ورشة عمل حول قانون حقوق المعاقين الفلسطيني

الخليل – معا- بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام وضمن الجهود الحثيثة لتعميم ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي القانوني لدى مختلف قطاعات المجتمع المحلي فقد نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان/ مكتب جنوب الضفة والاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين ورشة عمل حول قانون المعاقين الفلسطيني والاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة , حيث عقدت الورشة في مقر الاتحاد للمعاقين في مدينة الخليل لعدد من النساء المعوقات , حيت افتتح اللقاء السيد إبراهيم أبو حسن أمين سر اتحاد المعاقين في فلسطين ورئيس اتحاد الخليل متحدثاً حول واقع الإعاقة في فلسطين بالمعطيات والأرقام والتحديات التي تواجهه هذه الشريحة وخصوصاً عند تطبيق القانون كما وأكد أبو حسن أن الاتحاد هو الإطار النقابي الذي يدافع عن حقوق المعاقين ويعمل مع الجهات والوزارات المختصة من اجل تنفيذ أحكام القانون .

هذا وقدم يوسف الوراسنة الباحث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان شرحاً حول الحقوق الواردة في قانون المعاقين الفلسطيني والاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة معتبراً أن توفير وحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مسالة لا تتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية فقط بل هي مسألة من مسائل حقوق الإنسان يجب التأكيد على شموليتها وعدم تجزئة تلك الحقوق باعتبارها حقوق أصيلة وعالمية .

وفي نفس الإطار أكد الوراسنة على ضرورة توفير خطة تنموية شاملة على مستوى الوطن من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة من اجل العمل على تمكين الأشخاص المعاقين من دمجهم داخل المجتمع وإشراكهم في جميع نواحي الحياة بعد أن يتم تأهيلهم .

هذا وخرجت الورشة بعدد من التوصيات من أهمها : ضرورة مراعاة توفير موازنة كافية لإعمال جميع الحقوق الواردة في قانون المعاقين الفلسطيني وخصوصاً الحقوق الاقتصادية ، وضرورة تحديد مسؤوليات الجهات المختصة في تنفيذ القانون وذلك من اجل أيجاد نظام رقابة فعال من اجل أعمال حقوق المعاقين الواردة في نص القانون والاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق ( توفر مبدأ المساءلة والمحاسبة ) ، وضرورة أجراء مسح إحصائي شامل ودقيق يمكن من خلاله معرفة عدد المعاقين وتصنيف نوع الإعاقة في فلسطين من اجل دمجهم وإشراكهم في عملية التنمية والبناء .