رئيس الوزراء يكرم المؤسسات المشاركة في الحملة الوطنية لاغاثة غزة

رام الله-معا-كرم د.سلام فياض رئيس الوزراء، المؤسسات المشاركة في الحملة الوطنية لاغاثة قطاع غزة، جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته الحملة في قاعة دير طريف في رام الله اليوم.

هذا وشارك في التكريم وزيرة الشباب والرياضة "تهاني ابو دقة"، وايمن صبيح امين عام الاتحاد العام للصناعات الفلسطينيةمن القطاع الخاص الفلسطيني، ومحمد سليم من المؤسسسة الشبابية المشاركة في الحملة، ومحافظ نابلس" جمال محيسن"، وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ووقفة صمت على ارواح الشهداء ومن ثم تخلله فقرات فنية " فرقة مركز الغد الجديد للدبكة الشعبية والفلكلور، وفيلم وثائقي يتحدث عن الحملة، وقصيدة شعر قدمتها تيماء خالد ياسين من مدرسة خولة بنت الازور.

وقال د.سلام "نحن نكرم الذين ساهموا في هذا العمل النبيل، إنما نكرم قيم ومبادئ الانتماء والوحدة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية التي عبرت عنها جماهير شعبنا في كل مكان فور اندلاع العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة. بل ونكرم كذلك قيم النخوة الأصيلة والعمل التطوعي الذي قام به الآف الشبان والشابات، والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص".

وأكد إن إعادة الوحدة للوطن، سيمكِّن شعبنا وسلطته الوطنية من التركيز على التحدي الأكبر المتمثل بالاحتلال وضرورة إنهائه. وما أكدناه في أكثر من مناسبة أن وقف الأنشطة الاستيطانية والاجتياحات العسكرية الاسرائيلية يشكلان المدخل الضروري لحماية الإلتزام بحل الدولتين، ويعتبران شرطاً أساسياً لإعادة المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. إن إعادة هذه الوحدة ستساعدنا كذلك وبكل تأكيد على توحيد وتعزيز جهدنا الوطني لمواجهة ما تقوم به اسرائيل من تصعيد غير مسبوق لأنشطتها الاستيطانية، وخاصة ما يجري ضد مدينة القدس،.. في سلوان وشعفاط وغيرهما، إضافة إلى ما يسمى بمشروع (E1)، والذي في حال تنفيذه فإنه يعني القضاء على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

وأضاف لقد أكدت التجربة المريرة الماضية أنه لا يمكن لأحد مهما بلغت قوته وتعاظم نفوذه أن ينفرد بمصير الشعب ومستقبله، الأمر الذي يحتم على الجميع الإستماع لإرادة الوحدة التي عبر عنها شعبنا في كافة المحطات

ودعا د.فياض جماهير شعبنا في كل مكان لدعم الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن لإنجاح الحوار الوطني الذي ترعاه الشقيقة مصر والخروج بحكومة توافق وطني تتحمل مسؤولياتها الكاملة لإعادة الوحدة للوطن ولمؤسسات شعبنا وسلطته الوطنية، وتحرص على توفير كل عناصر الصمود لشعبنا، وفي مقدمتها تنفيذ خطة السلطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحويل الالتزامات الدولية إلى واقع يعيد الأمل لشعبنا ويخفف من معاناته، وتحمي النظام الديمقراطي الفلسطيني وأسس التعددية السياسية كمصدر قوة لحماية المصالح العليا لشعبنا، وفي إطار وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للمساهمة في إنهاء مأساته الكبرى والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي بكافة ابعاده.

ومن جهته قال محمد سليم، ان المؤسسات المحلية والتي هبت لتقديم يد العون الى اخوتنا المنكوبين في غزة، ولم يكن هدفنا تأييد طرف على طرف، ولا انحيازا الى أحد على حساب الآخر، وانما انحيازنا لشعبنا والى ضرورة وصول هذه المساعدات الى مستحقيها ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

واشار سليم قائلا:اننا ومنذ اليوم الاول الذي قررنا فيه تقديم العون الى اهالينا في قطاع غزةبدانا بتشكيل لجان وجمع التبرعات وترتيبها واعدادها للنقل الى غزة، وبدأنا حملة اعلامية عبر الوسائل المختلفة، ولم ننتظر مساعدات من الخارج، ولم نخضع لشروط واملاءات من احد، بل كان قرارنا مساعدة اهلنا من اهلنا، وكانت شروطنا ان تكون المنتوجات من منتجات بلادنا، وقد تقدم كل الاهالي شاكرين بكل المساعدات.

وبدوره اكد ايمن صبيح ان القطاع الخاص الفلسطيني كان له دورا رائدا في هذه الحملة، وقام من خلال مؤسساته التمثيلية وشركاته واتحاداته على تقديم الكثير للحملة، فأتت التبرعات العينية والنقدية وكوادر المتطوعين، لترفد الحملة بالكثير من الاحتياجات الملحة لاهلنا في القطاع، وكان كذلك للقطاع الخاص الدور المحوري على المستوى الاعلامي في اشهار الحملة وحث المواطنين على التفاعل معها، ودورا اساسيا في التنظيم اليومي لعمل الحملة والاشراف على سير العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات، لضمان وصول كافة المساعدات والتبرعات الى مستحقيها.

وكما جاء في كلمة د.سلام فياض
نلتقي اليوم لنكرم المتطوعين والمؤسسات من نشطاء الحملة الوطنية الفلسطينية لإنقاذ غزة. وفي الواقع، ونحن نكرم الذين ساهموا في هذا العمل النبيل، إنما نكرم قيم ومبادئ الانتماء والوحدة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية التي عبرت عنها جماهير شعبنا في كل مكان فور اندلاع العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة. بل ونكرم كذلك قيم النخوة الأصيلة والعمل التطوعي الذي قام به الآف الشبان والشابات، والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، والذين إنخرطوا في فعاليات هذه الحملة لنجدة أهلنا في القطاع، وإنقاذهم من نتائج العدوان، وما سبقه من حصار ما زال مفروضاً عليهم، وذلك تعبيراً عن وحدة المصير في مواجهة العدوان وأهدافه.

لقد بادرت الحكومة منذ بدء العدوان على شعبنا في القطاع للإعلان عن تشكيل الحملة الوطنية لإنقاذ غزة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل الخيرين من أبناء شعبنا. وسرعان ما تحولت هذه الحملة إلى حالة جماهيرية، واكبتها عشرات المبادرات في مختلف المحافظات، وانخرطت في برامجها كافة القطاعات الشبابية والنسائية، بالإضافة إلى المزارعين وقطاع الأعمال، وموظفي القطاعين العام والخاص، والذين أعلنوا عن التبرع بريع يوم عمل لصالح أهلنا في قطاع غزة.

واسمحوا لي هنا أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى كل الذين ساهموا وانخرطوا في جهود وبرامج هذه الحملة، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني المباشر، أو من خلال التطوع بالجهد والوقت لجمع هذه التبرعات وتنظيمها وشحنها ومتابعتها حتى لحظة وصولها إلى أبناء شعبنا في القطاع، والذين كانوا بفعل الحصار وقساوة العدوان بأمس الحاجة إليها. وكان الجميع، ودون استثناء، ومن خلال هذه الحملة وغيرها من المبادرات يؤدون واجبهم الوطني، ويعملون على تحقيق صمود شعبنا ليس فقط في قطاع غزة بل وفي الضفة الغربية، لا بل وفي كل مكان..... فالعدوان كان يستهدفهم جميعاً، وكما قلنا سابقاً أنه استهدف الكل الفلسطيني لا بل والكل العربي.

الأخـوات والأخـوة،
لقد أدى هذا العدوان إلى تعميق الانقسام و المزيد من الدفع بقطاع غزة في اتجاه جعله كياناً ما، مختلفاً بعيداً عن الكيانية الوطنية الفلسطينية الموحدة، وذلك في سياق التعطيل الإسرائيلي المتواصل لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. ولهذا كان الهدف المباشر للحملة الوطنية، وبالاضافة إلى إغاثة أهلنا في القطاع يتمثل في الرد على هذه المحاولة والحرص على تكريس شعار "شعب واحد ووطن واحد ومصير واحد"، تحت لواء سلطة وطنية واحدة، ونحو دولة فلسطينية مستقلة واحدة لكل أبنائها.

وفي هذه المناسبة اسمحوا لي أن أتوجه كذلك بالتحية إلى كل أبناء شعبنا والذين خرجوا موحدين للتعبير عن رفضهم للعدوان وأهدافه، وأظهروا درجة عالية من المسؤولية الوطنية ميزت بين الحاجة الوطنية للتعبير عن رفض وإدانة العدوان والقتل والتدمير الذي تعرض له شعبنا في القطاع، وبين دعوات الفوضى التي ما كان لها إلا أن تصب في اتجاه صرف الجهد الوطني عن مساره الصحيح.

لقد ميزت جماهير شعبنا بحسها الوطني والمسؤول بين وقفة الوحدة والتضامن والمصير المشترك، وبين الإنزلاق مجدداً نحو حالة الفوضى التي استمرت لسنوات، والتي لم تحقق لها شيئاً سوى إضعاف قدرتها على الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي. وما كان للسلطة الوطنية وأجهزتها ومؤسساتها أن تنهي تلك الفوضى وتضع حداً لها لولا الإلتفاف الشعبي حول السلطة الوطنية، وخطة الحكومة لفرض القانون والنظام العام وتوفير الأمن والاستقرار لشعبنا، كأحد أهم عناصر صموده الوطني، نحو تحقيق أهدافه الوطنية.

لقد أدرك شعبنا وبوعي كبير أن مواجهة العدوان تستدعي الوحدة، وليس الانجراف وراء تمزيقها، وتكريس الفصل الذي طالما أكدنا على أنه يعرض القضية الفلسطينية لمخاطر التصفية النهائية. كما وأدركوا وبدرجة عالية من المسؤولية أن شعبنا في قطاع غزة يحتاج إلى تحرك سياسي فعّال يخرجه من محاولات عزله والإستفراد بمصيره وحياة أبنائه. ولذا فقد التف أبناء شعبنا بوعي حول مواقف وجهود السلطة الوطنية التي إعتبرت أن الأولوية المباشرة والرئيسية تتمثل في وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وإنقاذ أبناء شعبنا من آلة الحرب الإسرائيلية.

وهنا فأنني أؤكد لكم أن ما بذلته السلطة الوطنية، وبالتنسيق الفاعل مع الأشقاء العرب لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وبالإضافة إلى صبر وصمود أهلنا في القطاع، هو الذي فرض على المجتمع الدولي ومجلس الأمن إصدار القرار "1860"، والذي مهد، مع المبادرة المصرية، لوقف العدوان، وليس ما جرى من محاولات حرف الأنظارعن الهدف الرئيسي للعدوان عبر الهجوم غير المنطقي، وغير المبرر إطلاقاً على الأشقاء العرب، الأمر الذي لم يكن ليؤدي لشيء سوى إلى إضعاف وتشتيت قدرتنا على حشد الموقف العربي الموحد والفاعل لوقف العدوان، وإفشال أهدافه.

الأخـوات والأخـوة،
ونحن نكرم نشطاء هذه الحملة الوطنية من مؤسسات ومتطوعين، فإننا نتضامن بذلك وأولاً مع أبناء شعبنا وأهالي الضحايا، والجرحى، وأصحاب البيوت والمنشآت المدمرة في قطاع غزة. نعم إننا نقف مع أهالي الشهداء والجرحى، ونؤكد لهم أن السلطة الوطنية، ومعها كل أبناء شعبنا، ستواصل التزامها الوطني والأخلاقي للتخفيف من معاناتهم. وكذلك نقف مع أصحاب وأهالي البيوت والمنشآت المدمرة، ونعاهدهم على مواصلة العمل وبأقصى ما لدينا من إمكانيات لإعادة بناء واعمار ما دمره العدوان، وليس أمامنا من هدف في هذا المجال سوى توفير الحياة وفرص العمل الكريمة لهم، وأن نعيد لهم الأمل والثقة بالمستقبل رغم كل المعاناة وقساوة ما لحق بهم، وبما يمكنهم في نهاية المطاف من تعزيز قدرتهم على الصمود والبقاء. فهذه مسؤولية السلطة الوطنية، ولن تتخلى عنها تحت أي ظرف كان.

