البندك: الوزارة بدأت بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمحوسب لـ8 بلديات
نشر بتاريخ: 11/03/2009 ( آخر تحديث: 12/03/2009 الساعة: 11:02 )
رام الله- معا- قال د.زياد البندك وزير الحكم المحلي ان الوزارة قد بدأت بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمحوسب لثماني بلديات ضمن المرحلة الاولى وسيتبع ذلك 35 بلدية اخرى.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير البندك صحفي مع الصحفيين ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وبحضور كل من المهندس مازن غنيم وكيل الوزارة، والمهندس هاني كايد مدير عام المشاريع، عبد الكريم سد وكيل مساعد الشؤون الادارية، عبد المغني نوفل مدير عام صندوق البلديات، وذلك في مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليوم للحديث عن انجازات وزارةالحكم المحلي خلال عام 2008، في اطار التواصل مع المجالس المحلية.
وأضاف الوزير ان الوزارة تختص بالاشراف والرقابة على البلديات والهيئات المحلية والتي وصل عددها الى 483 هيئة منها 121 بلدية، 12 مجلسا محليا، 196مجلسا قرويا والباقي وعددها 154 لجنة مشاريع في القرى والتجمعات التي يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة، بالاضافة الى ما مجموعة 86 مجلسا مشتركا للتخطيط والتطوير والخدمات، وقد قامت الوزارة بتوظيف جهودها واستثمار قدرات كوادرها الفنية والادارية لتحقيق التزاماتها المتمثلة بتوفير الخدمات الاساسية لقطاع الحكم المحلي بكافة تشكيلاته.
واكد البندك ان المجالس المحلية في فلسطين عددها يتجاوز او يساوي عدد المجالس المحلية في الدول الكبيرة في العالم كفرنسا وغيرها، واستعرض قائلا:" قبل اوسلو كانت سياسة الاحتلال لا تعطي البلديات حقوقها، وجاءت الوزارة بهدف تعزيز الاصلاح الاداري والمالي للقطاع الحكم المحلي، وترسيخ الديمقراطية والتوسع في اللامركزية الى جانب الشفافية والمسائلة، تعزيز نهج الاعتماد على الذات وذلك من خلال مشاريع استثمارية تضر عليها بعض المال والمنافع، تنمية قدرات الهيئات المحلية وتوحيد جهودها واعادة النظر في نظام التشكيلات الحالية، وفاعلية القوى البشرية في قطاع الحكم المحلي.
وأوضح البندك ان الوزارة تمكنت من التواصل مع كافة المديريات والمحافظات، واجتمعنا مع كافة الهيئات المحلية في كل محافظات الوطن، واستطعنا حل بعض المشاكل وأخرى لم نستطيع بسبب الامكانيات المحدودة لنا في الوزارة، ولكن أن الإدارة العامة للخدمات المشتركة في الوزارة تعمل بكل جهد لخدمة الهيئات المحلية والعمل على دمجها حسب الخطة الموضوعة لتكون في حدود 200 هيئة، مشيرا إلى أن عملية الدمج ستقدم مشاريع أكثر، وزيادة في خدمة المواطنين إذا تم العناية بها، مؤكدا أن الوزارة ستقدم مشاريع إضافية لها.
ولفت أن الوزارة عقدت العديد من ورش العمل فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والأثر المالي لتأطير قطاعي الكهرباء والمياه على الهيئات المحلية والإصلاح الديمقراطي وترميز التجمعات السكانية.
وعن انجازات الوزارة قال البندك: أن الوزارة أنجزت قاعدة بيانات مالية تشمل جميع البلديات، وتم إنجاز خارطة الحسابات الموحدة إضافة إلى نماذج موحدة للموازنات في الهيئات المحلية، وبدأت تطبيق النظام المحاسبي الموحد والمحوسب لثماني بلديات ضمن المرحلة الأولى، وسيتبع ذلك 35 بلدية أخرى في نهاية عام 2010.
