وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

د. اشتية: لا نرى في نتانياهو شريكا إلا إذا اعترف بمبدأ الدولتين

نشر بتاريخ: 08/03/2009 ( آخر تحديث: 09/03/2009 الساعة: 10:35 )
رام الله - معا - أكد د. محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار -بكدار- على ضرورة العودة إلى المسار التفاوضي، مشيرا الى انه لا يمكن اعتبار نتانياهو وتحالف اليمين شريكاً، إلا إذ اعترف بمبدأ الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

جاء ذلك خلال استقبال د. اشتية لوفد من المجموعة الاشتراكية من البرلمان الأوروبي في مكاتب بكدار برام الله اليوم .

وضم الوفد الذي ترأسته نائبة رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان ‏الأوروبي باسكوالينا نابوليتانو، عدة برلمانيين اوروبيين بيير شابيرا وبرونو ماراسا وزولتان سيمون و انا ماريا غوميز وريتشارد هويت وجميلة ماديرا.

وعبر الوفد عن دعمه للاحتياجات المالية للسطة الفلسطينية، وتأييده للجهود التي تقوم بها السلطة من أجل إنهاء الاحتلال، وأكد أعضاء الوفد أنهم كاشتراكيين في البرلمان الأوروبي يرون في حركة فتح شريكاً لهم في الأراضي الفلسطينية.

وبحث الوفد مع د. اشتية عدة قضايا رئيسية، أولها مؤتمر حركة فتح، حيث أبدى الوفد اهتماماً كبيراً بالمؤتمر العام الحركة واستعداده لمساعدة فتح على تطوير ذاتها وانجاز مؤتمرها السادس ، وعبر عن جاهزيته لوضع كامل خبرته في العمل التنظيمي والإداري من أجل مساعدة حركة فتح في إنجاز أطرها الإدارية و التنظيمية.

ورحب البرلمانيون الأوروبيون بنتائج مؤتمر شرم الشيخ مؤكدين دعمهم للسلطة الوطنية برئاسة أبو مازن.

و أعرب د. اشتية عن إيمانه بأهمية ما يمثله مؤتمر شرم الشيخ من دعم للسلطة الوطنية مشددا على أهمية الرسالة التي وجهها المؤتمر وهي رسالة الوحدة الوطنية التي ستؤدي إلى إخراج الشعب الفلسطيني من أزمته.

ورحب د. اشتية بتعيين جورج ميتشل مبعوثا للرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تدعم الآمال بسياسة جديدة تهدف إلى تحقيق السلام في المنطقة.

كما والتقى د.اشتية بوفد من وزيرة المالية الفرنسية برئاسة المستشار الاقتصادي المسئول عن المكاتب الاقتصادية الفرنسية في الشرق الأوسط فريديريك كابلان.

و قال د. اشتية انه جرى الحديث مع الوفد الضيف حول بطء الدول المانحة في تسديد التزاماتها المالية .

واضاف: لقد بحثنا مع الوفد عن توقعاتنا للاقتصاد الفلسطيني، إذ بينّـا لهم حجم العجز في الموازنة الفلسطينية والبالغ 3.1مليار دولار، والاحتياجات المالية لعام 2009من إعادة إعمار غزة ومؤشرات البطالة والفقر ونسبة التضخم الحالي المتزايدة.