الضمير تطالب الحكومة المقالة التوقف عن ممارسة انتهاك حقوق الانسان بغزة

غزة - معا - طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الحكومة المقالة، بضرورة توقفها عن ممارسة أي انتهاك لحقوق الإنسان على اختلاف أنواعها، والعمل على احترام حقوق الإنسان كافة، مع ضرورة قيام الجهات المختصة ،وبشكل خاص النيابة العامة بالتحقيق في الحوادث التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وبشكل خاص انتهاكات الحق في الحياة.

وقالت الضمير في تقريرها لشهر شباط :" اذ نتفهم الحالة الأمنية التي سادت قطاع غزة أثناء وبعد العدوان الاسرائيلي الا أن هذا لا يبرر بالمطلق الخروج عن القانون وتعطيل الاجراءات القانونية في حالات الاعتقال والتوقيف"، مؤكدة على أن الحكومة المقالة في غزة بكافة أركانها يجب أن تتحمل المسؤولية في عملية المراجعة والمتابعة لكل التجاوزات التي وقعت ومحاسبة مقترفيها أمام القانون .

وذكرت الضمير بان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مارس سلوكا حضاريا أثناء العدوان ولم تسجل حالات فوضى ولا جرائم ، وكان المظهر الرئيسي هو احتضان المقاومة والصبر والصمود في وجه العدوان، وترى أنه يستحق فيه توفير كل الضمانات القانونية التي تحمي امنه .

كما وثق التقرير عدداً من الحالات تعرض فيها مواطنون للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، بما في ذلك الضرب بأساليب وبأدوات مختلفة وذلك خلال اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية وعناصر مجهولة وملثمه، ما أدى في بعض الحوادث إلى قتل بعضاً ممن عرضوا للتعذيب.

وكشف التقرير عن وجود جملة من الانتهاكات للحق في الإجراءات القانونية العادلة ويشمل هذا الحق رفض كافة أشكال الاعتقال غير القانوني، حيث بينت التوثيقات الميدانية للمؤسسة ارتكاب مجموعة من حالات الاعتقال غير قانوني في قطاع غزة، حيث أن المؤسسة عبر متابعتها اليومية للأحداث، ومن خلال تلقيها لمجموعة من الشكاوي من ذوي بعض المعتقلين ، حاولت متابعتة هذه الشكاوي لدى الجهة المسؤولة إلا أن الظروف الخاصة التي تمر بها الأجهزة الأمنية في غزة عقب العدوان الأخير قد عطلت من مستوى التعاون بين المؤسسة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وذلك في ظل حقيقة مفادها تأكيد ذوي جميع المعتقلين والمحتجزين والموقوفين والسجناء بأنهم لا يعلمون شيئاً حول مصير أبنائهم.

وعمل التقرير على توثيق انتهاكات حرية الرأي والتعبير حيث كان من أبرزها ما حدث يوم السبت الموافق 7/2/2009، عندما قام أفراد من الشرطة في الحكومة المقالة في غزة بالطلب من الصحافي الفلسطيني/ وائل عصام، موفد قناة العربية الفضائية لتغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، بمغادرة قطاع غزة فوراً دون إبداء أية أسباب.

وفي سياق أخر فقد بين التقرير خلال شهر فبراير/شباط 2009 وقوع خمس حالات اعتداء طالت ممتلكات خاصة في قطاع غزة.

أما على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في قطاع غزة فان مؤسسة الضمير طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وحملت مؤسسة الضمير، المجتمع الدولي وحكوماته مسؤولية الضغط على إسرائيل وقوات احتلالها من أجل وضع حد لاستخدامها القوة العسكرية المفرطة وغير المتناسبة التي تؤدى إلى قتل المدنيين في قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي التدخل الفوري من أجل حماية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والعمل من أجل رفع المعاناة الإضافية التي تقع عليهم جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.