وأكد الوزير أنه يجري العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع ممولة من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ)، بتكلفة 223801 دولار، وتم استلام أربعة مشاريع أخرى بتكلفة 505 آلاف دولار، مضيفا أن تم تنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة بقيمة 3,8 مليون يورو في خمس هيئات محلية ممولة من خلال الإتحاد الأوروبي ومن المتوقع الانتهاء منها في الأول من حزيران القادم.
وأعلن أن الوزارة أضافت مبلغ 76 مليون شيكل على موازنة 2008 كمساعدة استثنائية للهيئات المحلية، كما تم اعتماد مبلغ 57382923 مليون شيكل من رسوم النقل على الطرق للعام 2007، حيث تم تطبيق معاير جديدة تتسم بالعدالة في التوزيع.
وعن المساعدات المقدمة من الدول المانحة قال الوزير، 'الوزارة تتابع تنسيق هذه المساعدات بشكل يخدم ويتوافق مع الأولويات الفلسطينية المدرجة من خلال خطة التنمية متوسطة المدى والهادفة إلى تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة جوانبه، حيث وصل المجموع الكلي لمحافظات الضفة الغربية 72795131 مليون لنحو 434 مشروع'.
وأشار البندك إلى أن الصناديق العربية والإسلامية مولت 32 مشروع لدعم الخدمات البلدية بتكلفة إجمالية قيمتها 4995000 دولارا بإدارة صندوق الأقصى التابع للبنك الإسلامي للتنمية وتم استلام جزء منها وآخر قيد التسليم.
وحول المشاريع الممولة من وزارة المالية، أوضح أن وزارة الحكم المحلي نفذت وثائق لتنفيذ مشاريع واستلام مشاريع بقيمة أكثر من 30 مليون دولار، كما رصد مجلس الوزراء مبلغ 20 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في كافة المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع العنصري والاستيطان.
وأضاف البندك أن مجلس الوزراء رصد 23 مليون دولار لتنفيذ مشاريع لدعم التجمعات البدوية والمهمشة، والتي تتضمن إنشاء بركسات سكنية وأخرى للمواشي، وتنكات وصهاريج مياه ومولدات كهرباء، حيث تم تسليم المرحلة الأولى منها في محافظة أريحا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير البندك صحفي مع الصحفيين ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وبحضور كل من المهندس مازن غنيم وكيل الوزارة، والمهندس هاني كايد مدير عام المشاريع، عبد الكريم سد وكيل مساعد الشؤون الادارية، عبد المغني نوفل مدير عام صندوق البلديات، وذلك في مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليوم للحديث عن انجازات وزارةالحكم المحلي خلال عام 2008، في اطار التواصل مع المجالس المحلية.
وأضاف الوزير ان الوزارة تختص بالاشراف والرقابة على البلديات والهيئات المحلية والتي وصل عددها الى 483 هيئة منها 121 بلدية، 12 مجلسا محليا، 196مجلسا قرويا والباقي وعددها 154 لجنة مشاريع في القرى والتجمعات التي يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة، بالاضافة الى ما مجموعة 86 مجلسا مشتركا للتخطيط والتطوير والخدمات، وقد قامت الوزارة بتوظيف جهودها واستثمار قدرات كوادرها الفنية والادارية لتحقيق التزاماتها المتمثلة بتوفير الخدمات الاساسية لقطاع الحكم المحلي بكافة تشكيلاته.
واكد البندك ان المجالس المحلية في فلسطين عددها يتجاوز او يساوي عدد المجالس المحلية في الدول الكبيرة في العالم كفرنسا وغيرها، واستعرض قائلا:" قبل اوسلو كانت سياسة الاحتلال لا تعطي البلديات حقوقها، وجاءت الوزارة بهدف تعزيز الاصلاح الاداري والمالي للقطاع الحكم المحلي، وترسيخ الديمقراطية والتوسع في اللامركزية الى جانب الشفافية والمسائلة، تعزيز نهج الاعتماد على الذات وذلك من خلال مشاريع استثمارية تضر عليها بعض المال والمنافع، تنمية قدرات الهيئات المحلية وتوحيد جهودها واعادة النظر في نظام التشكيلات الحالية، وفاعلية القوى البشرية في قطاع الحكم المحلي.
