في حوار مع راديو أمواج -الجابر: صفقة زين هي صفقة العام بلا منازع
نشر بتاريخ: 10/03/2009 ( آخر تحديث: 10/03/2009 الساعة: 23:48 )
رام الله -معا- خص الدكتور عبد المالك الجابر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية راديو أمواج، بمقابلة إذاعية تناول اللقاء موضوع الساعة حول توزيع أرباح الاتصالات وموافقة السلطة على الشراكة الإستراتيجية مع شركة زين .
وفي معرض رده على ما دار في اجتماع الهيئة العامة أجاب قائلا : كما هو معتاد فخلال الهيئة العامة يتم عادة تقديم تقرير انجازات ما تم عمله العام المنصرم وتقرير البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31-12-2008 ومناقشة توزيع الارباح ، وتقرير الانجازات والذي كان حافلا هذا العام سواء من حيث النمو المضطرد في عدد المشتركين وشبكة الهاتف الخلوي التي وصلت الى 1.5 مليون مشترك ، او النمو الحاصل في خدمات الانترنت او خدمات القيمة المضافة او جهود الاندماج وبدء الشركة باقامة مراكز البيع الموحد، وايضا ما شمله التوحد من إنشاء شركة ريتش كاول مركز استعلامات وخدمات اتصال موحد في فلسطين والمنطقة، كل ذلك وغبره من الانجازات وتم وضع الهيئة العامة أيضا بصورة الأوضاع المالية والنمو المضطرد في الأرباح والإيرادات مقارنة بالعام المنصرم ".
واضاف انه تم مناقشة توزيع الارباح لهذا العام حيث تم اقرار توزيع ارباح غير مسبوقة هي الاكبر منذ تاسيس الشركة من حيث التوزيع وبلغت حوالي 53 مليون دينار و تمثل 40% من القيمة الأسمية للسهم و هذا مؤشر غير مسبوق على مستوى شركات المساهمة العامة ،
سؤال:- هل تم التوافق على رفع راس مال الشركة ام ان هذا مرتبط بالاندماج مع شركة زين الكويتية؟
اكد الجابر :"انه تم الحديث في هذا الشأن خلال الهيئة العامة ووضع السادة المساهمين في صورة المباحثات مع شركة زين، والمباحثات مع شركة زين تسير بشكل ممتاز جدا، اما بالنسبة للشق المتصل بالمباحثات التجارية بيننا وبين شركة زين فقد تم انجاز وإجمال معظم القضايا التي تتعلق بالتقييم و هيكلية الشركة الجديدة".
واضاف:" وقد تم ايضا وضع الاخوة المساهمين في آلية هذه الشراكة، حيث ان الحديث يدور حول اندماج شركتين (فاست لينك) زين الأردنية والاتصالات الفلسطينية مما يجعل من شركة الاتصالات شركة عملاقة بالمقاييس الاقليمية، اذ سيصبح عدد مشتركين الهاتف الخلوي للشبكة الموحدة حوالي 4 مليون مشترك، تقريبا 1 مليون مشترك للانترنت ونصف مليون مشترك للهاتف الثابت، وهذه أرقام جدا مهمة في قطاع الاتصالات، كما حقيقة ان السوق المالي الفلسطيني سيصبح لديه شركة مدرجة تشكل قيمتها السوقية حوالي 5 مليار دولار مما يشكل قفزة نوعية لسوق المال الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني".
وفيما يتعلق بشركة زين قال الامور تسير بشكل جيد وايجابي، اما بالنسبة للشق المتعلق بالموافقات الرسمية حسب الرخصة يجب الحصول على موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية الان لم يصلنا أي رد من الحكومة بهذا الخصوص،تم تقديم طلب خطي و رسمي من قبل رئيس مجلس الادارة الى الرئيس قبل اكثر من شهر و نصف، و تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء في اكثر من جلسة لمناقشته، ولكن لغاية الآن لم يتخذ مجلس الوزراء و لا الجهات القانونية المختصة في السلطة الوطنية قراراً رسميا، وقال :"نحن بانتظار هذا القرار و بانتظار الحصول بشكل رسمي على اي متطلبات من السلطة و لكن لم يصلنا اي شئ".
