كتلة نضال المرأة تنظم ندوة نسوية في طولكرم على شرف الثامن من آذار

طولكرم- معا- عقدت كتلة نضال المرأة في محافظة طولكرم ندوة نسوية تحت عنوان "واقع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها" وذلك في قاعة الشهيد نبيل قبلاني، بمقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في طولكرم، وبمشاركة حكم طالب عضو المكتب السياسي للجبهة، وندى طوير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في طولكرم، وميسون شريتح سكرتيرة كتلة نضال المرأة في طولكرم عضو المكتب التنفيذي للكتلة بالضفة الغربية، وبحضور ممثلات كافة الأطر والمؤسسات النسوية، وممثلي القوى والفصائل، وحشد من المشاركين من المحافظة.

وأكد حكم طالب خلال الندوة على أهمية إعطاء المرأة الفلسطينية كافة حقوقها، وان يتم الضغط باتجاه سن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق ومكتسبات المرأة، مضيفاً أن الثامن من آذار محطة هامة لتقييم دور المرأة وتعزيز دورها ومكانتها لنيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع التأكيد على حقها في مساواة كاملة تضمن لها مشاركة حقيقية في الحياة العامة.

واعتبرت طالب نضال المرأة الفلسطينية شكلاً مهما في سياق النضال الوطني العام، خصوصاً وهي تشارك نساء العالم في إحياء اليوم العالمي للمرأة، والذي يكتسب قيمته من النضال المشترك لنساء العالم من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتخلص من كل أشكال الاضطهاد والعنصرية والتمييز، مع المطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى يتوحيد جهود المرأة الفلسطينية ورص صفوفها لمواجهة كافة التحديات التي تحول دون تحقيق أهدافها التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية.

بدورها، تقدمت طوير بالتهاني وتحيات الفخر والتقدير للمرأة الفلسطينية ونساء العالم بمناسبة الثامن من آذار، والذي يدعونا اليوم إلى ضرورة تعزيز نضالات المرأة لنيل حقوقها السياسية والمجتمعية، خصوصاً وان دورها بارز ومتقدم في إطار النضال المشترك، مقدمة التهنئة للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة وكافة أماكن اللجوء والشتات، داعية إلى المحافظة على الانجازات التي حققتها الحركة النسوية ومواصلة الضغط لإقرار القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة الفلسطينية، وعلى رأسها وثيقة المرأة ووضعها حيز التطبيق العملي.

وطالبت طوير من خلال كلمتها بتفعيل ودعم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار وفقا للقرار الاممي 1325، وتوفير الحماية والسلامة للمرأة وتوثيق كافة الانتهاكات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من العدوان الإسرائيلي لإبرازها للمجتمع الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية الجنائية بما اقترفوا من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

من ناحية أخرى، أكدت شريتح أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد كل الجهود النسوية وتفعيل مؤسساتها النقابية وأطرها الجماهيرية، من خلال تفعيل وتطوير الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتعزيز الممارسة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، والعمل على انخراط المرأة في الحياة العامة والمشاركة في دوائر صنع القرار في كافة المجالات، مطالبة بضمان تمثيل المرأة في مختلف الأطر الأهلية والحزبية والبلدية والتمثيلية وعلى مختلف المستويات وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة بين الجنسين أمام القانون.

هذا وقد تخلل الندوة العديد من المداخلات لممثلات الأطر والناشطات النسويات، ركزت بمجملها على أهمية سن القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من كافة أشكال الاستغلال، وإتاحة الفرصة أمام النساء لتبوء المناصب القيادية بما يتناسب وموقعها في المجتمع ودورها ومؤهلاتها.