وأوضح البندك ان الوزارة تمكنت من التواصل مع كافة المديريات والمحافظات، واجتمعنا مع كافة الهيئات المحلية في كل محافظات الوطن، واستطعنا حل بعض المشاكل وأخرى لم نستطيع بسبب الامكانيات المحدودة لنا في الوزارة، ولكن أن الإدارة العامة للخدمات المشتركة في الوزارة تعمل بكل جهد لخدمة الهيئات المحلية والعمل على دمجها حسب الخطة الموضوعة لتكون في حدود 200 هيئة، مشيرا إلى أن عملية الدمج ستقدم مشاريع أكثر، وزيادة في خدمة المواطنين إذا تم العناية بها، مؤكدا أن الوزارة ستقدم مشاريع إضافية لها.
ولفت أن الوزارة عقدت العديد من ورش العمل فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والأثر المالي لتأطير قطاعي الكهرباء والمياه على الهيئات المحلية والإصلاح الديمقراطي وترميز التجمعات السكانية.
وعن انجازات الوزارة قال البندك: أن الوزارة أنجزت قاعدة بيانات مالية تشمل جميع البلديات، وتم إنجاز خارطة الحسابات الموحدة إضافة إلى نماذج موحدة للموازنات في الهيئات المحلية، وبدأت تطبيق النظام المحاسبي الموحد والمحوسب لثماني بلديات ضمن المرحلة الأولى، وسيتبع ذلك 35 بلدية أخرى في نهاية عام 2010.
وأكد الوزير أنه يجري العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع ممولة من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ)، بتكلفة 223801 دولار، وتم استلام أربعة مشاريع أخرى بتكلفة 505 آلاف دولار، مضيفا أن تم تنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة بقيمة 3,8 مليون يورو في خمس هيئات محلية ممولة من خلال الإتحاد الأوروبي ومن المتوقع الانتهاء منها في الأول من حزيران القادم.
وأعلن أن الوزارة أضافت مبلغ 76 مليون شيكل على موازنة 2008 كمساعدة استثنائية للهيئات المحلية، كما تم اعتماد مبلغ 57382923 مليون شيكل من رسوم النقل على الطرق للعام 2007، حيث تم تطبيق معاير جديدة تتسم بالعدالة في التوزيع.
وعن المساعدات المقدمة من الدول المانحة قال الوزير، 'الوزارة تتابع تنسيق هذه المساعدات بشكل يخدم ويتوافق مع الأولويات الفلسطينية المدرجة من خلال خطة التنمية متوسطة المدى والهادفة إلى تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة جوانبه، حيث وصل المجموع الكلي لمحافظات الضفة الغربية 72795131 مليون لنحو 434 مشروع'.
وأشار البندك إلى أن الصناديق العربية والإسلامية مولت 32 مشروع لدعم الخدمات البلدية بتكلفة إجمالية قيمتها 4995000 دولارا بإدارة صندوق الأقصى التابع للبنك الإسلامي للتنمية وتم استلام جزء منها وآخر قيد التسليم.
وحول المشاريع الممولة من وزارة المالية، أوضح أن وزارة الحكم المحلي نفذت وثائق لتنفيذ مشاريع واستلام مشاريع بقيمة أكثر من 30 مليون دولار، كما رصد مجلس الوزراء مبلغ 20 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في كافة المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع العنصري والاستيطان.
وأضاف البندك أن مجلس الوزراء رصد 23 مليون دولار لتنفيذ مشاريع لدعم التجمعات البدوية والمهمشة، والتي تتضمن إنشاء بركسات سكنية وأخرى للمواشي، وتنكات وصهاريج مياه ومولدات كهرباء، حيث تم تسليم المرحلة الأولى منها في محافظة أريحا.