زكارنة يطالب في رسالة لفياض باعادة التعيينات والترقيات ووقف"التجاوزات"

رام الله- معا- طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، رئيس الوزراء د. سلام فياض بوقف القرار الخاص بشطب سنوات النضال والتي صدرت بتعميم من ديوان الموظفين وذلك في رسالة موجهة من بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين لرئيس الوزراء.

وبين زكارنة أن الرسالة هي أول خطوة في الفعاليات ضد تعميم ديوان الموظفين بشأن شطب سنوات التنظيم لجميع الفصائل ووقفها حيث أن الديوان يرفض وقف التعميم والبدء بالتفاوض حول قانونية هذا القرار وبشأن العلاوة الادارية وحقوق الموظفين ممن لا يحملون مؤهل بكالوريوس.

وأوضح "أن الرسالة تطالب رئيس الوزراء باعادة توقيع كل التعيينات والترقيات والتسكينات لجميع الموظفين العاملين في السلطة وذلك لعدم قانونية هذه الاجراءات وخاصة انها اعتمدت من غير جهة الاختصاص وهي رئيس ديوان الموظفين علما انها من اختصاص وزير الدائرة المعنية".

وأضاف "أن ديوان الموظفين تجاوز كل الحدود في تجاوز القانون من حيث اقرار التعيينات والترقيات وسنوات التنظيم دون سند قانوني أو معايير مفهومة أو معروفة!!".

وبين زكارنه ان مجلس النقابة سيجتمع الاسبوع القادم لتحديد الفعاليات ضد تصرفات ديوان الموظفين التي مست حقوقهم الوظيفية وفق قانون الديوان وليس قانون الخدمة المدنية.

دولة الاخ / د. سلام فياض
حفظه الله،،
رئيس الوزراء

تحية وبعد،،

الموضوع : ديوان الموظفين

تهديكم نقابة العاملين في الوظيفية العمومية اطيب تحياتها وبالاشارة للموضوع أعلاه وبناء على المادة رقم 7 من قانون الخدمة الفلسطينية حول مهام ديوان الموظفين العام وكذلك العديد من المواد في القانون ومنها المادة رقم 18 والمادة رقم 49 ورقم 116.
فاننا كنقابة وفي ضوء المحافظة والحرص على حقوق الموظفين وعلى تطبيق القانون الذين تعملون دائما وبكل الظروف لتطبيقة نطالب بمايلي :-
1. اعادة توقيع قرارات التعيين والترقية من الوزراء المعنين لجميع الموظفين في الوزارات كافة حيث ان التعيينات والترقيات وقعت من رئيس ديوان الموظفين وهذا مخالف للقانون حسب المواد المذكورة أعلاه بمعنى ان تعيينات الموظفين بدون سند قانوني.
2. ان يتوقف الديوان عن التجاوز للقانون وبخاصة التعيينات والترقيات وان يقوم بمهمته الاساسيه وهي ضمان تطبيق القانون في جميع المؤسسات وفق المادة رقم (7).
3. ان يلتزم الديوان بالاجراءات القانونية وحسب الاصول فيما يتعلق في التسكين حيث ان التسكينات وتأخيرها سبب الضرر للموظفين وبعضهم لم يحصل على الاستحقاق نهائيا واحيانا لاتتم بأثر رجعي على الرغم ان التأخير كان بسبب اجراءات الديوان وان التسكين هو من اختصاص الوزارة المعينه.
4. ان قيام الديوان بمهام جميع الوزراء يعيق العمل ويسبب خلل في اجراءات القانون فلا يعقل ان يتحول الديوان لجهة تنفيذية وترك مهمة ضمان تطبيق القانون مما يعرض الموظف للظلم وكذلك السلطة الوطنية بشكل عام.
5. لايوجد لدى الديوان اي نظام او قانون واضح يكفل عمله وتخضع جميع الامور في الديوان للاجتهادات .
6. ضرورة وقف القرار المتعلق بسنوات التنظيمية للمناضلين والتي هي حق مكتسب والتي اوقف العمل بها و استنفاذ السنوات لمن حصل عليها وهذا يعتبرخرق فاضح للقانون وتهديد للاستقرار الوظيفي .
7. ضرورة اعطاء فرصة لجهة رقابية تتابع اسباب اعطاء بعض الدرجات للموظفين وحرمان اخرين او استكمال تسكينات لوزارات دون غيرها .
8. تنفيذ الترقيات حسب القرار المعتمد من قبل الوزير المختص وباثر رجعي.
10.الاعلان عن الوظائف يتم بواسطة الوزارة المعنية حسب المادة رقم 18 ورقم 19 والتي تنص على ان الدائرة الحكومية المعنية تقوم بالاعلان عن الوظائف ويصدر قرار التعيين من رئيس الدائرة المختص .
11.عرض اللوائح التنفيذية للتدقيق من لجنة قانونية والتي في كثير من موادها خالفت القانون .
ان النقابة مستعدة للتعاون وفق القانون وايضا السماح للجان من منظمة التحرير والحكومة لتدقيق سنوات التنظيم التي اعتمدت للفصائل لمعالجة اي تجاوزات و وقفها عن المخالفات ومعاقبتهم ولا يقبل وقفها على الجميع بحجة وجود تجاوز لموظف معينة آملين الموافقةعلى تحديد اجتماع بكم لنقاش هذه الامور.
ودمتم ذخراً وسنداً للوطن

بسام فؤاد زكارنة
رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية