أعضاء التشريعي يشكلون لجنة خاصة لدراسة رزمة القوانين القضائية
نشر بتاريخ: 11/03/2009 ( آخر تحديث: 11/03/2009 الساعة: 18:02 )
رام الله-معا- شكل أعضاء المجلس التشريعي لجنة لدراسة مشاريع القوانين القضائية المقدمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن تقوم بانجاز عملها خلال عشرة أيام لتقديم تقرير مفصل حول التوصيات المتعلقة بالنصوص المقدمة في مشاريع القوانين.
وضمت اللجنة كل من النواب وليد عساف وسحر القواسمي ونجاة أبو بكر وعلاء ياغي وعيسى قراقع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر المنعقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، برئاسة النائب خالدة جرار قائمة الشهيد أبو علي مصطفى.
وحدد النواب نطاق عمل اللجنة في أمرين الأول: إعمال مبدأ الضرورة وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الأساسي عند النظر إلى رزمة القوانين القضائية المعروضة على أعضاء المجلس التشريعي، والثاني الابتعاد عن القوانين التي يمكن أن تخلق إشكاليات أو تثير إشكاليات جديدة بين مؤسسات العدالة الفلسطينية (وزارة العدل والمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة).
وأكد النواب على أهمية تعزيز استقلالية السلطة القضائية واحترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية بما يعزز توجه السلطة الفلسطينية بتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني.
وناقش النواب موضوع الاختناق القضائي نتيجة تكدس القضايا خلال سنوات الانتفاضة الناجمة عن عدم قدرة الجهاز القضائي من إنهائها لأسباب عدة منها يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والحواجز المنتشرة ما أعاق تنقل القضاة. واقترحوا بأن يتم نقل القضاة المضرين عن العمل في قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمساعدة في إنهاء الاختناق القضائي والتسريع في البت بالقضايا العالقة.
وخلال استعراض مشروع قانون العفو العام، أكد النواب على ضرورة عدم المس بقضايا حقوق المواطنين، أن لا يكون مجالا للتهرب من إصدار أحكام قضائية بحق المتهمين، وتحديد المجالات التي سيتم العفو عنها في القانون وعدم تركها للاجتهاد.
وطالب النواب بدعوة وزير الصحة لمناقشة موضع التحويلات العلاجية للخارج، مشددين على ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة للعلاج بالخارج تطبق على الجميع دون تمييز أو محاباة واحترام المواطنين والتعامل معهم بشكل لائق وإنساني عند مراجعتهم دائرة العلاج التخصصي (دائرة العلاج بالخارج).
كما طالبوا وزارة الصحة إيجاد البدائل عن العلاج بالخارج من خلال التحويل إلى المستشفيات الوطنية وفتح تخصصات جديدة في المستشفيات الحكومية مما يخفف الأعباء المالية على موازنة السلطة ويخفف العبء عن المواطن في التنقلات والسفر.
وضمت اللجنة كل من النواب وليد عساف وسحر القواسمي ونجاة أبو بكر وعلاء ياغي وعيسى قراقع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر المنعقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، برئاسة النائب خالدة جرار قائمة الشهيد أبو علي مصطفى.
وحدد النواب نطاق عمل اللجنة في أمرين الأول: إعمال مبدأ الضرورة وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الأساسي عند النظر إلى رزمة القوانين القضائية المعروضة على أعضاء المجلس التشريعي، والثاني الابتعاد عن القوانين التي يمكن أن تخلق إشكاليات أو تثير إشكاليات جديدة بين مؤسسات العدالة الفلسطينية (وزارة العدل والمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة).
وأكد النواب على أهمية تعزيز استقلالية السلطة القضائية واحترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية بما يعزز توجه السلطة الفلسطينية بتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني.
وناقش النواب موضوع الاختناق القضائي نتيجة تكدس القضايا خلال سنوات الانتفاضة الناجمة عن عدم قدرة الجهاز القضائي من إنهائها لأسباب عدة منها يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والحواجز المنتشرة ما أعاق تنقل القضاة. واقترحوا بأن يتم نقل القضاة المضرين عن العمل في قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمساعدة في إنهاء الاختناق القضائي والتسريع في البت بالقضايا العالقة.
وخلال استعراض مشروع قانون العفو العام، أكد النواب على ضرورة عدم المس بقضايا حقوق المواطنين، أن لا يكون مجالا للتهرب من إصدار أحكام قضائية بحق المتهمين، وتحديد المجالات التي سيتم العفو عنها في القانون وعدم تركها للاجتهاد.
وطالب النواب بدعوة وزير الصحة لمناقشة موضع التحويلات العلاجية للخارج، مشددين على ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة للعلاج بالخارج تطبق على الجميع دون تمييز أو محاباة واحترام المواطنين والتعامل معهم بشكل لائق وإنساني عند مراجعتهم دائرة العلاج التخصصي (دائرة العلاج بالخارج).
كما طالبوا وزارة الصحة إيجاد البدائل عن العلاج بالخارج من خلال التحويل إلى المستشفيات الوطنية وفتح تخصصات جديدة في المستشفيات الحكومية مما يخفف الأعباء المالية على موازنة السلطة ويخفف العبء عن المواطن في التنقلات والسفر.