المكتب الحركي يرفض تحويل مطالب المعلمين الى وسيلة لتصفية الحسابات
نشر بتاريخ: 08/03/2009 ( آخر تحديث: 08/03/2009 الساعة: 16:34 )
جنين- معا- أعرب المكتب الحركي للمعلمين- إقليم جنين رفضه التام أن تتحول مطالب المعلمين وحقوقهم وكرامتهم سلاحا أو وسيلة لتصفية الحسابات.
وقال المكتب في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "نرفض مبدأ التهديد والوعيد واتخاذ الإجراءات العقابية أو الهجوم الشخصي، ومن هذا المبدأ نتوجه لمعالي وزيرة التربية والتعليم والأمانة العامة لاتحاد المعلمين مراعاة هذه القواعد والأسس في حل المشاكل بينهم وتغليب المصلحة العامة ومصلحة طلابنا ومعلمينا على المصالح الخاصة".
ووصف البيان الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد العام للمعلمين بأنها ليست حقيقية وأن الإضراب أصبح هدفا وليس وسيلة لتحقيق الأهداف، وان كثرة هذه الإضرابات وعدم تحقيقها لأي من الأهداف الحقيقية للمعلمين أثرت على العملية التعليمية وأضرت بها، وان من حق وزيرة التربية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الاتحاد وليس بحق المعلمين.
ودعا اتحاد المعلمين لاتخاذ إجراءات حقيقية ومدروسة بالتوجه إلى الرئيس ولمحكمة العدل العليا، وان يعلن نزاع عمل وان لا ينهي الإجراء النقابي دون التوصل إلى اتفاقية مكتوبة وملزمة وان يتبنى المطالب الحقيقية للمعلمين وان يتوقف عن تعليق الإضرابات.
وأكد البيان أن الاتحاد العام للمعلمين هو الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين ولا توجد أي أجسام نقابية أخرى للمعلمين، مضيفا أن وزيرة التربية والتعليم تعترف بهذه الحقيقة وتتعامل مع الاتحاد على هذا الأساس حتى أنها من اجل إرضاء الاتحاد خالفت المادة 61 من قانون الخدمة المدنية والتي نصت "على عدم جواز ندب موظف حكومي لمؤسسة أهلية" وندبت احد المعلمين على الاتحاد في جنين.
وأكد المكتب الحركي في بيانه على ضرورة تحقيق مطالب المعلمين العادلة والمتمثلة في إلغاء التعديل على قانون الخدمة المدنية عام 2005 وفتح الدرجات وربط الراتب بجدول غلاء معيشة حقيقي يعتمد سلة الغذاء وبأثر رجعي واحتسابه مع الراتب التقاعدي ودفع علاوة التربية وتطبيق قانون تقاعد موحد وعصري وبأثر رجعي على جميع المتقاعدين السابقين بما يضمن الحياة الكريمة لهم وإعطاء 5 علامات على معدل التوجيهي لأبناء المعلمين للجامعات المحلية.
ودعا البيان اتحاد المعلمين المبادرة بإجراء انتخابات لجميع هيئات الاتحاد من اللجان التنفيذية إلى المؤتمر العام وصولا للأمانة العامة، "فلا يعقل أن يطالب الاتحاد بحقوق المعلمين وأن يمتنع هو عن أعطائهم حقهم في انتخاب من يمثلهم".
وقال المكتب في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "نرفض مبدأ التهديد والوعيد واتخاذ الإجراءات العقابية أو الهجوم الشخصي، ومن هذا المبدأ نتوجه لمعالي وزيرة التربية والتعليم والأمانة العامة لاتحاد المعلمين مراعاة هذه القواعد والأسس في حل المشاكل بينهم وتغليب المصلحة العامة ومصلحة طلابنا ومعلمينا على المصالح الخاصة".
ووصف البيان الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد العام للمعلمين بأنها ليست حقيقية وأن الإضراب أصبح هدفا وليس وسيلة لتحقيق الأهداف، وان كثرة هذه الإضرابات وعدم تحقيقها لأي من الأهداف الحقيقية للمعلمين أثرت على العملية التعليمية وأضرت بها، وان من حق وزيرة التربية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الاتحاد وليس بحق المعلمين.
ودعا اتحاد المعلمين لاتخاذ إجراءات حقيقية ومدروسة بالتوجه إلى الرئيس ولمحكمة العدل العليا، وان يعلن نزاع عمل وان لا ينهي الإجراء النقابي دون التوصل إلى اتفاقية مكتوبة وملزمة وان يتبنى المطالب الحقيقية للمعلمين وان يتوقف عن تعليق الإضرابات.
وأكد البيان أن الاتحاد العام للمعلمين هو الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين ولا توجد أي أجسام نقابية أخرى للمعلمين، مضيفا أن وزيرة التربية والتعليم تعترف بهذه الحقيقة وتتعامل مع الاتحاد على هذا الأساس حتى أنها من اجل إرضاء الاتحاد خالفت المادة 61 من قانون الخدمة المدنية والتي نصت "على عدم جواز ندب موظف حكومي لمؤسسة أهلية" وندبت احد المعلمين على الاتحاد في جنين.
وأكد المكتب الحركي في بيانه على ضرورة تحقيق مطالب المعلمين العادلة والمتمثلة في إلغاء التعديل على قانون الخدمة المدنية عام 2005 وفتح الدرجات وربط الراتب بجدول غلاء معيشة حقيقي يعتمد سلة الغذاء وبأثر رجعي واحتسابه مع الراتب التقاعدي ودفع علاوة التربية وتطبيق قانون تقاعد موحد وعصري وبأثر رجعي على جميع المتقاعدين السابقين بما يضمن الحياة الكريمة لهم وإعطاء 5 علامات على معدل التوجيهي لأبناء المعلمين للجامعات المحلية.
ودعا البيان اتحاد المعلمين المبادرة بإجراء انتخابات لجميع هيئات الاتحاد من اللجان التنفيذية إلى المؤتمر العام وصولا للأمانة العامة، "فلا يعقل أن يطالب الاتحاد بحقوق المعلمين وأن يمتنع هو عن أعطائهم حقهم في انتخاب من يمثلهم".