لقد تمكنت السلطة الوطنية أيها الأخوات والأخوة وعبر شبكة علاقاتها العربية والدولية من النجاح وبصورة يقر بها الجميع من حشد أوسع إجماع دولي ضد ما خلفه العدوان من دمار خلال مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعمار قطاع غزة. وقد أتضح هذا الأمر بصورة ملموسة ليس فقط من خلال إعلان الدول المشاركة في المؤتمر عن الالتزامات المالية التي فاقت توقعات الجميع، والتي أظهرت الجاهزية الدولية الكاملة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، وأكدت الثقة الدولية بالنظام المالي الفلسطيني، وبجاهزية مؤسسات السلطة الوطنية لتنفيذ هذه العملية من خلال الآليات التي وضعتها السلطة، بل وإضافة إلى ذلك الاجماع الدولي الذي عبر عنه المؤتمر في عزل الموقف الإسرائيلي ومطالبته بتحمل مسؤولياته لرفع الحصار الجائر على قطاع غزة، كي تتمكن السلطة الوطنية من تنفيذ خطتها وبرامجها لاعمار القطاع، وبأقصى سرعة ممكنة، بل وبأقصى درجة من الشفافية والمحاسبة. ولا يمكن لأهالي غزة، ولشعبنا برمته، أن يتصوروا سبباً لتعثر أو تأخير الاعمار سوى من إسرائيل التي ما زالت تمعن في تحدى إرادة المجتمع الدولي، وتدير الظهر لقراراته ولقواعد القانون الدولي. وهنا تكمن مسؤوليتنا كشعب وكسلطة وطنية، لمواصلة العمل من خلال المزيد من حشد الموقف الدولي القادر على الضغط على اسرائيل وإلزامها بالامتثال لإرادته، ليس فقط لرفع الحصار على قطاع غزة وفتح المعابر، والتقيد باتفاقية المرور والحركة لعام "2005"، وبما يشمل تشغيل الممر الآمن وحماية وحدة الأراضي الفلسطينية، بل وكذلك لإلزامها بوقف الاستيطان والاجتياحات التي تمثل الوجه الآخر لعدوان الاحتلال المستمر على أرضنا ومستقبل شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال.

إن إعادة الوحدة للوطن، أيتها الأخوات والأخوة، سيمكِّن شعبنا وسلطته الوطنية من التركيز على التحدي الأكبر المتمثل بالاحتلال وضرورة إنهائه. وما أكدناه في أكثر من مناسبة أن وقف الأنشطة الاستيطانية والاجتياحات العسكرية الاسرائيلية يشكلان المدخل الضروري لحماية الإلتزام بحل الدولتين، ويعتبران شرطاً أساسياً لإعادة المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. إن إعادة هذه الوحدة ستساعدنا كذلك وبكل تأكيد على توحيد وتعزيز جهدنا الوطني لمواجهة ما تقوم به اسرائيل من تصعيد غير مسبوق لأنشطتها الاستيطانية، وخاصة ما يجري ضد مدينة القدس،.. في سلوان وشعفاط وغيرهما، إضافة إلى ما يسمى بمشروع (E1)، والذي في حال تنفيذه فإنه يعني القضاء على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

الأخـوات والأخـوة،
انني ومن هذا المنبر الخيّر أجدد الدعوة لجماهير شعبنا في كل مكان لدعم الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن لإنجاح الحوار الوطني الذي ترعاه الشقيقة مصر والخروج بحكومة توافق وطني تتحمل مسؤولياتها الكاملة لإعادة الوحدة للوطن ولمؤسسات شعبنا وسلطته الوطنية، وتحرص على توفير كل عناصر الصمود لشعبنا، وفي مقدمتها تنفيذ خطة السلطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحويل الالتزامات الدولية إلى واقع يعيد الأمل لشعبنا ويخفف من معاناته، وتحمي النظام الديمقراطي الفلسطيني وأسس التعددية السياسية كمصدر قوة لحماية المصالح العليا لشعبنا، وفي إطار وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للمساهمة في إنهاء مأساته الكبرى والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي بكافة ابعاده.

السـيدات والسـادة
الأخـوات والأخـوة،
لقد أكدت التجربة المريرة الماضية أنه لا يمكن لأحد مهما بلغت قوته وتعاظم نفوذه أن ينفرد بمصير الشعب ومستقبله، الأمر الذي يحتم على الجميع الإستماع لإرادة الوحدة التي عبر عنها شعبنا في كافة المحطات.

وأجدد في الختام التحية والتقدير لكل الذين ساهموا في الحملة الوطنية نساءً ورجالاً، موظفين وشباناً. وهذا درس أصيل في روح الانتماء والتطوع علينا تشجيعه وترسيخه والبناء عليه، فالطريق إلى الحرية تمر دوماً عبر بوابة القناعة بالقدرة على الانجاز ومراكمته، وتغيير الواقع والبناء عليه.

ولا يمكن أن أنسى قبل نهاية حديثي بأن أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل الذين وقفوا مع شعبنا، وإلى كل أصدقائنا في العالم ، الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم للتخفيف من معاناته، مؤكدين تضامنهم بشتى الوسائل والأشكال، ودعمهم لحق شعبنا في الخلاص التام من الاحتلال، وحقه في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.