س3: هل هناك من سبب معين وراء عدم موافقة الحكومة بدخول زين كشريك استراتيجي مع الاتصالات الفلسطينية؟
قال الجابر:" علينا تناول الموضوع من ناحية منطقية و قانونية فمن هذا المنطلق فانه لا يوجد اي سبب يمنع تنفيذ هذه الصفقة على الاطلاق، و انا صدقا بهذا الشأن لست على اطلاع بما يمنع الحكومة من اعطاء هذه الموافقة و لا اعتقد ان الموضوع هو عدم موافقة و انما هناك مداولات مرتبطة بكثير من القضايا و الشجون المرتبطة بقطاع الاتصالات الفلسطينية، أنا امل خيراً و اتمنى ان تدرك السلطة اهمية هذه الصفقة للقطاع الخاص الفلسطيني برمته، و ارسال رسالة ايجابية للعالم اجمع ان فلسطين بيئة مواتية للاستثمار و دخول شركة بحجم زين للسوق المالي الفلسطيني من خلال الشراكة مع الاتصالات الفلسطينية تحت المظلة القانونية الفلسطينية و الإدراج بسوق المال الفلسطيني هو أمر واضح للعيان وما له من أثار واضحة على ثقة المستثمر ، مع التنويه ان شركة زين الكويتية شركة عربية تمتلك الحكومة الكويتية فيها 25% كما يملك بقية الاسهم كبار المساهمين الخليجيين و الكويتيين ولما لذلك من اثر كبير و استراتيجي على آفاق دخول هؤلاء و غيرهم الى السوق الفلسطيني في مجال الاتصالات وقطاعات أخرى ".
س4: هل هناك من خيارات اخرى إذن ؟
قال الجابر: بالطبع يوجد هناك العديد من الخيارات، ان مجلس الادارة والمساهمين هم أصحاب القرار فيما يتعلق بهذه الشركة و كيفية التوجه لها لضمان مصلحتها مع الاحترام و التقدير و الالتزام بالقانون و تقدير راي السلطة الوطنية ، إلا انه هناك خيارات متاحة وفق القانون تتيح لهذه الشركة ان تعقد شراكات استراتيجية ، أنا لست بصدد الافصاح عن هذه الخيارات و البدائل الان ، و لكن هناك خيارات تمكن الشركة من ان تقوم بعقد شراكات إستراتيجية لمصلحة المشترك والمساهم والاقتصاد العام وفق ما هو موجود في الرخصة و القانون.
س5: هل تعتقد انه في حال تأخر موافقة السلطة الوطنية على دخول زين كشريك استراتيجي لشركة الاتصالات الفلسطينية ان يؤثر ذلك على الاستثمارات الخارجية بفلسطين و ان يؤثر ذلك بسمعة الاقتصاد الفلسطيني؟
اجاب: بدون شك فالسلطة الوطنية و خلال عام 2008 عقدت اربعة مؤتمرات إستثمارية، عقدت مؤتمر إستثماري ضخم في بيت لحم دعونا إليه العالم اجمع و احتفلنا بعرس فلسطيني كبير تغنى بالاستثمار و دعوة المستثمر الى القدوم الى فلسطين، و ايضا عقدنا مؤتمر للاستثمار في نابلس و لندن و في الولايات المتحدة الاميريكية، و بالتالي لا يعقل ان نقوم بعقد هذه المؤتمرات لجذب المستثمر الخارجي و عندما يأتي هذا المستثمر لا نتجاوب بشكل ايجابي معه.
وبالتالي هناك تناقض ما بين عقد مؤتمرات الاستثمار و عدم الموافقة الفورية و السريعة على دخول هذا المستثمر، و بالتالي تاخير الموافقة يرسل رسالة سلبية ليس فقط للمستثمرين الخارجيين و انما للدول المانحة لان تاثير الاستثمار الخارجي على دولة كفلسطين تعيش الظروف التي تعيشها هو تأثير مهم جداً، الكل يعلم بان الحكومة لا تستطيع باي حال من الاحوال ان تحل مشكلة البطالة الفلسطينية عبر الوظيفة العامة ، لذا إن الحل الأمثل هو عبر المزيد من المشاريع الاستثمارية سواء في قطاع : العقارات ، الزراعة ، الصناعة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . و بالتالي هناك اجماع وطني على أهمية جلب المستثمرين الخارجيين وكل ما قامت به السلطة من مؤتمرات و تصريحات و غير ذلك تشير الى تصميم السلطة و رغبتها و ترحيبها بالمستثمر الخارجي ، و لكن لازال تأخير الموافقة على صفقة زين يثير التساؤل والفضول، لإنه يخلق تناقض ما بين ما تعلن عنه السلطة و ما بين تاخير الموافقة على صفقة زين.
