام 2005، بما يعني فتح كافة معابر القطاع، وتشغيل الممر الآمن، ورفع قيود الحركة في الضفة الغربية.

إن ذلك يضع إسرائيل وحدها، وبصورة واضحة، وبإجماع دولي مميز، كي تتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ضرورة رفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، وضمان دخول المواد اللازمة للبناء وإعادة الاعمار، لتمكين شعبنا وسلطته الوطنية من تنفيذ خطة إعادة الاعمار، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية والاصلاح للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، واستكمال بناء قدرات مؤسسات السلطة الوطنية. وفي هذا السياق أكد المؤتمر الإجماع الدولي على أن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الاسرائيلي، وإجراءاته التعسفية، وضرورة وضع حد عاجل لهذا الاحتلال بكافة أشكاله وتداعياته.

لقد آن الآوان لتحمل المسؤولية الوطنية في تعزيز قدرة شعبنا على تحقيق أهدافه، وترسيخ جدارته في بناء مستقبله في دولته المستقلة، الأمر الذي يتطلب الاسراع في إعادة الوحدة للوطن، والإصرار على تحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تفوض وتُمكَّن من العمل على توحيد مؤسسات الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وتنفيذ خطة إعادة الاعمار، وتحمي مرتكزات وانجازات النظام الديمقراطي الفلسطيني من خلال التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في بداية العام القادم كحد أقصى، وبما يضع اسرائيل وحدها إزاء ضرورة تحملها لمسؤولياتها لتنفيذ استحقاقات عملية السلام المتمثلة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.