الراصد الاقتصادي ينتقد اداء الحكومة تجاه حماية حقوق المستهلك
نشر بتاريخ: 09/03/2009 ( آخر تحديث: 09/03/2009 الساعة: 23:16 )
البيرة-معا- قال صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي – الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية في معرض تعقيبه على استقالة حكومة الدكتور سلام فياض أن هذه الحكومة على مدار أيام عملها شكلت رافعة للشعب الفلسطيني في ظل طروف بالغة التعقيد سياسيا وأمنيا واقتصاديا واستطاعت بفضل دعم الرئيس ابو مازن لها تحقيق ضبط الأمن وتحقيق إعادة العجلة للسيولة المالية ودعم مشاريع تنموية وتحقيق نقلة نوعية في توطيد العلاقة مع القطاع الخاص الفلسطيني عبر دفع مستحقاتهم المتراكة وعبر مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي وعبر مؤتمرات الاستثمار في فلسطين.
وأشار هنية أن إعداد الحكومة لخطة إعادة إعمار غزة وتقديمها للمانحين أمر يعتبر أشارة واضحة للدور الذي لعبته على أكثر من صعيد.
وفي ذات الأطار سجل هنية ملاحظته على عدم ايلاء الحكومة الأهمية الكافية لملفين مهمين تحت عنوان حماية حقوق المستهلك الفلسطيني وهو الموضوع الملح لدى الراصد الاقتصادي وأهم محتوياته موضوع معالجة قضايا الأغذية الفاسدة ونشر اسماء المتورطين في ترويجها للضرر بصحة ابناء الشعب الفلسطيني في الوقت الذي ظلت وزارة الاقتصاد الوطني تعلن عن ضبط أغذية فاسدة بالاطنان دون أن تعلن اسماء المتورطين وتقديمهم للقضاء. وفي ذات الإطار لم تتابع الوزارة في ذات الملف قضايا الاسعار في السوق الفلسطيني من حيث المبالغة في الارتفاع ابان الارتفاع العالمي والهبوط العالمي للأسعار وعدم انعكاسه في السوق الفلسطيني.
وأشار هنية إلى جهد في إطار تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية بشكل مركزي من قبل الحكومة، "ولكن هذا الجهد كان بالإمكان أن يكون جهدا مؤسساتيا عاما".
واعرب هنية عن امنياته بنجاح الحوار الوطني للوصول إلى حكومة توافق وطني تستمر في دفع العجلة الاقتصادية والدورة االاقتصادية إلى الأمام.
وأشار هنية أن إعداد الحكومة لخطة إعادة إعمار غزة وتقديمها للمانحين أمر يعتبر أشارة واضحة للدور الذي لعبته على أكثر من صعيد.
وفي ذات الأطار سجل هنية ملاحظته على عدم ايلاء الحكومة الأهمية الكافية لملفين مهمين تحت عنوان حماية حقوق المستهلك الفلسطيني وهو الموضوع الملح لدى الراصد الاقتصادي وأهم محتوياته موضوع معالجة قضايا الأغذية الفاسدة ونشر اسماء المتورطين في ترويجها للضرر بصحة ابناء الشعب الفلسطيني في الوقت الذي ظلت وزارة الاقتصاد الوطني تعلن عن ضبط أغذية فاسدة بالاطنان دون أن تعلن اسماء المتورطين وتقديمهم للقضاء. وفي ذات الإطار لم تتابع الوزارة في ذات الملف قضايا الاسعار في السوق الفلسطيني من حيث المبالغة في الارتفاع ابان الارتفاع العالمي والهبوط العالمي للأسعار وعدم انعكاسه في السوق الفلسطيني.
وأشار هنية إلى جهد في إطار تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية بشكل مركزي من قبل الحكومة، "ولكن هذا الجهد كان بالإمكان أن يكون جهدا مؤسساتيا عاما".
واعرب هنية عن امنياته بنجاح الحوار الوطني للوصول إلى حكومة توافق وطني تستمر في دفع العجلة الاقتصادية والدورة االاقتصادية إلى الأمام.