وفي معرض رده على ما دار في اجتماع الهيئة العامة أجاب قائلا : كما هو معتاد فخلال الهيئة العامة يتم عادة تقديم تقرير انجازات ما تم عمله العام المنصرم وتقرير البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31-12-2008 ومناقشة توزيع الارباح ، وتقرير الانجازات والذي كان حافلا هذا العام سواء من حيث النمو المضطرد في عدد المشتركين وشبكة الهاتف الخلوي التي وصلت الى 1.5 مليون مشترك ، او النمو الحاصل في خدمات الانترنت او خدمات القيمة المضافة او جهود الاندماج وبدء الشركة باقامة مراكز البيع الموحد، وايضا ما شمله التوحد من إنشاء شركة ريتش كاول مركز استعلامات وخدمات اتصال موحد في فلسطين والمنطقة، كل ذلك وغبره من الانجازات وتم وضع الهيئة العامة أيضا بصورة الأوضاع المالية والنمو المضطرد في الأرباح والإيرادات مقارنة بالعام المنصرم ".
واضاف انه تم مناقشة توزيع الارباح لهذا العام حيث تم اقرار توزيع ارباح غير مسبوقة هي الاكبر منذ تاسيس الشركة من حيث التوزيع وبلغت حوالي 53 مليون دينار و تمثل 40% من القيمة الأسمية للسهم و هذا مؤشر غير مسبوق على مستوى شركات المساهمة العامة ،
سؤال:- هل تم التوافق على رفع راس مال الشركة ام ان هذا مرتبط بالاندماج مع شركة زين الكويتية؟
اكد الجابر :"انه تم الحديث في هذا الشأن خلال الهيئة العامة ووضع السادة المساهمين في صورة المباحثات مع شركة زين، والمباحثات مع شركة زين تسير بشكل ممتاز جدا، اما بالنسبة للشق المتصل بالمباحثات التجارية بيننا وبين شركة زين فقد تم انجاز وإجمال معظم القضايا التي تتعلق بالتقييم و هيكلية الشركة الجديدة".
واضاف:" وقد تم ايضا وضع الاخوة المساهمين في آلية هذه الشراكة، حيث ان الحديث يدور حول اندماج شركتين (فاست لينك) زين الأردنية والاتصالات الفلسطينية مما يجعل من شركة الاتصالات شركة عملاقة بالمقاييس الاقليمية، اذ سيصبح عدد مشتركين الهاتف الخلوي للشبكة الموحدة حوالي 4 مليون مشترك، تقريبا 1 مليون مشترك للانترنت ونصف مليون مشترك للهاتف الثابت، وهذه أرقام جدا مهمة في قطاع الاتصالات، كما حقيقة ان السوق المالي الفلسطيني سيصبح لديه شركة مدرجة تشكل قيمتها السوقية حوالي 5 مليار دولار مما يشكل قفزة نوعية لسوق المال الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني".
وفيما يتعلق بشركة زين قال الامور تسير بشكل جيد وايجابي، اما بالنسبة للشق المتعلق بالموافقات الرسمية حسب الرخصة يجب الحصول على موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية الان لم يصلنا أي رد من الحكومة بهذا الخصوص،تم تقديم طلب خطي و رسمي من قبل رئيس مجلس الادارة الى الرئيس قبل اكثر من شهر و نصف، و تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء في اكثر من جلسة لمناقشته، ولكن لغاية الآن لم يتخذ مجلس الوزراء و لا الجهات القانونية المختصة في السلطة الوطنية قراراً رسميا، وقال :"نحن بانتظار هذا القرار و بانتظار الحصول بشكل رسمي على اي متطلبات من السلطة و لكن لم يصلنا اي شئ".
س3: هل هناك من سبب معين وراء عدم موافقة الحكومة بدخول زين كشريك استراتيجي مع الاتصالات الفلسطينية؟
قال الجابر:" علينا تناول الموضوع من ناحية منطقية و قانونية فمن هذا المنطلق فانه لا يوجد اي سبب يمنع تنفيذ هذه الصفقة على الاطلاق، و انا صدقا بهذا الشأن لست على اطلاع بما يمنع الحكومة من اعطاء هذه الموافقة و لا اعتقد ان الموضوع هو عدم موافقة و انما هناك مداولات مرتبطة بكثير من القضايا و الشجون المرتبطة بقطاع الاتصالات الفلسطينية، أنا امل خيراً و اتمنى ان تدرك السلطة اهمية هذه الصفقة للقطاع الخاص الفلسطيني برمته، و ارسال رسالة ايجابية للعالم اجمع ان فلسطين بيئة مواتية للاستثمار و دخول شركة بحجم زين للسوق المالي الفلسطيني من خلال الشراكة مع الاتصالات الفلسطينية تحت المظلة القانونية الفلسطينية و الإدراج بسوق المال الفلسطيني هو أمر واضح للعيان وما له من أثار واضحة على ثقة المستثمر ، مع التنويه ان شركة زين الكويتية شركة عربية تمتلك الحكومة الكويتية فيها 25% كما يملك بقية الاسهم كبار المساهمين الخليجيين و الكويتيين ولما لذلك من اثر كبير و استراتيجي على آفاق دخول هؤلاء و غيرهم الى السوق الفلسطيني في مجال الاتصالات وقطاعات أخرى ".
س4: هل هناك من خيارات اخرى إذن ؟
قال الجابر: بالطبع يوجد هناك العديد من الخيارات، ان مجلس الادارة والمساهمين هم أصحاب القرار فيما يتعلق بهذه الشركة و كيفية التوجه لها لضمان مصلحتها مع الاحترام و التقدير و الالتزام بالقانون و تقدير راي السلطة الوطنية ، إلا انه هناك خيارات متاحة وفق القانون تتيح لهذه الشركة ان تعقد شراكات استراتيجية ، أنا لست بصدد الافصاح عن هذه الخيارات و البدائل الان ، و لكن هناك خيارات تمكن الشركة من ان تقوم بعقد شراكات إستراتيجية لمصلحة المشترك والمساهم والاقتصاد العام وفق ما هو موجود في الرخصة و القانون.
س5: هل تعتقد انه في حال تأخر موافقة السلطة الوطنية على دخول زين كشريك استراتيجي لشركة الاتصالات الفلسطينية ان يؤثر ذلك على الاستثمارات الخارجية بفلسطين و ان يؤثر ذلك بسمعة الاقتصاد الفلسطيني؟
اجاب: بدون شك فالسلطة الوطنية و خلال عام 2008 عقدت اربعة مؤتمرات إستثمارية، عقدت مؤتمر إستثماري ضخم في بيت لحم دعونا إليه العالم اجمع و احتفلنا بعرس فلسطيني كبير تغنى بالاستثمار و دعوة المستثمر الى القدوم الى فلسطين، و ايضا عقدنا مؤتمر للاستثمار في نابلس و لندن و في الولايات المتحدة الاميريكية، و بالتالي لا يعقل ان نقوم بعقد هذه المؤتمرات لجذب المستثمر الخارجي و عندما يأتي هذا المستثمر لا نتجاوب بشكل ايجابي معه.
وبالتالي هناك تناقض ما بين عقد مؤتمرات الاستثمار و عدم الموافقة الفورية و السريعة على دخول هذا المستثمر، و بالتالي تاخير الموافقة يرسل رسالة سلبية ليس فقط للمستثمرين الخارجيين و انما للدول المانحة لان تاثير الاستثمار الخارجي على دولة كفلسطين تعيش الظروف التي تعيشها هو تأثير مهم جداً، الكل يعلم بان الحكومة لا تستطيع باي حال من الاحوال ان تحل مشكلة البطالة الفلسطينية عبر الوظيفة العامة ، لذا إن الحل الأمثل هو عبر المزيد من المشاريع الاستثمارية سواء في قطاع : العقارات ، الزراعة ، الصناعة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . و بالتالي هناك اجماع وطني على أهمية جلب المستثمرين الخارجيين وكل ما قامت به السلطة من مؤتمرات و تصريحات و غير ذلك تشير الى تصميم السلطة و رغبتها و ترحيبها بالمستثمر الخارجي ، و لكن لازال تأخير الموافقة على صفقة زين يثير التساؤل والفضول، لإنه يخلق تناقض ما بين ما تعلن عنه السلطة و ما بين تاخير الموافقة على صفقة زين.